خبرگزاری حکومتی؛ اذعان به‌وعده‌های دروغ رئیسی و «۷۰درصد عقب‌ماندگی مزدی» کارگران
خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۳فروردین در گزارشی با عنوان «کارگران ۷۰درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند» به‌وضعیت بحرانی معیشت کارگران محروم ایران اذعان کرد.
ایلنا ابتدای گزارش تحت عنوان «نشانه‌های بازار» به‌تورم افسارگسیخته و تو خالی بودن وعده‌های رئیسی برای مهار تورم اشاره می‌کند و می‌نویسد: «قیمت هر کیلو مرغ در بازار به ۸۴ هزار تومان رسید؛ این اولین نشانه از افزایش تورم در سال جدید است؛ قرار بود حداکثر قیمت هر کیلو مرغ در سال تازه، ۶۳ هزار تومان باشد. عدم کنترل قیمت این کالای اصلی پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدتی کمتر از یکماه، نشان از ناکامی وعده‌های تیم اقتصادی دولت دارد، تیمی متشکل از وزاری اقتصاد، صمت و کار، که در آخرین ساعات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، اعلام کردند: «ما تورم را مهار می‌کنیم، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را امضا کنید...».
این خبرگزاری حکومتی ادامه می‌دهد: «البته نشانه‌های برآمده از بازار و احوالات اقتصاد، محدود به قیمت مرغ نیست؛ تورم بخش‌های دیگری را درگیر کرده است؛ دو نشانه دیگر: «قیمت کارخانه‌یی خودروهای وطنی در روزهای ابتدای سال جدید، ۳۰ درصد گران شده است؛ این تغییر قیمت بر بازار تأثیر گذاشته است»؛ «نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران به‌طور میانگین ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است». با این حساب، برآیند آنچه در یک ماه اتفاق افتاده، مثبت نیست؛ مهار تورم وعده‌یی بود که وزرای اقتصادی دولت دادند تا افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۱ را توجیه کنند».
ایلنا آنگاه این تورم بی‌دنده و ترمز را در کنار وضعیت نابسامان و بحرانی حقوق کارگران قرار می‌دهد و تحت عنوان «تورم انباشته بر سبد خرید کارگران» به «حداقل ۷۰درصد عقب‌ماندگی دستمزدی» کاگران اذعان می‌کند. این خبرگزاری حکومتی می‌نویسد: «علاوه بر ناتوانی در کنترل یا مهار تورم، یک مسأله دیگر هم وجود دارد؛ تورم انباشته‌ٔ سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در طول یکسال، کالاها و خدمات و به‌طور مشخص سبد خرید خانوارهای کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ اگر فرض بگیریم، تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم تحمیلی به سبد خرید خانوار را پوشش دهد؛ به زبان ساده‌تر، ۶۰ تا ۷۰ درصد گرانیِ سبد هزینه‌های زندگی که در طول سال ۱۴۰۱ به کارگران تحمیل شده و منجر به شکاف حداقل ۶۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شده، چطور با افزایش ۲۷ درصدی «جبران» می‌شود؟».
ایلنا در ادامه گفتگوی خود با فرامرز توفیقی، کارشناس کارگری را بازتاب می‌دهد. توفیقی در یک نمونه با اشاره به «رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار» به‌دروغین بودن وعده‌های رژیم ضدکارگری آخوندی اعتراف می‌کند و می‌گوید: «دیدیم که وعده‌ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌شود، تنور این بحث داغ می‌شود که کجا قانونگذار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم. این بحث در بیش از دو دهه گذشته به هیچ‌کجا نرسیده؛ آیا واقعاً امسال دولت قول داده به شرط عدم مهار تورم، مزد اصلاح می‌شود؛ اگر اعضای شورایعالی کار چنین تعهد کتبی از جانب دولت در دست دارند، آن را علنی کنند؛ وگرنه در بیش از بیست سال گذشته هیچ زمان ترمیم مزد در میانه‌ٔ سال از حد مطالبه فراتر نرفته و هیچ زمان به اجرا نزدیک هم نشده!».
این کارشناس حکومتی در ادامه به ایلنا می‌گوید: «اگر واقعاً در مورد کنترل تورم صادق هستند، پس افزایش قیمت قند و شکر یا افزایش قیمت مرغ یا روغن در همین روزهای اخیر چطور قابل توجیه است؛ در مورد افزایش قیمت اجاره‌خانه چه پاسخی دارند؛ بنابراین ما نتیجه می‌گیریم، اقتصادِ تورمی آقایان کوچک‌ترین اعتنایی به بحثها و قول‌های داده شده در شورایعالی کار ندارد... تورم مهار نشده و نمی‌شود؛ شاخصهای تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌اند و چند پله بالا رفته‌اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده خودروهای نوِ کارخانه‌ها نیستند و در حاشیه این بازار قرار می‌گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؛ در مورد افزایش ۴۰ درصدی قیمت کرایه تاکسی چه تحلیلی دارند؟».
چنین اعتراف‌هایی از سوی خبرگزاری حکومتی، بخشی کوچک از واقعیت فاجعة استثمار کارگران و سایر اقشار ایران توسط دیکتاتوری حاکم است. آنقدر که مجبورند در این حد اعتراف کنند.
اما بنا بر هشدار کارشناسان رژیم، این وضعیت تیغ دولب است که در شرایط انفجاری جامعه، هر آن می‌تواند دور جدید قیامی آتشین را کلید بزند.