چرا دولت رئیسی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۲ را تا پایان سال۱۴۰۱ مشخص نکرد؟ سوء تفاهم یا طراحی مشخص؟

دستمزد ۱۴۰۲کارگران موضوعی است که دولت رئیسی تا پایان سال۱۴۰۱ بارها از تعیین آن طفره رفت. موضوعی که نه‌تنها باعث خشم کارگران محروم، بلکه باعث اعتراف کارشناسان و کارگزاران رژیم به‌قصد دزدی دسترنج کارگران توسط دولت رئیسی شده است.

توفیقی، کارشناس امور کارگری رژیم اذعان کرد «سطح پوشش دستمزد کارگران به کمترین میزان ممکن رسیده است». او گفت «حداقل دستمزد ۱۴۰۱ در بهمن‌ماه، به سختی ۳۶ درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد؛ در واقع حداقل دستمزد بهمن، به سختی برای ده روز از ماه کفایت می‌کند». تاجیک نماینده انتصابی کارگران در شورای حکومتی کار هم ۲۲اسفند بر اساس «داده‌های رسمی مرکز آمار» رژیم و «با اتکا به‌سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار» میزان سبد خانوار را ۱۸میلیون تومان اعلام کرد. در حالی که هم اکنون حقوق کارگر حدود ۷میلیون تومان، یعنی کمتر از نصف این میزان است.

توفیقی در رابطه با طفره رفتن دولت رئیسی از تعیین دستمزد۱۴۰۲ کارگران تا پایان سال۱۴۰۱ گفت: «آیا طرف‌های دولتی «می‌پذیرند» آنچه برای کارگران اهمیت دارد، هزینه‌های ریالی زندگی‌ست که سر به فلک کشیده و درصد‌های صوری افزایش به هیچ کاری نمی‌آید؟».

مشکل تعیین دستمزد کارگران در شرایط نبود کمترین امنیت شغلی

خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۰اسفند هم به‌نبود کمترین امنیت شغلی، هم‌چنین غارت دستمزد کارگران اذعان کرد و نوشت: «یکی از مشکلات مهم کارگران عدم پرداخت مزایای شغلی است. بر اساس آمارهای غیررسمی، ۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی، ولی از ترس بیکار شدن حاضر به شکایت از کارفرمای خود نیستند».

رئیس کانون حکومتی انجمنهای کارگری هم ۲۲ اسفند۱۴۰۱ اذعان کرد که «معیشت کارگران زیر تیغ حقوق ناچیز» است. گلپور گفت سال گذشته دولت رئیسی «پرداخت بیمهٔ بیکاری» کارگران را کاهش داده و نسبت به‌خطر اخراج‌های بیشتر کارگران در سال آینده هشدار داد. در حالی که دولت رئیسی در پایان سال هنوز حقوق ۱۴۰۲ کارگران را با توجه به‌تورم ۵۰ تا ۷۰درصدی مشخص نکرده و خدایی عضو مجلس ارتجاع ۱۵اسفند خبر داد «به‌دلیل عدم همراهی دولت برای پرداخت کارگران، تعیین دستمزد کارگران به سال آینده کشیده می‌شود»، گلپور هر گونه چشم‌انداز در این رابطه را منتفی دانست و گفت: «اختلاف‌نظرهایی در شورای عالی کار وجود دارد».

چرایی عدم تعیین دستمزد کارگران تا پایان سال۱۴۰۱

رئیس کانون حکومتی انجمنهای کارگری این اختلاف را به‌طور تلویحی ناشی از یک کلاه‌برداری دولت رئیسی دانست که «آمارهای انستیوی تغذیه» مبنی بر تورم ۷۰درصدی مواد غذایی را برای تعیین سبد معیشت قبول نمی‌کنند. چرا که در صورت پذیرش، دولت رئیسی دیگر نمی‌تواند با افزایش حقوقهایی ۱۵-۲۰درصدی وانمود کند که حقوقی به‌کارگران افزوده شده است. گلپور گفت، این تازه در حالیست که «در محاسبه هزینه سبد معیشت صرفاً بحث خوراکیها مطرح نیست، بلکه بحث مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه شود».

رئیس کانون حکومتی انجمنهای کارگری ضمن بی‌پایه دانستن بهانهٔ دولت رئیسی برای عدم تعیین دستمزد کارگران گفت: «با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالاهای مختلف عدد و رقم سبد معیشت به‌راحتی قابل محاسبه است. لذا اگر دولت رئیسی بخواهند چانه‌زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر» فریبی دیگر برای چپاول کارگران است.

گلپور اذعان کرد در حالی دولت رئیسی حاضر به‌تعیین حقوق ۱۴۰۲ کارگران نیست که «هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و... هر روز در حال نوسان است... هزینه‌های زندگی کارگران تا پایان هر سال چندین برابر می‌شود»

عدم تعیین دستمزد کارگران و چماق اخراج بالای سر آنها

دولت رئیسی برای جلوگیری از اعتراض کارگران به‌ربودن دسترنج‌شان، چماق اخراج را بالای سر آنها نگه می‌دارد. حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع حکومتی نمایندگان کارگران ۲۲اسفند اذعان کرد: «دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست، شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند، شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟».