تورم مهارناپذیر در ایران آخوندزده
گماشته شدن رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور نظام توسط خامنه‌ای، در آستانه ۲ساله شدن است.
در این مدت رئیسی بارها وعده مهار تورم داده است:
- «مهار تورم... را در دسترس می‌بینم!» (۱۴مرداد۱۴۰۰)
- «به‌دنبال مهار تورم هستیم!» (۲۴تیر۱۴۰۱)
- «مهار تورم برنامه دائم دولت تا تحقق آن است!» (۵مرداد۱۴۰۱)
- «حتماً تورم را مهار می‌کنیم!» (۲۹بهمن۱۴۰۱)
- «مهار تورم را با رشد تولید دنبال می‌کنیم!» (۷ اردیبهشت۱۴۰۲)
- «دولت پیگیر مهار تورم است!» (۱۶ اردیبهشت۱۴۰۲)
اما نه‌تنها خبری از مهار تورم نیست، بلکه گرانی‌ها روزمره شده است. به‌ویژه با آغاز سال۱۴۰۲ باز هم سفره‌های بارها کوچک شده مردم را هدف قرار داد. داروهای ضروری مردم تا ۶۷درصد دیگر گران شد؛ حمل و نقل را ۲۵ تا ۴۰درصد گران کردند؛ قیمت شیر خام ۲۵درصد دیگر گران شد و رسانه‌های حکومتی نوشتند «با افزایش قیمت شیرخام انتظار می‌رود دست کم ۳۰ درصد به قیمت محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری شامل؛ شیر نایلونی کم‌چرب ٩٠٠گرمی، شیر بطری کم‌چرب، پنیر یواف ۴۰۰ گرمی و ماست ساده ۲ و نیم کیلوگرمی کم‌چرب اضافه خواهد شد» (تجارت نیوز-۱۴ اردیبهشت).
رئیسی برای پوشاندن این شکست آن‌قدر به مهندسی و کوچک کردن آمارهای سرسام‌آور تورم رو آورد که صدای رسانه‌های حکومتی هم درآمده و از «دستکاری» آمارها می‌نویسند.
روزنامه حکومتی تعادل ۱۸ اردیبهشت۱۴۰۲ نوشت: «مرکز آمار پس از حدود دو ماه تأخیر سرانجام تورم اسفند سال گذشته را اعلام کرد، نرخی که هر چند نشان از افزایش تورم نسبت به بهمن سال قبل دارد اما این افزایش در حالی رخ داده که در گزارش قبلی مرکز آمار تورم بهمن‌ماه ۴۷ و ۷دهم درصد اعلام شده بود اما در گزارش فعلی تغییر کرده است».
تعادل افزود: «به این ترتیب مشخص نیست که آیا دولت تغییری در مبنای محاسبه تورم داده یا صرفاً گزارشی کلی را برای کاهش فشارها منتشر کرده است. در این گزارش خبری از تورم ماهانه در اقتصاد ایران و تورم نقطه به نقطه نیست و تورم سالانه نیز تغییری عجیب کرده است».
همزمان روزنامه حکومتی خراسان ۱۸اردیبهشت هم به آمارسازیهای دروغ دولت رئیسی اذعان کرد. خراسان نوشت: «نوعی تشتت در اعلام آمارها یا شاید نوعی ترس از انتشار آمار وجود دارد. چرا که اگر وقفه در انتشار نرخ تورم را ناشی از تغییر سال پایه، قابل توجیه بدانیم، وقفه در انتشار قیمت مسکن را چگونه می‌توان توجیه کرد؟!». این روزنامه حکومتی آمارهای ارائه شده توسط دولت رئیسی از میزان تورم را «گزینشی و سیاسی» عنوان کرد. البته شدت تورم تا حدیست که همین آمار دستکاری شده مرکز آمار رژیم هم تورم ۴۷ و ۷دهم درصدی در اسفند۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.
روزنامه حکومتی شرق هم ۱۹اردیبهشت در جدال مافیای حکومتی بر سر سهم غارت، یک فقره دیگر از کلاه‌برداریهای دولت رئیسی را برملا کرد و نوشت: «دولت همواره بخشی از بدهی‌های خود را در قالب واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق تأمین اجتماعی تسویه می‌کند که این موضوع نه تنها به حل بحران مالی صندوق تأمین اجتماعی کمکی نمی‌کند بلکه نگهداری این شرکت‌های واگذار شده زیان‌ده موجب مصارف بیشتر منابع سازمان تأمین اجتماعی می‌شود». این در حالیست که به‌تازگی سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی رژیم اذعان کرده بود به‌خاطر ۴دهه غارت صندوق بازنشستگان، اگر بخواهیم حقوق آنها را بدهیم باید خوزستان و جزایر ایران را بفروشیم.
این وضعیت مهر تاییدی بر شکست بزرگترین پروژه خامنه‌ای برای مهار جامعه انفجاری، یعنی آوردن رئیسی جلاد است؛ آن‌قدر که حتی از درون مجلس یکدست شده خامنه‌ای هم اذعان می‌کنند: «مجلس انقلابی به این نتیجه رسیده که کابینهٔ رئیسی توان لازم برای عبور از ابرچالشهای نظام را ندارد و جایی برای دفاع باقی نگذاشته است» (سعیدی-۱۸ اردیبهشت۱۴۰۲).