ویژگیهای بودجهٔ ۱۴۰۲ دولت رئیسی؛ کاهش حقوقها، افزایش بودجهٔ نهادهای سرکوب
مجلس ارتجاع روز ۲بهمن۱۴۰۱ کلیات لایحة بودجة ۱۴۰۲ دولت رئیسی را تایید کرد. بسیاری در خود مجلس ارتجاع میگویند «در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردپای چندانی از اصلاح ساختار مشاهده نمیشود، در سازمان و بودجه درب به همان پاشنه قبلی میچرخد» (عسگری-۲بهمن۱۴۰۱)؛ و «قرار بود در نوشتن بودجه تحولی به وجود آید، اما در این بودجه تحولی نمیبینم» (پاک فطرت-۲بهمن۱۴۰۱).
نگاهی بهآمار و ارقام و ویژگیهای لایحة بودجة ۱۴۰۲ رئیسی علت این وضعت را نشان میدهد.
رقم کل بودجه ۵۲۶۱هزار میلیارد تومان است. این میزان نسبت بهسال گذشته ۱۵۰۲هزار میلیارد تومان (۴۰درصد) افزایش را نشان میدهد.
بودجة پنهان در لایحة بودجة۱۴۰۲
بودجة پنهان ۳۰۹۷هزار میلیارد تومان و بودجة عمومی ۲۱۶۴هزار میلیارد تومان است. بودجة پنهان، یا همان بودجة شرکتهای دولتی پدیدهای در رژیم آخوندی است. از بودجة پنهان بهجز چند تن در کل نظام آخوندی کسی خبر ندارد. آنطور که زنگنه، وزیر پیشین نفت رژیم گفته در کل نظام تنها ۳نفر بودجة پنهان را در اختیار دارند که یکی از آنها ولیفقیه، خامنهای است.
بودجة عمومی در لایحة بودجة۱۴۰۲
از ۲۱۶۴هزار میلیارد تومان بودجة عمومی، ۱۴۵۴هزار میلیارد تومان هزینه و ۹۷۸هزار میلیارد تومان درآمد است. بهاین ترتیب لایحة بودجة۱۴۰۲ رئیسی ۴۷۶هزار میلیارد تومان (۴۸درصد) کسری یا ناترازی دارد. در حالی که کسری بودجة سال گذشته حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان بود.
در لایحة بودجة۱۴۰۲ افزایش حقوق کارمندان و... ۲۰درصد در نظر گرفته شده؛ در حالی که مرکز آمار رژیم تورم آذرماه سال جاری را ۴۵درصد و تورم در دیماه را ۵۱درصد عنوان کرد. تورم مواد غذایی نیز بیش از ۶۵درصد اعلام شده است. این یعنی حقوقبگیران سال آینده بین ۲۵ تا ۳۱درصد فقیرتر خواهند شد.
منبع اصلی درآمد لایحة بودجة۱۴۰۲ مالیات از مردم است که بهمیزان ۸۲۶هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که افزایشی ۵۶درصدی را نسبت بهبودجة سال۱۴۰۱ نشان میدهد. این هم یعنی دولت رئیسی ۵۶درصد بیشتر از سال گذشته دست در سفرههای مردم خواهد کرد.
در لایحة بودجة۱۴۰۲ برای گندم ۱۰۴هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده، اما در جلسة ۲بهمن۱۴۰۱ مجلس ارتجاع گفته شد برای تامین نان کشور، دستکم ۱۳۵هزار میلیارد تومان بودجه لازم است. این هم یعنی سال آینده بحران نان جدیتر خواهد شد.
در لایحة بودجة۱۴۰۲ بودجة عمرانی ۳۲۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که افزایش ۳۰درصدی را نسبت بهبودجة سال قبل نشان میدهد. اما باتوجه بهتورم ۵۰درصدی این یعنی در سال آینده بودجة واقعی عمران افتی ۲۰درصدی را نشان میدهد. در حالی که در سال۱۴۰۱ اساسا پروژه عمرانی انجام نشد. در لایحة بودجة۱۴۰۲ هیچ بودجهای برای حل بحران گاز در نظر گرفته نشده، در حالی که زمستان سخت امسال نشان داد یکی از بحرانهای جدی مردم، بحران گاز است.
در لایحة بودجة۱۴۰۲ کف حقوق کارمندان و کارگران ۷میلیون تومان و بازنشستگان ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده؛ در حالی که «هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره بین ۱۵تا ۲۲میلیون برآورد میشود» (همشهری-۱بهمن۱۴۰۱).
افزایش بودجة نیروهای سرکوب در لایحة بودجة۱۴۰۲
در مقابل، شاهد افزایش چشمگیر بودجة نهادهای سرکوب در لایحة بودجة۱۴۰۲ هستیم.
بودجة سپاه پاسداران ۱۲۰هزار میلیارد تومان (۲۸درصد افزایش)/ صدا و سیمای خامنهای ۷هزار و ۵۳۱میلیارد تومان (۴۲درصد افزایش)/ ستاد احیای امر بهمعروف ۷۶میلیارد تومان (۳۳درصد افزایش)/ ستاد حفظ آثار جنگ ضدمیهنی ۸ساله ۴۳۳میلیارد تومان (۱۵۰درصد افزایش) و حوزههای علمیه ۶۰درصد افزایش.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ عامل «کسری بودجه بعدی» و باعث «ایجاد دیون»
بر اساس همین ویژگیها، سایت حکومتی تجارت نیوز لایحة بودجة ۱۴۰۲ رئیسی را «بودجهای که بازتاب تمامنمای دولت است» نامید و آن را «نشانهای از فاصله فضایی دغدغههای دولت با زندگی روزمره و مسائل گریبانگیر اقتصادی کشور» نامید.
این سایت حکومتی دربارة لایحة بودجة ۱۴۰۲ دولت رئیسی نوشت که «جز ناامیدی از اصلاحی اندک در پندار و رفتار سیاستگذاران و نبودن چشماندازی از بهبود اقتصادی پیامی در بر ندارد».
پاسدار قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع نیز در جلسة مجلس (بهمن۱۴۰۱) لایحة بودجة ۱۴۰۲ رئیسی را عامل «کسری بودجه بعدی» و باعث «ایجاد دیون» خواند.
قالیباف گفت: «الان پیشنهادی که دولت (لایحة بودجة ۱۴۰۲) داده با نرخ نفت ۸۵ دلاری است، در حالی که همین الان هر بشکه نفت حدود ۷۲دلار است؛ آیا این وضعیت ما را با کسری بودجه بعدی روبرو نمیکند؟ آیا برای ما ایجاد دیون بعدی نمیکند؟».
پاسدار قالیباف با اشاره بهادعای رئیسی که از بانک مرکزی استقراض نمیکنیم هم گفت: «ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، اما اگر ضمانتهایی در بانکهای عامل اجرا کردیم و بعد سررسید آن را عمل نکردیم و بدهی بهبانک عامل اتفاق افتاد، بهمراتب بدتر اس استقراض از بانک مرکزی است».