بودجه برای قانونی کردن رانت و چپاول مردم ایران

به اذعان اقتصاددانان حکومتی سرچشمهٔ اصلی رانت و دزدی از جیب و سفرهٔ مردم، قانون بودجه نظام در هر سال است. این جاده صاف کنی رژیم با دو اهرم اصلی انجام می‌شود.

مسیر و اهرم اول، چاپ اسکناسهای بدون پشتوانه که تأثیر بلافصل بر ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم دارد. مجلس ارتجاع به بهانه‌های مختلف برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه زمینه‌سازی می‌کند.

زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رژیم گفت: «با توجه به این‌که دولت تا لحظه تصویب تبصرهٔ سهم صندوق توسعه ملی، اذن مقام معظم رهبری را اخذ نکرده بود و به کمیسیون ارائه نشده بود ما سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از ۲۰درصد به ۴۰درصد را رأی‌گیری کردیم و افزایش پیدا کرد».

ترجمه ساده اظهارات این کارگزار حکومتی این است که ۲۰درصد از سهم عمومی از فروش نفت در تیول ولی‌فقیه قرار می‌گیرد و دولت برای تأمین کسری بودجه مجبور است به همان روش‌های تورم‌زا مثل چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی بیاورد.

اقدام ضدمردمی که دولت رئیسی در این امر رکورد شکن بوده است. به‌نوشته روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲بهمن، بنا به گزارش بانک مرکزی در طی ۹ماه اول سال۱۴۰۰، دولت رئیسی رشد اسکناس بدون پشتوانه را ۲۲.۲ درصد افزایش داد و روزانه با چاپ ۳۵۶میلیارد تومان پول بدون پشتوانه، ضربآهنگ غارت مردم را سرعت داد.