حرف حساب ـ شماره۶ ـ مردم ایران خواهان سرنگونی تام و تمام رژیم آخوندی هستند

وضعیت کنونی حاکمیت را می‌توان به ساختاری تشبیه کرد که کنترل خود را از دست داده و از هر سو با بحران‌های هم‌زمان مواجه است. انباشت بحران‌ها به نقطه‌ای رسیده که یکدیگر را تشدید می‌کنند و کلیت نظام را به لبه‌ی سقوط سوق داده‌اند. قیام مردم ایران با شجاعتی کم‌نظیر، حاکمیت را در سه جبهه‌ی اصلی به چالش کشیده و توازن پیشین را برهم زده است؛ به‌گونه‌ای که بحران‌ها بر یکدیگر سبقت می‌گیرند.

در جریان این قیام، افکار عمومی جهان به‌روشنی مشاهده کرد که خواست غالب مردم ایران، سرنگونی کامل این رژیم است؛ خواستی که سال‌ها پیش نیز به‌صراحت بیان شده بود و اکنون تصویر عینی آن در برابر چشم جهانیان قرار گرفته است. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز این وضعیت به محکومیت‌هایی کم‌سابقه انجامیده است: از قطعنامه‌ی پارلمان اروپا، تا محکومیت در شورای حقوق بشر، سپس موضع‌گیری‌های رسمی مقامات و شخصیت‌های برجسته‌ی دولتی، و نهایتاً قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی.

حاکمیت که با وخامت شرایط مواجه شد، سفرای کشورهایی را که نمایندگانشان علیه آن موضع گرفته بودند احضار کرد؛ اقدامی که در گذشته با تهدید، گروگان‌گیری و ارعاب همراه بود. اما این‌بار شرایط تغییر کرده و این ابزارها دیگر کارایی سابق را ندارند. رژیمی که پیش‌تر منتقدان خود را با برچسب «تروریست» طرد می‌کرد، اکنون شاهد آن است که سازمان اصلی متولی سرکوب و ترور، رسماً در فهرست تروریستی قرار گرفته است؛ تحولی که پیامدهای آن در ادامه نمایان‌تر خواهد شد.

در همین چارچوب، کایا کالاس در ۹ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد:

«وزیران بحث بسیار خوبی در مورد حقوق بشر، پاسخگویی و کار حیاتی سازمان ملل متحد داشتند. در ایران، سرکوب وحشتناک معترضان با هزینه انسانی سنگینی همراه بوده است. اتحادیه اروپا قبلاً تحریم‌های گسترده‌ای را وضع کرده است و امروز وزیران توافق کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند. این امر آنها را در کنار داعش، حماس، حزب‌الله و القاعده قرار خواهد داد.
کسانی که از طریق ترور فعالیت می‌کنند باید به عنوان تروریست شناخته شوند. وزیران همچنین تحریم‌هایی را علیه مسئولان سرکوب وحشیانه اعتراضات، از جمله وزیر کشور، اعمال کردند. سرکوب نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند. فراتر از این، وزیران تحریم‌های جدیدی را علیه افرادی که در حمایت ایران از جنگ روسیه نقش داشتند، تصویب کرده و کنترل‌های صادراتی را گسترش دادند.
وزیران صراحتاً اعلام کردند که ایران باید همه کسانی را که ناعادلانه بازداشت شده‌اند، از جمله شهروندان اتحادیه اروپا، آزاد کند. در آینده، ما باید آماده باشیم تا فشار بر مقامات را بیشتر کنیم و به حمایت از جامعه مدنی ایران ادامه دهیم.»

در جبهه‌ی داخلی نیز، تحولات قابل‌توجهی در جریان است. علی خامنه‌ای که شکست در جبهه‌های خارجی و اجتماعی را احساس کرده، تلاش کرده است با صدور بیانیه‌ای از «خواص نظام» بخواهد موضع‌گیری کنند و مانع تشدید بحران در این عرصه شود. بلافاصله پس از این فراخوان، رسانه‌های وابسته به سپاه فهرستی از چهره‌های از پیش تعیین‌شده را به‌عنوان «خواص» معرفی کردند. خبرگزاری فارس این فراخوان را چنین بازتاب داد: «رسانه دفتر خامنه‌ای خواص را به واکنش دعوت کرد؛ از خاتمی و روحانی تا احمدی‌نژاد و ناطق نوری».

واکنش برخی از این چهره‌ها، به‌ویژه حسن روحانی و محمد خاتمی، نشان‌دهنده‌ی نگرانی آنان از وضعیت متزلزل نظام بود. با این حال، واقعیت آن است که پس از ضربه‌ای که قیام به مشروعیت ساختار وارد کرده، این‌گونه نمایش‌ها دیگر اثرگذاری پیشین را ندارند. مشارکت اعلام‌شده‌ی تنها ۸ درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ـ آن هم پیش از آغاز قیام ـ گویای افول جدی پایگاه اجتماعی حاکمیت است. در چنین شرایطی، نقش‌آفرینی جناح‌های مغلوب نیز قادر به گره‌گشایی از بحران کنونی نخواهد بود؛ مسیری که پیش‌روست، حسابرسی و پاسخگویی نسبت به جنایت‌هاست؛ روندی که نشانه‌های آغاز آن از هم‌اکنون دیده می‌شود.

نمونه‌ای از این روند، انتشار خبر مجازات دو عامل تیراندازی به مردم در جریان قیام، در روز ۶ بهمن در فردیس کرج است؛ رویدادی که پیام روشنی در خود دارد.

در حوزه‌ی اقتصادی نیز شکاف میان شعار و واقعیت عمیق‌تر شده است. در حالی که خامنه‌ای سال جاری را «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کرد و مقامات دولتی از کنترل آسیب به معیشت سخن گفتند، پیامدهای حذف ارز ترجیحی به جهش‌های کم‌سابقه‌ی قیمتی انجامید. گزارش خبرگزاری ایلنا از افزایش بیش از سه‌برابری قیمت روغن در مدت کوتاه، در کنار آمارهای رسمی تورم ـ با وجود مهندسی آماری ـ تصویری روشن از فشار بی‌سابقه بر زندگی مردم ارائه می‌دهد.

در کنار این مسائل، بررسی برخی مواضع اپوزیسیون وابسته نیز ضروری است. در پاسخ به پرسشی درباره‌ی فاصله‌گیری از شیوه‌ی حکومت‌داری گذشته، رضا پهلوی اظهار داشت:

«من بخش عمده‌ای از زندگی‌ام را در ۴۶ سال گذشته در جهان غرب گذرانده‌ام، در کشورهای دمکراتیک. اهمیت و ارزش همه‌ی نهادها و سازوکارها را می‌فهمم…»

این پاسخ، بدون تصریح به مرزبندی روشن با دیکتاتوری پیشین، با تردیدهای جدی همراه شد. در ادامه، وی در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان، درباره‌ی ادعای جذب ده‌ها هزار نفر از نیروهای نظامی و دولتی، ارقامی را مطرح کرد که نه‌تنها با واقعیت‌های عملی هم‌خوانی نداشت، بلکه خود پرسش‌های تازه‌ای درباره‌ی کارآمدی و صداقت این ادعاها برانگیخت.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از رفتارهای هماهنگ و تهاجمی هواداران سلطنت‌طلب علیه رسانه‌ها منتشر شد که با ادعای کثرت‌گرایی و مدارای سیاسی در تضاد آشکار قرار دارد.

جمع‌بندی این تحولات نشان می‌دهد که نزاع اصلی نه بر سر نام‌ها و چهره‌ها، بلکه بر سر استراتژی و مشی واقع‌بینانه است: این‌که کدام مسیر می‌تواند به سرنگونی رژیم و تحقق آزادی واقعی بینجامد؛ اتکا به قدرت مردم و کنش مستقل، یا چشم‌دوختن به بیرون و وابستگی.