انتشار آخرین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل
درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷
و اعدامهای دستجمعی دهه۱۳۶۰
گزارشگر ویژه ملل متحد در پایان مأموریت ۶ساله خود
و بعد از چند سال تحقیقات در گزارش خود اعلام کرد
اعدامهای گسترده سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و قتل‌عام مجاهدین در سال ۱۳۶۷
مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است
در ماده ۹۶ گزارش آمده است:
فتوای خمینی سند کلیدی کشتار ۱۹۸۸
هدف نسل‌کشی را در نابودی فیزیکی سازمان مجاهدین خلق ایران
که با آنها به‌عنوان یک گروه مذهبی رفتار می‌شد آشکار می‌کند
این گزارش از جامعه بین‌المللی می‌خواهد
یک مکانیسم تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی
برای انجام تحقیقات سریع، بی‌طرف، کامل و شفاف
در مورد جنایات تحت قوانین بین‌الملل انجام دهند
روز اول مرداد آخرین گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران، آقای جاوید رحمان در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ و اعدامهای دستجمعی دهه ۱۳۶۰ رسماً توسط سازمان ملل متحد منتشر شد.
گزارشگر ویژه ملل متحد در پایان مأموریت ۶ساله خود و بعد از چند سال تحقیقات در گزارش خود اعلام کرد اعدامهای گسترده سالهای۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و قتل‌عام مجاهدین در سال۱۳۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.
در ماده ۹۶ گزارش آمده است: «فتوای خمینی، سند کلیدی کشتار ۱۹۸۸ (۱۳۶۷)، نیت خود را برای نسل‌کشی سازمان مجاهدین با نابودی فیزیکی افراد این سازمان که با آنها به‌عنوان یک گروه مذهبی رفتار می‌شد، آشکار می‌کند…»
بر طبق این گزارش اعدامهای گسترده فراقضایی، شکنجه گسترده و سیستماتیک، ناپدیدشدگان اجباری، تجاوز و سایر جنایاتی که مقامات رژیم در سالهای۱۳۶۰-۱۳۶۱ و به‌طور خاص در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷ مرتکب شده‌اند به‌لحاظ حقوقی مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب می‌شود.
گزارش تأکید می‌کند که برای تعقیب کیفری همه مرتکبان جنایات، تعبیه یک مکانیسم پاسخگویی بین‌المللی ضروری است تا به «جنایت‌های فجیعی» که طی سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ علیه هزاران تن از مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعدامهای فوری، خودسرانه و فرا قانونی، قتل و نابودی، ناپدید کردن اجباری و پنهان کردن مستمر سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل نگهداری بقایای آنها که مصداق جنایت علیه بشریت است، رسیدگی کند.
به تصریح این گزارش طبق قوانین بین‌المللی ناپدید شدن اجباری تا زمانی که عاملان به پنهان کردن سرنوشت فرد ناپدید شده ادامه دهند و حقایق روشن نشده باقی بماند، یک جنایت ادامه‌دار است.
این گزارش از جامعه بین‌المللی می‌خواهد یک مکانیسم تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی برای انجام تحقیقات سریع، بی‌طرف، کامل و شفاف در مورد جنایات تحت قوانین بین‌الملل انجام دهند. همچنین مکانیزمی رسمی برای جمع‌آوری، تثبیت و حفظ شواهد با نگاهی به آینده ایجاد کند.
روز چهارشنبه ۳۰خرداد ۱۴۰۳، در کنفرانسی در ژنو تحت عنوان «حسابرسی از جنایات مستمر علیه بشریت توسط رژیم ایران» جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل برای ایران آخرین گزارش خود را دربارهٔ قتل‌عام۶۷ و اعدامهای سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱توسط رژیم آخوندی را معرفی کرد.
جاوید رحمان در سخنان خود در این جلسه گفت:
این یک دستاورد مهم است. چون گزارشم را دربارهٔ جنایات وحشتناک و نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران از سال۱۹۸۱ تا قتل‌عام ۱۹۸۸تکمیل کردم. این گزارش با جزییات است.
در شش ماه گذشته روی نوشتن این گزارش متمرکز بودم. این گزارش را با دو نقل‌قول شروع کردم. یکی از منتظری که گفته است این بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است که جهان ما را به‌خاطر آن محکوم خواهد کرد و جهان شما را به‌عنوان جنایتکاران ثبت خواهد کرد.
این خیلی مهم است، چون منتظری در آن زمان جانشین خمینی بود. او نسبت به این جنایات اشراف داشت.
گستردگی جنایتها با این صحبت منتظری روشن شد.
نقل قول دوم از خودم است که گفته‌ام، مرگ ابراهیم رئیسی نباید به منع حق غرامت و عدالت برای مردم ایران منجر شود.
رئیسی عضو هیأت مرگ بود که جنایت علیه بشریت مرتکب شد. از جمله کشتار جمعی و اعدام هزاران زندانی سیاسی. کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت در ۱۹۸۸ شدند باید مورد حسابرسی قرار گیرند و مصونیت در جمهوری اسلامی باید پایان یابد.
جاوید رحمان دربارهٔ گزارش خود افزود:
من جنایتها را بررسی کردم. جنایت‌های وحشتناک به‌معنی جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و احتمال جنایت جنگی است…
نکتهٔ کلیدی آنچه در سال۶۷ رخ داد این است که هزاران زندانی سیاسی هدف قرار گرفتند و به‌قتل رسیدند. دادگاه منصفانه‌ای نداشتند. خمینی فتوایی را صادر کرد و گفت که همهٔ «منافقین» کلمه‌ای که خودش به‌کار برد که سر موضع هستند، باید از بین بروند.
او همچنین از کسانی که نام برد، یعنی از هیأتها خواست که هیچ رحمی به‌خرج ندهند و حقوق‌بشر را رعایت نکنند. این طرح و برنامهٔ پایه‌یی بود که بر مبنای آن فرمان اعدامها را داد.
لذا اقدامات هیأت مرگ این بود که قانون را اعمال نکند، بلکه فقط اقدام به اعدام آن افراد بکند. و تشخیص بدهد که آیا سر موضع هستند یا نه؟ همین‌طور هزاران نفر را اعدام کردند.
این زندانیان به‌خاطر موضع ایدئولوژیک و سیاسی خودشان مجازات شدند. شکنجه هم صورت گرفت.
این یک دادگاه قانونی نبود. آنها نمی‌توانستند تصمیم هیأت را زیر سؤال ببرند. خیلی سریع اعدام می‌شدند. سؤال‌هایی از آنها می‌شد که قانونی نبود. مثل این‌که آیا به مجاهدین خیانت می‌کنید؟ آیا به اعدام هم‌بندان خود کمک خواهید کرد؟ این‌ها قانونی نیست.