دژخیم اژه‌ای ـ انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است
خبرگزاری قضاییه جلادان ۲۱ آذر ۱۴۰۱:
اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سالروز کشته شدن دستغیب به دست مجاهدین اظهار کرد: مجاهدین شخصیتی هم‌چون او را ترور کرد؛ گروهی‌که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.
اژه‌ای تصریح کرد: باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.
وی‌گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛
خبرگزاری رسمی رژیم ۲۲آذر۱۴۰۱ نیز نوشت: اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از دادسرا و دادگاه تهران تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عده‌ای که ناامنی ایجاد کرده‌اند و نقش مؤثری در ناآرامی داشته‌اند، ظلم به مردم است؛ بنابراین نباید به این دسته از محکومان ارفاق کرد.
باند مجمع محققین و مدرسین حوزه قم در وحشت از شعله‌ورتر شدن قیام با اجرای اعدامهای جنایتکارانه، طی بیانیه‌ای به قضاییه جلادان هشدار داد و نوشت: اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به‌ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد. بی‌تردید در شرایطی که به‌دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.
مطالب مرتبط
معاون وزیر کشور رئیسی جلاد ـ فضاسازیها علیه محاکمه اغتشاشگران تاثیری ندارد
حاصل دو اعدام؛ جبهه‌ٔ قیام کجاست، جبهه‌ٔ حاکمیت کجاست