گرانی ۴۰۰ درصدی دارو
سایت حکومتی بهار نیوز با عنوان عواقب موج ۴۰۰ درصدی گرانی دارو نوشت:
در روزهای اخیر «دارو» به شکل بیسابقهای گران شد؛
توجیه دولت و وزارت بهداشت بهعنوان متولی اصلی، جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال، برش بزرگی از حقیقت غایب است دولت نمیخواهد برای داروی مردم یارانه بدهد.
هنوز به پایان سال نرسیده، دارو را گران کردهاند
سایت حکومتی بهار نیوز در گزارشی با عنوان "عواقب موج ۴۰۰ درصدی گرانی دارو" به وضعیت بحرانی افزایش بیسابقه قیمت دارو در کشور پرداخته است. در این گزارش آمده است که دولت و وزارت بهداشت، افزایش سرسامآور قیمت دارو را با هدف جلوگیری از ورشکستگی داروسازان توجیه میکنند. با این حال، نویسنده این گزارش تأکید دارد که این توجیه نمیتواند تمامی ابعاد واقعیت را پوشش دهد و نشان از کمکاری دولت در تأمین یارانه برای داروی مردم دارد.
در حالی که هنوز چند ماه به پایان سال باقی مانده، دولت تصمیم به افزایش قیمت دارو گرفته است. این اقدام موجی از نگرانی را در میان مردم به راه انداخته، بهویژه خانوادههایی که بیماران مزمن یا نیازمند داروهای گرانقیمت دارند. برخی گزارشها حاکی است که در بسیاری از داروخانهها، داروهای حیاتی به دلیل افزایش قیمت با کمبود مواجه شدهاند و حتی عرضه آنها برای بیماران با مشکل روبرو شده است.
موج گرانی؛ عوارض حذف یارانهها
بهار نیوز مینویسد که حذف یارانههای دارویی و کاهش حمایت دولت از حوزه بهداشت، بسیاری از داروهای اساسی را از دسترس اقشار کمدرآمد خارج کرده است. این وضعیت بهویژه برای بیماران سرطانی، دیابتی، و بیماران مبتلا به بیماریهای خاص به یک بحران تبدیل شده است.
تأثیر مستقیم بر مردم
افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت دارو نهتنها بر وضعیت معیشتی مردم، بلکه بر روند درمان بسیاری از بیماران نیز اثر مستقیم گذاشته است. برخی داروسازان میگویند که از بیماران شنیدهاند که به دلیل گرانی، ناچار شدهاند دوز داروهای خود را کاهش دهند یا حتی درمان را متوقف کنند.
واکنشها به افزایش قیمت دارو
گزارش بهار نیوز، انتقادات تندی را به سیاستهای دولت وارد کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «مسئولان باید بدانند که افزایش قیمت دارو نهتنها به حل مشکلات تولیدکنندگان کمک نمیکند، بلکه باری سنگین بر دوش مردمی است که همین حالا نیز تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند».
نبود شفافیت در نظام دارویی
تحلیلگران معتقدند که افزایش قیمت دارو نتیجه نبود شفافیت در سیاستگذاریهای حوزه بهداشت است. همچنین، عدم کنترل قیمتها و واگذاری بیش از حد بازار دارو به بخش خصوصی، عامل اصلی این بحران شناخته میشود.
در انتظار تدبیر؟
با وجود انتقادات گسترده از این افزایش قیمت، هنوز دولت هیچ برنامه مشخصی برای کاهش فشار بر مردم ارائه نکرده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از شهروندان نگرانند که موج گرانیها، تنها به دارو محدود نمانده و سایر خدمات بهداشتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
این وضعیت باعث شده بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارشناسان اقتصادی از دولت بخواهند که به جای افزایش قیمتها، به دنبال سیاستهایی برای تأمین یارانههای دارویی باشد تا دسترسی همه اقشار جامعه به خدمات درمانی تضمین شود.