تصویب هفتاد و یکمین قطعنامه ملل متحد در مجمع عمومی محکومیت نقض وخیم حقوق‌بشر در ایران
روز ۲۷ آذر ۱۴۰۳ (۱۷ دسامبر ۲۰۲۴)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هفتاد و یکمین قطعنامه در محکومیت نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر توسط رژیم حاکم بر ایران را با آرای مثبت ۸۰کشور در مقابل ۲۷رأی منفی به تصویب رساند. این قطعنامه استفاده افسارگسیخته و غیرقانونی از مجازات اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و اعمال تبعیض‌های شدید علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی افراد زیر سن قانونی را به‌شدت محکوم می‌کند. قطعنامه، این اقدامات را ابزارهایی برای سرکوب سیاسی دانسته و از رژیم خواسته است که فوراً به این اعدامها که بسیاری از آنها بر اساس اعترافات اجباری و بدون دادرسی عادلانه صورت می‌گیرد پایان دهد و تمامی احکام اعدام را تعلیق کند.
قطعنامه نسبت به شرایط اسفناک زندانها در ایران ابراز نگرانی کرده که شامل محدودیت عمدی دسترسی زندانیان به درمان پزشکی، آب آشامیدنی سالم، و ارتباط با خانواده‌ها است که گاه تنها در ازای اعترافات اجباری یا تحت فشارهای دیگر امکان‌پذیر می‌شود. هم‌چنین، استفاده از خشونت جنسی و جنسیتی علیه زندانیان، که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، به‌شدت محکوم شده و از رژیم خواسته شده که این رفتارهای غیرانسانی را فوراً متوقف کند.
قطعنامه شدت سرکوب هدفمند علیه زنان و دختران در ایران و نقض حقوق زنان را محکوم نموده و تأکید می‌کند این قوانین در تضاد با استانداردهای بین‌المللی و مغایر با اصول اولیه حقوق‌بشر است.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه، تأکید کرد که این سند تنها بخش کوچکی از جنایات گسترده رژیم ایران را منعکس می‌کند. وی افزود رژیم ایران با استفاده از اعدام‌های بی‌رویه و سرکوب خشونت‌بار درصدد است از اعتراضات مردمی جلوگیری کند. در دهم آذرماه، قضاییه رژیم شش زندانی سیاسی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم کرد. علاوه بر این، چهار نفر دیگر نیز در ماه‌های گذشته با همین اتهام به اعدام محکوم شده‌اند.
وی افزود: از آغاز به کار رئیس‌جمهور جدید رژیم تاکنون، حدود ۶۲۵زندانی از جمله ۲۲زن، اعدام شده‌اند. پزشکیان شخصاً و علناً از این اعدام‌های سبعانه دفاع می‌کند.
خانم رجوی گفت نقض فزاینده حقوق‌بشر در ایران و بی‌توجهی این رژیم به قطعنامه‌های ملل متحد ضرورت ارجاع پرونده جنایتهای این رژیم به شورای امنیت ملل متحد مضاعف می‌شود. خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی باید در برابر عدالت قرار گیرند.