اعتراف سردمداران رژیم برای به تعویق انداختن طرح سرکوبگرانه لایحه عفاف و حجاب در وحشت از قیام
علیرضا سلیمی یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس رژیم به‌خبر آنلاین حکومتی گفت : بر اساس شنیده‌های من در‌پی درخواست دولت و مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورای عالی امنیت ملی، مطابق نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ قانون حجاب تا ارسال لایحه اصلاحی دولت به‌تعویق افتاد.وی افزود: رئیس‌جمهور و دیگر اعضای دولت اعلام کردند که ابهاماتی در خصوص اجرای قانون موسوم به‌عفاف و حجاب از سوی قوه مجریه مطرح است و لذا ظاهراً با تقاضای دولت و بررسی صورت گرفته در شورای عالی امنیت ملی و نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مقرر شد لایحه اصلاحی دولت به‌منظور رفع ابهامات و اشکالات ارائه شود و تا آن زمان رئیس مجلس قانون جدید را ابلاغ نکند.
سلیمی در عین‌حال خاطرنشان کرد: پیش از این نیز رئیس مجلس طبق نامه دبیرخانه مذکور، سه ماه ابلاغ قانون را به تعویق انداخته بود.
همزمان علی ربیعی معاون سابق وزارت‌اطلاعات رژیم و سخنگوی آخوند روحانی که اکنون دستیار اجتماعی پزشکیان است نوشت: سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به‌تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد. در این روزها با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در‌پی خواهد‌داشت و در نهایت به‌سرنوشتی همانند قانون ماهواره دچار می‌شود.
از سوی دیگر آخوند اخلاقی امیری عضو کمیسیون به‌اصطلاح فرهنگی مجلس ارتجاع اعلام کرد: قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذرماه ابلاغ شود، اما به‌دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد. آخوند مزبور با اشاره به‌مصاحبه اخیر معاون پارلمانی پزشکیان درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب و درخواست دولت چهاردهم برای عدم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس تأکید کرد: قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به‌دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد. البته راه اصلاح قانون باز است. یعنی دولت در قالب لایحه‌یی با همکاری نمایندگان مجلس می‌تواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند.
متقابلاً روزنامه دولتی ایران در ۲۵ آذر در جنگ گرگها اعلام کرد:
«ابلاغ قانون حجاب با درخواست دولت متوقف شد»؛ این خبری بود که روز گذشته به‌نقل از شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری منتشر شد. دبیری در حالی از تعلیق قرار گرفتن ابلاغ قانون عفاف و حجاب و اقدام دولت برای ارسال لایحه‌یی اصلاحی به‌مجلس خبر داد که عملاً دو روز از موعد اعلام شده رئیس مجلس شورای اسلامی برای این قانون بحث‌برانگیز گذشته بود و بعضی نمایندگان در توجیه این تأخیر، تاریخ جدید اول دیماه را به جای ۲۳ آذر مطرح کردند.
به‌نوشته همین روزنامه، رنجبرزاده از دبیران هیأت‌رئیسه مجلس در پاسخ به چرایی ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر گفت: شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی کشور ابلاغ قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است. خبری که چندان دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسید، چه این‌که پیش‌تر اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و دیروز علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس دلیل تأخیر چند‌ماهه در ابلاغ قانونی را که ۲۷مهر به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، تصمیم اعضای شورای عالی امنیت ملی عنوان کردند.
خبرآنلاین حکومتی به‌نقل از یک نماینده نزدیک به‌هیأت‌رئیسه مجلس که خواسته نامش افشا نشود، درباره صحت توافق میان قالیباف و پزشکیان برای ابلاغ نکردن قانون عفاف و حجاب، نوشت: دولت ان‌قلتهایی دارد و مجلس هم پذیرفته که دولت اصلاحات مدنظر خود را در قالب لایحه به‌مجلس بدهد و بعد نمایندگان بتوانند کاری را که باید انجام شود، انجام دهند.
اما بانکی‌پور نماینده اصفهان و از طراحان و حامیان قانون مصوب مجلس رژیم گفت: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در شورای نگهبان تأیید و به‌قانون تبدیل شده است، برای همین هم اگر قرار باشد دولت لایحه اصلاحی بدهد، باید ۶ماه پس از اجرای قانون باشد» . این در حالی است که به‌نوشته روزنامه دولتی ایران: آیین‌نامه داخلی مجلس رژیم تصریح دارد که «اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل۸۵ قانون اساسی واقع نشد، بدون تغییر اساسی تا شش ماه دیگر نمی‌توان آن را مجدداً به‌مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضای کتبی پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس» .
متقابلا خبرگزاری وزارت‌اطلاعات رژیم به‌نقل از سلیمی عضو هیأت‌رئیسه مجلس نوشت: برگرداندن قانون فعلی حجاب توسط دولت هیچ‌گونه محمل قانونی ندارد.