تصویب قانون سرکوبگرانه باصطلاح حجاب و عفاف
حجاب و عفاف یا ابزار جدیدی برای سرکوب؟ قانونی که این روزها تصویب شده، چیزی بیش از پوشش را هدف گرفته است. زندان، جریمه‌های سنگین، و مجازات‌های سخت... همه این‌ها برای چیست؟ برای کنترل بیشتر، برای سرکوب بیشتر.
حتی خودی‌های رژیم میگویند این قانون نیست، ضد قانون است. صدای اعتراض از درون رژیم هم بلند شده؛ مهره‌ها و رسانه‌هایشان میگویند این قانون، نقض حقوق مردم است.
پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع در نشست خبری در ۷ آذر اعلام کرد که قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس را روز ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد کرد و مدعی شد که «گشت ارشاد و زندان در قانون حجاب و عفاف وجود ندارد».
در حالی که متن این قانون سرکوبگرانه که در پنج فصل تنظیم شده شامل وظایف نهادها و دستگاههای اجرایی حکومت آخوندی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداریها، وزارت علوم و نهادهای حکومتی دیگر است.
برای مثال در فصل سوم این قانون مجرمانه که در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم‌چنین کنوانسیونهای مربوط به حقوق زنان است، بسیاری از وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و نهادها و شهرداریها در امر مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی موظف به اقداماتی فراتر از گشت ارشاد شده‌اند. طبق بند ۸ ماده ۱۶ این قانون، شهرداریها و دهیاریهای کل کشور با همکاری شوراها و دستگاههایی هم‌چون سازمان تبلیغات رژیم، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت ورزش و جوانان، صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مکلف است «بر تمامی اماکن تحت مدیریت از جمله بوستانها، فرهنگ‌سراها، اماکن تاریخی، وسایل حمل و نقل عمومی شهری، نظارت مستمر داشته باشد و اقدامات لازم جهت ایجاد شرایط عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور را ایجاد و از آنها پشتیبانی کند».
علاوه بر سرکوب و فشار بر زنان تحت عنوان حجاب، بسیاری از کارکنان دستگاههای اجرایی، صاحبان مشاغل و کسب و کارها در صورتی که در جهت شناسایی افراد مخالف حجاب اجباری خبرچینی و جاسوسی و همکاری نکنند یا از اجرای قانون امتناع کنند، به ۵ تا ۶سال انفصال از خدمات دولتی و صاحبان مشاغل و کسب و کارها به جزای نقدی معادل ۲ تا ۶ ماه سود حاصل از درآمد شغل، و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند.
برای جلوگیری از اعتراض و قیام زنان و گسترش آن به تمام جامعه و سراسر ایران این قانون مجرمانه وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است برای جلوگیری از بی‌حجابی و بدپوششی اقدام کنند.