مصادره اموال مجاهدین توسط بیدادگاه‌های رژیم ـ پرونده
گزارشی مستند از توطئه‌ها و دسیسه‌های رژیم آخوندی علیه مقاومت مردم ایران در پرونده
خبرگزاری قضاییه جلادان (میزان۲۰شهریور۱۴۰۳) در گزارشی از هفدهمین جلسه دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین نوشت:
قاضی دهقانی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجاهدین پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات، دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام کرد اموال متهمان توقیف شود.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: اگر چه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیرکل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملتها به‌ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندار‌دهای دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد.
وی بیان کرد: طبق مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند به‌طور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که وضعیت نامشروع بین‌المللی را در دنیا رقم می‌زنند، محدود و ردیابی کنند؛
وی گفت: آنچه که قطعنامه‌های نامبرده حتی برای دبیرکل سازمان ملل الزام ایجاب می‌کند این است که ناظران و گزارشگران آنها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاههای صالح به جرایم آنها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آنها حاضر شوند. به‌عنوان رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیرکل سازمان ملل بیان می‌کنم؛ به‌گونه‌یی نباشد که دوره شما دور‌ه‌ای باشد که برخلاف قطعنامه نامبرده، اعضای وابسته به سازمان ملل بیشترین نزدیکی را با کسانی که متهم به وضعیت نامشروع بین‌المللی تلقی می‌شوند، داشته باشند و وجدان آگاه ملتها به‌ویژه ملت ایران از دوره شما، به‌عنوان دوره تاریک یاد کنند. وظیفه ذاتی سازمان ملل و دبیرکل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی و همراهی با دولتهای پیشگام در مبارزه با تروریسم است.
قاضی دادگاه خطاب به دبیرکل سازمان ملل، گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و به اتهامات ۱۰۴ نفر که متهم به اتهامات تروریستی برابر تمام قواعد قانونی هستند، رسیدگی می‌شود. انتظار این است که سازمان ملل و دبیرکل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند.
قاضی دهقانی گفت: شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملتها و دولتهای قربانی تروریسم همراهی کرده و تمام توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان اقدامات تروریستی صرف کند. حافظه تاریخی ملت ایران در زمانی که به اتهامات متهمان این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود، به این فکر است که آیا سازمان ملل در کنار کسانی است که قربانی ترور هستند و واقعاً خواهان صلح، عدالت و امنیت است و یا وابستگان و گزارشگران آن ممکن است در کنار متهمان باشند. تا زمانی که تکلیف اتهام متهمان مشخص نشود، اعضای سازمان ملل باید از کنار چنین متهمانی دوری کنند.
امیر ملایی بالستانی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدای جلسه قصد دارم لایحه‌یی مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تأمین خواسته کیفری به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه کنم.
قاضی دهقانی بیان کرد: به‌عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم. اموال متهمان توقیف شود.
درخواست جبران خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شدند را دارم.