پنجاه ‌و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

این روزها پنجاه ‌و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر جریان دارد، یکی از موضوعات مطرح شده در این اجلاس نقض حقوق بشر مردم ایران توسط حکومت آخوندی است. در این اجلاس تام سرینگ، رئیس لیگ تحقیقات حقوق‌بشر گفت:

«متشکرم آقای رئیس،  لیگ تحقیقات حقوق‌بشر نسبت به‌افزایش شمار اعدامها طی چند‌هقته گذشته در جمهوری اسلامی ایران وحشت‌زده شده است. در تاریخ ۷ اوت‌(۱۷‌مرداد) ۲۲‌زندانی تنها در زندان قزلحصار اعدام شدند. این تعداد اعدام تنها در یک‌روز نشانه پرونده نفرت‌انگیز نقض حقوق‌بشر طی ۳۰سال گذشته حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی است. تنها در ماه‌اوت ۱۰۴نفر [در ایران] اعدام شدند که عمده آنها متعلق به‌جمعیت اقلیت نادیده گرفته شده در ایران بودند. این میزان وحشی‌گری که ناشی از ۳۰سال مصونیت قضایی بالاترین مقامات جمهوری اسلامی بوده، در گزارش کاملا مستند و مستدل ژوئیه‌۲۰۲۴ گزارشگر وقت حقوق‌بشر ملل‌متحد، آقای جاوید رحمان آمده است.  بر اساس گزارش آقای رحمان، رژیم ایران جنایات فجیعی علیه اپوزیسیون ایران مرتکب شده است. در تابستان‌۱۹۸۸ هزاران‌زندانی سیاسی توسط کمیته مرگ به‌قتل رسیدند. مسببین این جنایات در سال‌۱۹۸۸ همان مقاماتی هستند که امروز هم احکام اعدامها را صادر می‌کنند، بنابراین چرخه مرگ همچنان ادامه دارد. کمیسر عالی، این شورا چگونه می‌خواهد پیشنهاد آقای رحمان را برای به جریان انداختن مکانیزم‌های بین‌المللی اجرا کند، تا کسانی که مسئول جنایات فجیع در ایران هستند محاکمه شوند؟ »

سحر ثنایی از انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان نیز گفت: «انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان از آخرین گزارش گروه کاری ناپدید‌شدن اجباری به‌شورای حقوق‌بشر که موضوع معافیت از مجازات را برجسته می‌کند، استقبال می‌کنند. مشکل معافیت از مجازات در ایران متاسفانه همچنان پابرجاست. این فرهنگ معافیت از مجازات ریشه در یکی از تاریک‌ترین فصل‌های ایران دارد: کشتارهای دهه‌۶۰، به‌ویژه قتل عام‌۱۳۶۷، زمانی که هزاران‌زندانی سیاسی در پی محاکمه‌های مخفیانه اعدام شدند. خانواده‌ها همچنان به‌دنبال عدالت هستند، اما عاملان این جنایت آزاد هستند و برخی حتی امروز در مناصب قدرت هستند. در این زمینه و به‌ویژه در مورد اعدام‌های سیاسی در ایران، گزارش گزارشگر ویژه سابق آقای جاوید رحمان درباره اعدام‌های سیاسی در دهه‌۶۰ که در ژوئیه منتشر شد، بی‌تردید راه را برای حسابرسی و توقف معافیت‌های مربوط به‌این اعدام‌ها هموار می‌کند. معافیت از مجازات عاملان جنایات دهه۶۰ باعث تداوم این جنایات شده‌است. برای شکستن چرخه معافیت از مجازات، جامعه بین‌المللی باید وارد عمل شود. حسابرسی فقط یک موضوع عدالت برای جنایات گذشته نیست، بلکه گامی مهم به‌سوی آینده است.»

لطفا به اشتراک بگذارید: