حقوقهای نجومی
بر اساس قانون رژیم سقف حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۲برای کارکنان دولت ۵۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.
احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات رژیم اعلام کرد: تعداد کسانی که بیش از ۵۵ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بودهاند.
این مهرهٔ رژیم گفت متوسط دریافت ماهیانه افرادی که بیش از سقف حقوق و مزایا، حقوق گرفتند، ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. در هیچ کشور صنعتی چنین شکافی بین حداقل دستمزد و حداکثر آن وجود ندارد. چرا که فاصله بین حقوق حداقل و حداکثر در کشورها بین ۵ تا ۷ برابر است. در حالی که در نظام آخوندی دستمزد برای طبقه منفور حاکم تازه بر اساس این اعترافات در سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۴ برابر است.
با یک حساب سرانگشتی میتوان دید که این افراد دست کم ۲۵ هزار میلیارد تومان به اسم حقوق بالا کشیدهاند.
۲۵ هزار میلیارد تومان تقریباً معادل حقوق یک سال ۳۰۰ هزار کارگر حداقل بگیر است
تازه دستغیب رئیس دیوان محاسبات رژیم میگوید، نام دستگاههایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ پرداخت کردهاند در دسترس دیوان محاسبات نیست.
این در حالی است که رژیم مدعی است که سامانهای به نام «سامانهٔ یکپارچهٔ نظام اداری (سینا)» ایجاد کرده که تمام دستگاههای دولتی موظف به ثبت تمامی اطلاعات کارکنان خود در این سامانه هستند، اما معلوم نیست اگر این بهاصطلاح سامانه کار میکرده، این میزان حقوقهای نجومی چطور پرداخت شده است.
بیش از ۶۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکتهای دولتی است، تعداد این شرکتها همیشه در هالهای از ابهام است اما تقریباً ۲ هزار شرکت وجود دارد که زیرمجموعه دولت هستند و چپاول و غارتگری بیحد و حصری در آنها انجام میشود.
روزنامهٔ حکومتی اعتماد در این زمینه نوشت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع موسوم به ایدرو ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه دارد. یا تأمین اجتماعی۲۵0وسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۱۵0 شرکت زیرمجموعه دارد و جالب اینکه این مسیر تازه در حال کشف است.
وقتی نوبت به حقوق و کارگران و حداقلبگیران میرسد، گله گله بهاصطلاح کارشناسان رژیم بهخط میشوند تا اثبات کنند افزایش حقوق به نفع کارگران نیست، باعث تورم و بیکاری و غیره میشود، اما به خودشان که میرسد تا تیغشان میبرد غارت میکند و اینجا تورمی ایجاد نمیشود. غارتگری و چپاول از ویژگیهای رژیم آخوندی است که البته تاریخ نمونه این نوع غارت را به خود ندیده است.