ارزپاشی یا غارت ارز؟
در اقتصاد‌های بحران‌زده یا ضعیف با پدیده‌یی به نام ارز چند نرخی روبه‌رو هستیم،
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) می‌گوید که از بین ۱۹۰ کشور جهان، ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه و ۱۰ کشور دارای نرخ ارز چندگانه هستند. کشورهای ایران، ارمنستان، غنا، عراق و سوریه از جمله کشورهایی هستند که ارز دوگانه دارند و کشورهایی مثل آنگولا، نیجریه، سودان، تاجیکستان و ونزوئلا در دسته دوم کشورها هستند یعنی نرخ ارز چند گانه دارند.
در ۲۰ سال گذشته رژیم برای به‌اصطلاح کاهش نرخ بازار آزاد، ۲۸۱ میلیارد دلار از درآمدهای کشور را به این کار اختصاص داده است،
اما از آنجا که این کاهش اساساً به جیب باندهای حکومتی رفته، نه تنها در عرصه اقتصاد عمومی هیچ نتیجه‌یی در بر نداشته است، بلکه برعکس هم شده است از جمله کالاهای اساسی در این ۲۰ سال تا ۲۰۰ برابر گرانتر شده است، در حالی که حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳ تقریباً ۸۶ برابر شده است.
قیمت گوشت قرمز در سال ۱۳۸۳ تقریباً ۴هزار ۳۰۰ تومان بوده الآن قیمت گوشت تقریباً به یک میلیون تومان رسیده است، یعنی ۲۳۰ برابر گرانتر شده است،
بقیه اجناس و کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی هم همین وضعیت را دارند.
بنا بر این دلارهای تزریقی با ادعای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و زیرپوش و ترفند کنترل قیمتها گرانی‌های وحشتناک ببار آورده و کماکان ادامه داشته است.
۲۸۱ میلیارد دلار عدد بسیار بزرگی است، که اگر در این سالیان این میزان ارز در بخش نفت و گاز و هم‌چنین در بخش نیروگاه سرمایه‌گذاری می‌شد، الآن کشور در بحران انرژی نبود. توجه کنیم که بیش از ۵۰ درصد زیرساخت‌های کشور عمر بالای ۵۰ سال دارند که بسیار فاجعه‌بار است.
با این پول می‌شد انرژی تجدیدپذیر پاک برای تمام کشور ایجاد کرد که در پیشرفت صنعتی نقش بسیار مهمی می‌توانست ایجاد کند،
با این پول می‌شد نزدیک به ۱۵ میلیون شغل پایدار ایجاد کرد، ایجاد شغل هم در سایه ایجاد صنایع، ساخت زیرساخت‌ها، گسترش خدمات و تجارت و مکانیزه کردن کشاورزی امکانپذیر است، در نتیجه با ایجاد ۱۵ میلیون شغل اقتصاد ایران می‌توانست در حد کشورهای توسعه‌یافته رشد کند.
اما رژیم تمام این پول‌ها را غارت کرده و به مهره‌ها و مزدورانش داده است، یک نمونه چای دبش که ۳ میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار در آن اختلاس شد.