صدور حکم جلب بشار اسد توسط دادگاه پاریس
رویترز خبر داد دادگاه فرانسه حکم بازداشت بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه را به‌علت استفاده از سلاحهای شیمیایی ممنوعه علیه غیرنظامیان تأیید کرد.
این حکم پس از تحقیقات فرانسه در مورد حملات شیمیایی در دوما و منطقه غوطه شرقی در اوت ۲۰۱۳ صادر شده بود، حملاتی که بیش از ۱۰۰۰ نفر شهروند بی‌دفاع سوری را کشت.
دادگاه تجدید نظر پاریس، روز چهارشنبه ۶تیر اعتبار حکم جلب بین‌المللی بشار اسد، دیکتاتور سوریه را تأیید کرد.
دادستانهای ضدتروریسم فرانسه در ماه مه میلادی از دادگاه تجدیدنظر پاریس خواسته بودند تا درباره حکم بازداشت اسد با این استدلال که او قاعدتاً به‌عنوان رئیس فعلی دولت سوریه از مصونیت مطلق برخوردار است تصمیم بگیرد.
وکلای دادگستری به آسوشیتدپرس گفتند: «این نخستین بار است که یک دادگاه ملی تشخیص می‌دهد که مصونیت شخصی رئیس فعلی یک دولت مطلق نیست».
وکلایی که شکایت علیه رئیس‌جمهوری سوریه را به‌نمایندگی از شاکیان و سازمانهای غیردولتی به دادگاه فرانسه ارائه کرده بودند، از این تصمیم به‌عنوان یک قضاوت تاریخی و «گامی رو به جلو در مبارزه با مصونیت از مجازات» استقبال کردند.
مقامات قضایی فرانسه در ماه نوامبر برای بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، برادرش ماهر اسد که فرماندهی لشکر ۴ زرهی را برعهده دارد و دو ژنرال سوری به نام‌های غسان عباس و بسام الحسن، حکم بازداشت بین‌المللی صادر کردند.
این احکام به‌دلیل مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، به‌ویژه با اشاره به دخالت آنها در حمله شیمیایی سال ۲۰۱۳ به حومه دمشق که در آن زمان در اختیار نیروهای مخالف بود، صادر شد.
این در حالی است که در یک پرونده جداگانه دیگری، دادگاه پاریس ماه گذشته سه مقام عالی‌رتبه سوری را به‌دلیل مشارکت در جنایات جنگی در یک پرونده تاریخی علیه دولت اسد و اولین مورد از این قبیل در اروپا، به‌طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد.