حمله ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در آلبانی شهادت فرمانده افشین (قسمت دوم)
شهادت فرمانده افشین
(قسمت دوم)
از بیانیهٔ چهل و دومین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران
توطئه‌ها و بند و بستها و التماس و درخواستهای مستأصلانهٔ رژیم
از دولتهای خارجی علیه مجاهدین و مقاومت ایران
طی بیش از چهار دهه هرگز متوقف نشده است.
سخنگوی مجاهدین:
۴۲سال است که رژیم و همدستان و همریشان
و مزدوران بر طبل استرداد مجاهدین می‌کوبند
تا بسیجیها و پاسداران درون مرزی و برون‌مرزی خود را دلگرم کنند.
اما اثر ندارد و هر بار از غلط کرده پشیمان می‌شوند.
به‌دنبال برگزاری کهکشان مقاومت و فراخوانهای بی‌سابقه از سوی اکثریت‌های پارلمانی و رهبران پیشین جهان برای حسابرسی از سران رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، حکومت آخوندها روز ۷ مرداد ۱۴۰۲ در خبرگزاری میزان (مرکز رسانهٔ قوه قضاییهٔ رژیم) خبر داد: «دادگاه کیفری یک استان تهران با صدور یک آگهی عمومی، اعلام کرد بر اساس پرونده تشکیل شده در این دادگاه قرار است ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، معروف به منافقین، به‌عنوان متهم محاکمه شوند و لازم است این افراد که از کشور متواری هستند، برای دفاع از خود به دادگاه وکیل معرفی کنند».
این مانور آن‌قدر عجیب و احمقانه بود که برخی از دلواپسان نظام در همان روز آن را یک خطای مسخره و زمینه‌یی برای معرفی مجاهدین به‌عنوان اپوزیسیون اصلی نظام دانسته و نوشتند: «نخستین پرسشی که این آگهی عمومی برای یک ناظر عادی پیش می‌آورد، این است که منظور از برگزاری این دادگاه در این شرایط چیست؟ با توجه به قوانین مشهور جمهوری اسلامی، پیشاپیش روشن است که هر ۱۰۴ فرد نامبرده در آگهی‌عمومی، دست‌کم به‌عنوان ”محارب“ شناخته شده و صدور حکم اعدام برایشان قطعی است. با این حساب، دیگر درخواست معرفی وکیل چه لزومی دارد؟
۹۲ـ آگهی عمومی قضاییه خامنه‌ای برای محاکمهٔ مجاهدین، در همان روزی که صادر شد توسط رسانه‌های خبری و به‌ویژه توسط دستگاه تبلیغاتی رژیم، با یادآوری حملهٔ پلیس آلبانی به اشرف۳ در روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲یا مرتبط با آن همراه بود.
سایت «جام جم» رژیم روز ۸ مرداد نوشت: «بعد از این‌که معاون حقوقی رئیس‌جمهور و سخنگوی وزارت‌خارجه تأکید کردند که پیگیر استرداد منافقین به کشور هستند، حالا اقدامات پایه‌یی برای عملیات قضایی در این زمینه آغاز شده و برای اولین بار کیفرخواست ۱۰۵ نفر از منافقین فراری در روزنامه جام جم مورخ ۷ مرداد به چاپ رسید تا اقدامات قضایی لازم در پرونده مجاهدین تروریست و پیگیری استرداد آنها از پلیس بین‌الملل شکل جدی‌تری به خود بگیرد. ۴۲ سال بعد، درست در سالگرد خرداد سال۶۰، منافقین در مقرشان واقع در تیرانا، تار و مار شدند.
بعد از این اتفاقات، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به جام جم خبر داد که وزارت اطلاعات مدارک جدیدی را برای محاکمه اعضای این سازمان تروریستی آماده کرده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این‌که پیگیر صدور و اجرای حکم علیه منافقین هستند تأکید کرده بود که متولی اصلی این موضوع قوه قضاییه است که حکم علیه این افراد را صادر کند.
محمد دهقان همان زمان هم تصریح کرد که اقداماتی از طریق دستگاههای داخلی برای صدور حکم مقتضی علیه افرادی که در کشور مرتکب جنایت شدند، صورت گرفته و رئیس‌جمهور به وزارت اطلاعات دستور داده تا پیگیری لازم را در این باره انجام دهد. جزئیات پروسه استرداد به این شکل است که ابتدا باید علیه منافقین که خارج از کشور در قبال جمهوری اسلامی مرتکب جنایت شدند حکم صادر شود تا بتوان آن را از طریق پلیس بین‌الملل اینترپل هم در خارج از کشور اجرا و پیگیری کرد. البته یکی از انتقادات اصلی در این پرونده این است که چرا تاکنون چنین اقدامی از سوی دستگاههای قضایی جمهوری اسلامی صورت نگرفته است در حالی‌که این کار باید در۴۰ سال گذشته علیه منافقین انجام می‌شد اما متأسفانه در این باره کار خاصی صورت نگرفته است» (سایت «جام جم» رژیم، ۸ مرداد ۱۴۰۲).
۹۳ـ ادعای مضحک کم‌کاری قضاییه جلادان علیه مجاهدین و مقاومت ایران در این قبیل تبلیغات حکومتی، در حالی است که یک سال پیش‌تر در تاریخ ۳ تیر۱۴۰۱ کاظم غریب آبادی، معاون بین‌الملل قضاییه رژیم، گفته بود: «باید فشار سنگینی به دولتهایی که مجاهدین را میزبانی می‌کنند وارد بشود. ما در هیچ ملاقاتی نیست که به قضیه مجاهدین نپردازیم. در جلسه نشست عالی‌رتبه شورای حقوق‌بشر حداقل ۲ تا ۳ دقیقه از نطق شش هفت دقیقه‌ای‌ام را در مورد مجاهدین صحبت کردم. در برهه‌یی عقیده بر این بود که نیازی نیست که اسمی از مجاهدین ببریم. اما ما نظرمان این نیست. از سال ۱۴۰۰ فشار سنگینی به کشورهای میزبان مجاهدین وارد شد. سوئد که منادی حقوق‌بشر و مبارزه با تروریسم است. بخشی از دادگاه حمید نوری را در آلبانی برگزار کردند. کشورهای اروپایی تبدیل به بهشت امنی برای مجاهدین شدند. شکایت از مجاهدین را تا ده سال متوقف کردند و اصلاً رسیدگی انجام ندادند، اما ما دست بردار نیستیم».
غریب آبادی هم‌چنین در ۱۰مرداد ۱۴۰۲ گفت: «با توجه به این‌که این گروهکها در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند، کاستی‌ها ناشی از کوتاهی نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها دارای پیچیدگی و سیاسی کاریهای بسیاری است، چرا که باید آنها را در همان کشورها تحت تعقیب قضایی و فشار قرار دهیم و علیه کشورهای میزبان و گروهکها در محاکم کشورهای میزبان طرح دعوی کنیم؛ متأسفانه کشورهای غربی که میزبان گروهکهای تروریستی هستند، از این گروهکها به‌عنوان ابزار استفاده می‌کنند، پس مادامی که نگاه آنها استفاده ابزاری از گروهکهای تروریستی است، چگونه می‌توان در محاکم این کشورها علیه این گروهکها و تروریستها طرح دعوی کرد؟ لذا در این پرونده‌ها توفیق کمی حاصل می‌شود. محاکم قضایی کشورهای میزبان گروهکهای تروریستی سیاست زده عمل کرده و با توجه به این‌که تابع تصمیمات دولتی کشورهایشان هستند، همکاری و همراهی نمی‌کنند، به‌طور نمونه، چندین پرونده طی سالیان گذشته علیه منافقین توسط قربانیان در کشور فرانسه تشکیل شد، اما هنوز این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده و نظام قضایی فرانسه هر بار به بهانه‌یی، رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی می‌کند و تمایلی به رسیدگی ندارد.
در دیگر کشورهای اروپایی نیز روند به همین منوال است، اما طبیعتاً این موضوع نباید مانع پیگیری پرونده‌های جدید از سوی ما شود. از این جهت باید حرکتهایی در سطوح سیاسی، بین‌المللی و حقوقی ـ قضایی انجام شود تا ما بتوانیم این تروریستها را در هر جایی که هستند، تحت تعقیب قرار دهیم» («میزان»، ۱۰ مرداد ۱۴۰۲).
در این خصوص، اظهارات سخنگوی وزارت‌خارجهٔ رژیم در روز ۱۹تیر ۱۴۰۲ و موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین قابل توجه است:
«خبرنگار: آیا ما تا به‌حال در مورد مریم رجوی حکم قضایی برای پیگرد جهانی؛ پیگرد بین‌المللی ایشان داشتیم؟ و یا هنوز چیزی در این زمینه به‌صورت قضایی صادر نشده برای ایشان؟
کنعانی: این همواره جزء موضوعاتی بود که جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کشورهایی که به‌نحوی از انحاء میزبان این فرقه تروریستی بودند ما همواره مطرح کردیم. از ابتدای انتقال اعضای فرقه تروریستی منافقین به آلبانی، ما در مورد ماهیت تروریستی این سازمان و خطرات آن برای کشورها و کشور میزبان به مقامات آلبانی هشدار دادیم. خب خوشحال هستیم که آنها به صدق گفتار جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پی بردند.
سخنگوی مجاهدین: «۴۲سال است که رژیم و همدستان و همریشان و مزدوران بر طبل استرداد مجاهدین می‌کوبند تا بسیجیها و پاسداران درون مرزی و برون‌مرزی خود را دلگرم کنند اما اثر ندارد و هر بار از غلط کرده پشیمان می‌شوند.
۹۵ـ در دعاوی جنون‌آمیز ولایت خامنه‌ای از فردای حمله به اشرف۳، دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ها و سرکردگان و امام جمعه‌ها و نمایندگان خامنه‌ای با دود و دم بسیار تلاش کردند این ماجرا را «اقتدار» نظام و پایان کار مجاهدین و قیام قلمداد کنند و به نیروهای وارفته و ریزشی نظام روحیه بدهند.
روز ۳۱خرداد کیهان خامنه‌ای نوشت: «مخالفت فرانسه با گردهمایی منافقین و حمله پلیس آلبانی به پایگاه این سازمان را (باید) به‌وضوح از اقتدار مثال‌زدنی جمهوری اسلامی و نا‌امیدی غرب از تلاش ۴۴ ساله خود در مقابله با ایران دانست».
امام جمعه ساری: «امروز می‌بینیم پلیس آلبانی به مقر منافقین حمله کرده ۱۰۰ نفر مجروح ۲ نفر کشته شدند، فرانسه که هر سال نشست مجاهدین را برنامه‌ریزی می‌کرد امسال آنها را ممنوع کرده است».
مدیر کل دادگستری استان اصفهان در سخنرانی قبل از نماز جمعه: «در دیپلوماسی هر روز ما شاهد یک فتوحات جدیدی هستیم. معاندین یا باید فرار کنند قایم بشوند یا انشاءالله همه‌شان با پرواز تشریف بیاورند و مردم به حقشان باید برسند».
روز جمعه ۲ تیر در مجلس ارتجاع دختر لاجوردی جلاد اوین در ستایش از جلاد ۶۷ و دولت او گفت: «آنهایی که می‌خواستند در فضای مجازی در کشورمان آشوب به راه بیندازند با اسپری فلفل به هلاکت رسیدند».
روز ۴ تیر ارگان دولت رئیسی (روزنامه «ایران») نوشت: «با کشف و ضبط اسناد و سرورهای اطلاعاتی سازمان، یک امکان بزرگ برای جمهوری اسلامی می‌تواند فراهم شود تا شبکه داخلی تروریسم مرتبط با مجاهدین را با دقت و شدت بیشتری زیر ضربه ببرد. رهبری عوامل میدانی و مجازی در آشوبهای پاییز ۱۴۰۱، از جمله نتایج همکاری مرتبطان داخلی با مجاهدین بوده است».
روز ۵ تیر سعید شهرابی، مدیر «مرکز پژوهشی و مطالعات انجمن بین‌المللی ضدصهیونیستی» گفت: «شوکی که در تاریخ معنادار ۳۰ خرداد به مرکزیت سازمان مجاهدین خلق وارد شد، پیش‌زمینه و پیامد‌های مختلفی دارد. ضربه ماندگار خرداد ۱۴۰۲، حاصل کار و تصمیم یک‌شبه نبود. پیشبرد و پیاده‌سازی اقدام به‌طور ویژه در اختیار یک نهاد خاص بوده، اما کلیت کار نشان داده که موضوع فراتر از مجموعه سه قوه است» (خبرگزاری «دفاع مقدس»، ۵ تیر ۱۴۰۲).
روز ۷ تیر محمدجعفر منتظری، دادستان کل رژیم، گفت: «با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی اکنون بر علیه این سازمان خبیث تروریستی ۷۰۰ کیفرخواست همراه با لیستی از اسامی تروریست‌های این سازمان در دستگاه قضایی تشکیل شده و به دادگاه فرستاده شد و به‌زودی دادگاه بین‌المللی مجازات این جانیان برگزار خواهد شد».
۹۶ـ مقاومت ایران اما، بی‌اعتنا به جست و خیز و دود و دم ولایت خامنه‌ای، با متانت به روشنگری پرداخت. در همان روز۳۰ خرداد دبیرخانهٔ شورا با صدور اطلاعیه‌یی در این‌باره حمله به اشرف۳ را محکوم کرد و از دولت آمریکا و ملل متحد، که امنیت و سلامت ساکنان اشرف را بارها تضمین کرده‌اند، خواست تضمینهای لازم را برای ممانعت از این رفتارهای غیرقانونی، که بسیاری از معاهدات بین‌المللی، از جمله کنوانسیون پناهندگی، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر را نقض می‌کند به اجرا در بیاورند و از اتحادیهٔ اروپا، که آلبانی کاندیدای عضویت در آن است، خواست دولت آلبانی را به‌خاطر این رفتار مورد حسابرسی قرار دهد.
اطلاعیه در بارهٔ دروغپردازیها علیه مجاهدین می‌افزاید: «به اصطلاح ”خبرنگاران محلی“ مجهول‌الهویه برای سرپوش گذاشتن بر حقایق به دروغ دیگری توسل جسته‌اند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود در ۲۰ ژوئن نوشته است: ”اعضای مجاهدین خلق در آلبانی با افتخار به خبرنگاران محلی گفته‌اند که چگونه سیستم‌های ارتباطی دولت تهران و نهادهای ایرانی را هک کرده یا به آنها نفوذ کرده‌اند“. این کذب محض است، این موضوع هیچ ربطی به مجاهدین در آلبانی ندارد و مجاهدین و ساکنان اشرف هرگز و در هیچ کجا و در هیچ زمانی به هیچ خبرنگاری چنین چیزی نگفته‌اند».
اما ضد حملهٔ رژیم در آلبانی هم‌چنان که در فرانسه همراه با عملیات تروریستی، در مضمون و محتوا چیزی جز دادن آدرس آلترناتیو و فرار به جلو خامنه‌ای نبود.
سه روز پس از اطلاعیهٔ شورا در شرایطی که اعتراضهای بین‌المللی و شخصیتها و گروه‌های ایرانی و هم‌چنین اپوزیسیون آلبانی به‌شدت بالا گرفته بود، پلیس کشور آلبانی در ۱۵ تیر اعلام کرد: «هیچ یک از دستگاههای کامپیوتری توقیف شده (از کمپ اشرف۳) و مواد استخراج شده از این دستگاهها به خارج از قلمرو جمهوری آلبانی ارسال نشده است».
دیری نگذشت که رژیم اعلام کرد که حمله به اشرف ناشی از حمله‌های سایبری رژیم به آلبانی بوده است. محسن پاک‌آئین، معاون بین‌الملل دفتر خامنه‌ای و سفیر سابق رژیم در زامبیا، تایلند، ازبکستان و جمهوری آذربایجان در یک اعتراف بی‌سابقه اذعان کرد حملات سایبری به آلبانی از سوی رژیم آخوندها صورت گرفته است. وی با ستایش از «دیپلماسی پویا و متوازن» رئیسی جلاد ۶۷ که «با اعتماد به‌نفس مسیرهای سخت را هموار می‌سازد» گفت: «آمریکایی‌ها می‌گویند نفوذ ایران در منطقه از ساخت بمب اتم خطرناک‌تر است. آیا این نفوذ با قدرت ایجاد نشده، اگر قدرت بازدارندهٔ ایران نبود که حملات سایبری اغیار ما را فلج می‌کرد. با همین قدرت سایبری، آلبانی متقاعد به برخورد با مجاهدین شد» («خبر آنلاین»، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲).
پیش از این نیز روزنامهٔ «فرهیختگان» متعلق به ولایتی، مشاور خامنه‌ای، در ۲۲ مرداد نوشت: «درباره چرایی ایجاد محدودیت یک‌بارهٔ آلبانی علیه مجاهدین. احتمالاً یکی از دلایل اصلی در چنین تصمیمی، ضربه سختی بود که سال گذشته در طی دو عملیات سایبری زیرساختهای این کشور (آلبانی) را تحت‌تأثیر خود قرار داد».
چند روز بعد نیز در ۲۷ مرداد، حسینی، معاون پارلمانی رئیسی، گفت: «غرب‌گرایان در دورهٔ برجام که آن را فتح‌الفتوح می‌نامیدند، با تمام خوش خیالی‌هایی که داشتند، موفق به این اقدام نشدند، اما امروز که دولت دوگانه میدان و دیپلوماسی را مضر می‌داند و وزیر خارجه نه تنها از مقابله میدان و دیپلوماسی سخن نمی‌گوید بلکه با اتکا به آن گره‌ها را، یکی بعد از دیگری، باز می‌کند، و در عرصهٔ سیاست خارجی شاهد گسترش تعاملات با کشورهای همسایه و همگرا، عضویت در سازمان شانگهای، آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور، فروش نفت و ضربه به منافقین در آلبانی هستیم».
۹۸ ـ در سطح بین‌المللی کیفرخواست رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران با واکنش‌های پر خشم و اعتراضی از سوی کمیته‌های پارلمانی و شخصیتها و ارگانهای مدافع حقوق‌بشر و کمیتهٴ بین‌المللی در جستجوی عدالت متشکل از پارلمانترها و شخصیتهای دو سوی اقیانوس اطلس روبه‌رو شده است. از جمله، آقایان میلان زوور، رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا (وزیر پیشین آموزش و ورزش اسلوونی)، ریچارد چارنسکی، عضو کنفرانس رؤسای هیأتهای پارلمان اروپا، وزیر پیشین امور اروپایی لهستان، و جانا گانچا، نمایندهٔ پارلمان اروپا از ایتالیا، در نامه‌یی به شارل میشل، رئیس شورای اروپا، رؤسای کشورهای اروپایی، اورسولا فون در لاین، پرزیدنت کمیسیون اروپا، جوزپ بورل، نمایندهٔ عالی اتحادیهٔ اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، نوشتند: «ما این نامه را با خشمی عمیق نسبت به توطئهٔ جدید رژیم ایران علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و پناهندگان عضو این سازمان می‌نویسیم و به‌طور فوری خواهان حمایت شما برای محکوم کردن این اقدام توسط اتحادیهٔ اروپا هستیم. در ۲۹ ژوئیه۲۰۲۳، قضاییهٔ رژیم ایران اعلام کرد که علیه سازمان مجاهدین و ۱۰۴ نفر از این سازمان، کیفرخواست صادر کرده و خواستار معرفی وکیل از سوی آنها شده است. متهمان عموماً ۴ دهه است خارج از ایران به سر می‌برند و در کشورهای اروپایی یا اشرف۳ در آلبانی پناهنده هستند. روشن است که رژیم ایران در مواجهه با مخالفت و اعتراضات فزاینده در داخل و ناتوان از مقابله با مجاهدین و واحدهای سازمان‌یافتهٔ آن در داخل کشور، اکنون در تلاش است تا محدودیت‌هایی را علیه اپوزیسیون سازمان‌یافتهٔ خود در خارج اعمال کند و نگرانی‌هایی وجود دارد که چنین کیفرخواستهایی می‌تواند به‌عنوان بهانه‌یی برای اجرای عملیات تروریستی علیه اپوزیسیون به‌کار گرفته شود.
حمله به اشرف۳ در ۲۰ ژوئن گذشته که به کشته‌شدن یکی از پناهندگان و مجروح و مصدوم‌شدن شمار زیادی از آنان منجر شد، بر اساس پرونده سازیهای رژیم ایران صورت گرفت. متأسفانه سکوت و بی‌عملی اتحادیه اروپا در مقابل این حمله، مشوق رژیم برای صدور کیفرخواست‌های بیشتر و حتی درخواست استرداد اعضای اپوزیسیون شده است.
درخواست معرفی وکیل یک ترفند فریبکارانه از سوی این رژیم است. کافی است حوادث تلخ سال۱۳۶۷ را به یاد بیاوریم که در پی فتوای روح‌الله خمینی، بنیانگذار این رژیم، ۳۰ هزار زندانی سیاسی که ۹۰ درصد آنها از مجاهدین خلق بودند، ظرف چند هفته توسط هیأتهای مرگ حلق‌آویز شدند. این یک پیام غیرقابل تحمل از سوی این رژیم علیه قوانین و نرمهای بین‌المللی و تلاش برای به‌سکوت‌کشاندن صدای اپوزیسیون مشروع و مردمی است.
اتحادیه اروپا، که بر اساس دموکراسی، حقوق‌بشر و حاکمیت قانون بنا شده است، باید قاطعانه در برابر هر گونه تلاشی برای سرکوب اپوزیسیون مشروع و به‌سکوت‌کشاندن صداهای مخالف بایستد.
ما از فراخوان مقاومت ایران به‌تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمهٔ مسئولان جنایت علیه بشریت در رژیم ایران، قویاً، حمایت می‌کنیم. ما هم‌چنین از این رژیم هم می‌خواهیم که اگر به‌واقع به‌دنبال عدالت است، همهٔ دعاوی و اسناد خود علیه اپوزیسیون را هم در این دادگاه ارائه کند.
۹۹ ـ روز ۷ مرداد، که آگهی عمومی قضاییه رژیم منتشر شد، مسعود رجوی با «دعوت از خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای و دیگر جلادان و دژخیمان رژیم به یک دادگاه کیفری بین‌المللی، شامل دادگاهی که قضاییه جلادان آن را برای کیفر مجاهدین اعلام کرده است» اعلام کرد: «با بسی افتخار از ایستادگی و مقاومت و عملیات مجاهدین سربدار و مجاهدان سر موضع علیه فاشیسم دینی و با تأکید بر حقانیت و ضرورت هرآنچه تاکنون علیه دشمن‌ترین دشمنان مردم ایران کرده‌ایم، به‌عنوان نخستین مسئول مقاومت و ارتش آزادیبخش ملّی ایران در جنگ داخلی با ارتجاع ولایت فقیه، برای محاکمه در هر دادگاه و مرجع بی‌طرف بین‌المللی بار دیگر اعلام آمادگی می‌کنم. مقاومت ایران در هر حال حقوقدانان و وکلای بین‌المللی و نمایندگان پارلمانها را حتی برای شرکت در دادگاهی که رژیم می‌خواهد در قضاییهٔ جلادانش برگزار کند، معرفی می‌کند به شرط این‌که رژیم بهانه نیاورد، طفره نرود و از قبول آنها شانه خالی نکند. رژیم در حضیض انزوا و سقوط با ترتیب دادن دادگاه و دعوت از ما برای معرفی وکیل به زبان معکوس دیو و دد، به آلترناتیو خود اقرار می‌کند و آدرس می‌دهد. اگر غیر از این است هم‌چنان‌که دادگاه سوئد برای دو هفته در آلبانی برگزار شد، رژیم بلادرنگ باید موافقت خود را برای شرکت سردمدارانش در دادگاه بین‌المللی شامل دادگاهی که خودش برای محاکمهٔ ما عنوان کرده اعلام کند. دادگاه بین‌المللی در یک کشور اروپایی با حضور وکلا و شاهدان طرفین به‌طور علنی برگزار می‌شود. هم خامنه‌ای و رئیسی و سرکردگان رژیم حرفهایشان را می‌زنند و هم بیش از ۱۰۰ تن که از ما به محاکمه خوانده است.
تاکنون ۱۲۴ تن از رهبران پیشین جهان موافقت خود را برای قرار دادن مسئولان قتل‌عام۳۰ هزار زندانی سیاسی در برابر عدالت و قانون اعلام کرده‌اند. ۹۰ درصد سربداران از مجاهدین بودند. هم‌چنین ۳۶۰۰ قانون‌گذار در ۶۱ پارلمان از ۴۰ کشور جهان شامل ۲۹ اکثریت پارلمانی خواستار محاکمه و حسابرسی از سردمداران رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت شده‌اند. اکنون رژیمی که بارها از زبان سردمداران و قضاییهٔ جلادان اعلام کرده است که اعدام مجاهدین سر موضع احتیاج به محاکمه و قانون ندارد بلکه به حکم خمینی باید در کوچه و خیابان و در هر کجا، سرضرب اعدام شوند. پس از ۴۲ سال در یک فرار به جلوی مسخره از عدالت و دادگاه بین‌المللی از ما می‌خواهد ضمن یک ماه وکیل خود را معرفی کنیم تا به محاکمه بپردازد. دیر آمدی ای شغال بزدل و عمامه‌دار!
در بهمن ۱۳۸۷ گفتیم و تکرار می‌کنیم که: ”هر گاه یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی بر طبق اصول و معیارهای شناخته شده حقوقی و قضایی در کار باشد، ما به رژیم آخوندی می‌گوییم: بفرمایید به دادگاه، خواهش می‌کنیم به دادگاه بیایید. ما هم آماده‌ایم و می‌توانید هر ادعایی را علیه ما مطرح کنید. من هم شخصاً آماده‌ام و از ولی‌فقیه ارتجاع دعوت می‌کنم اگر جرأت دارد بلادرنگ در یک محکمهٔ بین‌المللی با حضور خود من حاضر شود“.
در اسفند ۱۳۹۹ و شهریور ۱۴۰۰ هم من اعلام کردم: ”از حضور در یک دادگاه بین‌المللی با شرکت خامنه‌ای و روحانی و ظریف و رئیسی در لاهه یا ژنو به‌غایت استقبال می‌کنیم. رژیم می‌تواند همه مدعیان و شاکیان را با خودش بیاورد. بنابراین اگر رژیم ریگی به کفش ندارد بلادرنگ باید موافقت خامنه‌ای و روحانی و سرجلاد قوه قضاییهٔ خود را برای شرکت در دادگاه بین‌المللی در لاهه یا ژنو یا هر دادگاه بین‌المللی دیگر تحت نظارت ملل متحد اعلام کند“.
به خامنه‌ای می‌گویم یادش نرود هر چه شاهد و سند و مدرک دارد با خودش بیاورد، از جمله دختر لاجوردی و پسر صیاد شیرازی و بقایای قاسم سلیمانی. نیری و اشراقی و پورمحمدی و مخصوصاً رئیسی هم باید جهت تصفیه حساب نهایی که پورمحمدی می‌گفت باید با مجاهدین انجام شود، حضور پیدا کنند. اما اگر خامنه‌ای حسب المعمول جا زد و خفقان گرفت و باز هم خواهان معرفی وکلای ما طی یک ماه است، وکلای من همانا بیش از ۸۰ میلیون ایرانی در جبهه خلق به‌ویژه شورشگران و کانون‌های شورشی، جوانان دادخواه بلوچ و عرب و پیشمرگان کرد و نوادگان ستارخان و سردار جنگل و مصدق در سراسر میهن هستند. من در دیکتاتوری شاه به اعدام محکوم بودم، در دیکتاتوری شیخ نیز نشان افتخار نخستین محکوم به اعدام را داشته و دارم. می‌خواهم این شرف و افتخار را داشته باشم که مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم.
اگر پشت ارتجاع به استعمار و مماشات گرم است، در هر چه می‌خواهد بکند، درنگ نکند. حرف ما یک چیز بیشتر نیست: آتش شعله برکش! خلقمان با فرزندان رشیدش برای ما کفایت است. آنان که هم‌چون مریم می‌گویند "می‌توان و باید" ایران ماتم‌زده آخوندی را اگر قیمتش را بدهیم و عزمش را داشته باشیم به گلستان عدالت و آزادی تبدیل کرد.
قدرت‌نمایی پوشالی و تهدیدهای احمقانه در یک کر هماهنگ
مجاهدین و مقاومت ایران
به گزارش خبرگزاری قضاییه جلادان آخوند اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات رژیم گفت: رژیم «ایران امنیت خودش را قطعاً در هرکجا که باشد چه در درون خاک‌های خود و چه در بیرون از خاک خود دنبال خواهد کرد». وی «از اقدام مستقلانه کشور آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی تقدیر کرد». وزیر مافیای ترور و کشتار «به همه کشورهایی که در مورد جمهوری اسلامی ایران خیال خام در سر می‌پرورانند و در اغتشاشات اخیر نقش داشتند، هشدار داد و گفت: «امنیت موضوعی نیست که ایران بر سر آن معامله کرده و یا نسبت به‌آن کوتاه بیاید. هر کشوری که در اغتشاشات نقش داشته باید تاوان اقدامات تروریستی خود را پس بدهد». (میزان-۷ تیر ۱۴۰۲).
همزمان محمد جعفر منتظری دادستان کل جلادان گفت: «مجاهدین. در سی‌ام خرداد امسال در کشور آلبانی گرفتار تیر غیبی شدند که امیدوارم مقدمه نابودی این گروهک تروریستی خبیث باشد.
مجاهد شهید فرمانده افشین از سلامتی کامل برخوردار بود و هیچ بیماری زمینه‌ای نداشت.
مجاهد شهید علی مستشاری (فرمانده افشین) که روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در جریان حمله به‌اشرف۳ به‌شهادت رسید به‌گواهی اسناد و مدارک پزشکی هیچگونه بیماری زمینه‌ای نداشت و در سلامتی کامل به‌سر می‌برد.
اسناد این آزمایشها موجود و در هر مرجع بین‌المللی قابل ارائه است.
برخلاف آنچه گفته می‌شود، افشین ۷۸ ساله نبوده و در کارت اقامتی که در سال ۲۰۲۰ توسط وزارت کشور آلبانی برای او صادر شده تاریخ تولدش ۱۹۶۷ قید شده است.
مقاومت ایران آماده یک تحقیق بین‌المللی در مورد شهادت فرمانده افشین است.
علاوه بر ارائه همه اسناد و مدارک پزشکی، سازمان مجاهدین خلق ایران، شاهدان صحنه، پزشکان اشرف و کمیسیونهای قضایی و بهداشت و درمان شورای ملی مقاومت با این تحقیقات همکاری خواهند کرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ مرداد ۱۴۰۲