کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت ـ قسمت سیزدهم ـ پیروزی عدالت و مقاومت
حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده ۱۷ژوئن و خاتمهٔ پیگرد مورد نظر رژیم آخوندی علیه رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران خانم مریم رجوی
سرانجام پس از ۷سال کارزار بیامان، بزرگترین دسیسه و زد و بند استعماری ـ آخوندی که با هزینه‌های میلیاردی برای از میان برداشتن مقاومت ایران به اجرا در آمده بود، از بن فرو ریخت. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، دادگستری و قضات تحقیق فرانسه، قرار منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده ۱۷ژوئن و خاتمهٔ پیگرد مورد نظر رژیم آخوندی علیه رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران و ۲۳تن از اعضا و هواداران مقاومت را صادر کردند و به این ترتیب عدالت و مقاومت در برابر بزرگترین توطئهٔ آخوند ساخته علیه مقاومت مشروع مردم ایران و رئیس‌جمهور برگزیدهٔ آن با درخششی خیره‌کننده پیروز شد و باز هم حقانیت این مقاومت و حتمیت پیروزی آن بر دیکتاتوری تروریستی آخوندها و همدستانشان به اثبات رسید و همهٔ حامیان حقوق‌بشر و برقراری عدالت را دلشاد و سرشار کرد.
حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده ۱۷ ژوئن
پرونده ۱۷ ژوئن که از ۱۰ سال پیش در زمان آخوند خاتمی، به‌عنوان مشوق اصلاحات در رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه، بر اساس برچسب تروریستی علیه مجاهدین بازگشوده شده بود، از بابت تروریسم به‌طور کامل خاتمه یافت و رسیدگی در مورد مسائلی از قبیل گردآوری و نقل و انتقال غیرقانونی پول برای مصارف مجاهدان اشرف و سازمان مجاهدین خلق ایران به تحقیقات بعدی موکول گردید.
برجسته‌ترین حقوقدانان و وکلای فرانسوی با استقبال از تصمیم صدور منع تعقیب توسط قاضی تحقیق، یادآوری کردند که از یک دهه پیش تصریح کرده‌اند که این پرونده علیه جنبش مشروع مقاومت ایران از ابتدا خالی، سراپا سیاسی و به‌خاطر استمالت و معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ا یران، تشکیل شده است. شواهد و کتابها و دادگاههای پیاپی، یکی پس از دیگری حقانیت مقاومت ایران را به اثبات رساند و معلوم شد صدها هزار برگ دعاوی و اتهامات دروغین، چیزی جز اباطیل وزارت بدنام اطلاعات ملایان، جز دروغ‌پردازی مزدوران برون‌مرزی آن و جز اظهارات «شهود زور» و ریا، در چارچوب همکاری اطلاعات آخوندی با سرویسهای پشتیبان، نبوده است.
حقوقدانان فرانسوی و بین‌المللی از ابتدا، با مطالعهٔ دقیق همه شواهد و اسناد و سوابق امر، علیه برچسب ناچسب بر شوریدند و تأکید کردند مقاومت علیه دیکتاتوری ملاها حق مشروع مردم ایران است. از این رو متهم کردن سمبل مقاومت برحق یک خلق تحت ستم، و تلاش برای آلودن او با اتهامات، تنها مایه شرمساری و لکه سیاهی در تاریخ قضایی فرانسه است. کشوری که به حق به مقاومت در برابر فاشیسم هیتلری کماکان افتخار می‌کند.
از این رو تصمیم قضات در صدور حکم منع تعقیب، اعادهٔ حیثیت به دادگستری و عدالت فرانسه است.
دادستانی ضدتروریسم اذعان کرده است که منشاء اصلی اتهامات علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده است که نام مجاهدین به درخواست رژیم ایران در آن گنجانده شده بود.
در سالهای بعد برای خالی نماندن پرونده و دفع الوقت، سلسله دیگری از اتهامات واهی به پرونده ۱۷ ژوئن افزوده می‌شد اما به جایی راه نبرد.
صدور قرار منع تعقیب به‌مثابه سوختن و برباد رفتن یک دهه سرمایه‌گذاری، پرونده‌سازی، شیطان‌سازی، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و لجن‌پراکنی رژیم آخوندی و مزدوران و شاهدانش علیه مقاومت ایران و سمبلهای آن است.
شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران، مجموعهٔ بهم پیوسته‌ای را تشکیل می‌دهند که هدف آن، سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران می‌باشد.
اگر چه هدف به‌وضوح ارائه شده بود و حتی قبل از آغاز تحقیقات قضایی درباره فعالیت‌های اپوزیسیون رژیم ایران، از آن اطلاع وجود داشت، سؤال باقی مانده، درباره توصیف شیوه‌های بکار گرفته شده برای اجرای این هدف است:
آیا برای سرنگون کردن رژیم ایران، سازمان مربوطه، تحت عنوانهای رسمی آن یعنی شورای ملی مقاومت ایران، یا سازمان مجاهدین خلق ایران، و یا ارتش آزادیبخش ملی ایران، از شیوه‌های تروریستی یا از شیوه‌هایی که ماهیت تروریستی دارد استفاده کرده است؟
تحقیقات قضایی، با دقتی کمابیش زیاد، انواع شیوه‌های مورد استفاده را مشخص کرد:
این شیوه‌ها با عملیات جنگی، با استفاده از یک ارتش واقعی، به‌نام ارتش آزادیبخش یا عملیات مسلحانه در ایران صورت گرفته که به وسیله سازمان مجاهدین خلق ایران برعهده گرفته شده است.
می‌توان فرض کرد که تجهیزات و تسلیحات نظامی، بعضاً سنگین، که در اشرف وجود داشت، برای این تهیه نشده بودند که هیچگاه مورد استفاده قرار نگیرند.
حتی اگر فرض بگیریم که ارتش آزادیبخش هرگز هیچ نبردی را علیه ارتش ایران انجام نداده است، تأسیس یک ارتش بی‌تردید یک عمل آماده‌سازی برای تهاجمات نظامی می‌باشد.
اما این امر اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود.
در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود، نمی‌تواند عنوان تروریسم داشته باشد.
به این ترتیب تنها نکته‌یی که منطقاً مورد بحث درباره وجود یا عدم وجود یک نهاد تروریستی می‌تواند مطرح باشد، انجام عملیات در شهرهای ایران است. .
اما تحلیل اطلاعیه‌ها ارائه این برآورد را امکانپذیر می‌سازد: سیبلها به‌طور سیستماتیک سیبل‌های نهادهای دولتی، و بعضاً نظامی هستند و این اقدامات مسلحانه به‌عنوان پاسخی به جنایات رژیم ایران مطرح می‌شوند.
از سوی دیگر شورای وکلای افراد تحت تعقیب سازمان در فرانسه خاطرنشان می‌سازند که اقدامات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق، بیان حق طبیعی و تردید ناپذیر مقاومت در برابر ستم مندرج در ماده ۲ بیانیه حقوق‌بشر و شهروندی می‌باشد.
وکیل خاطرنشان می‌کند این حق که ارزش قانون اساسی دارد، در سطح بین‌المللی نیز به‌ویژه توسط منشور ملل متحد به‌رسمیت شناخته شده است.
علاوه بر این وکیل تأکید می‌کند: فرانسه مدتها اذعان داشته است که سازمان مجاهدین خلق در مبارزه خود «علیه رژیم خشن حاکم بر ایران» از «حق مشروع خود در کادر احترام به ضوابط نرم های بین‌المللی» استفاده کرده است.
وکلا خاطرنشان می‌کنند در استفاده از حق مشروع مقاومت علیه ستم «استفاده از شیوه‌های خشونت‌آمیز را نمی‌توان منتفی کرد» و موضوع تروریسم «نمی‌تواند از سوی قاضی جدا از این چارچوب ارزیابی شود».