کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، زمینه‌سازی برای آزاد کردن دژخیم حمید نوری
دولت سوئد با تقلید از بلژیک، قصد به تصویب رساندن قانونی در مجلس این کشور را دارد که اتباع خارجی زندانی در سوئد بتوانند دوران محکومیت‌شان را در کشور خود بگذرانند.
وزیر دادگستری سوئد می‌گوید این اقدامی در جهت کاهش حجم کار سازمان اداره زندانها و هم‌چنین صرفه‌جویی در پول مالیات‌دهندگان است.
این قانون یک‌سال دیگر از اول ژوئیه ٢٠٢۵ به اجرا گذاشته می‌شود.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران این اقدام را که کپی‌برداری از دولت بلژیک در آزاد کردن دیپلمات تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی است، زمینه‌سازی برای آزاد کردن دژخیم حمیدنوری می‌داند و آن را قویاً محکوم می‌کند.
مقاومت ایران خاطرنشان می‌کند که پاداش دادن به دست‌اندرکاران قتل‌عام، دژخیمان شکنجه‌گر و تروریست‌های بمب‌گذار و مأموران سپاه و اطلاعات آخوندها، آنها را در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و هم‌چنین در تروریسم افسارگسیخته، جری‌تر می‌کند و برخلاف قوانین بین‌المللی است.
مردم ایران، تمامی زندانیان و شکنجه‌شدگان و دادخواهان و خانواده‌های شهیدان قتل‌عام به آزاد کردن دژخیم حمیدنوری که به حبس ابد محکوم شده است معترض هستند.
۳۱ اکثریت پارلمانی در سال ۲۰۲۳ و در سال ۲۰۲۴ تاکنون ۲۲ اکثریت پارلمانی در بیانیه جهانی حمایت از مقاومت مردم ایران، اعدام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ به فتوای خمینی را محکوم کرده و به حسابرسی از مسئولان جنایت علیه بشریت فراخوان داده‌اند.