فراخوان جاوید رحمان به حسابرسی از رژیم‌آخوندها برای ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای سالهای : ۱۳۶۰ ، ۱۳۶۱، ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸
گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره ایران
به پنجاه و پنجمین اجلاش شورای حقوق بشر ملل متحد
جاوید رحمان :
اعدامهای شتابزده و خودسرانه مخالفان سیاسی
در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
هیچکدام موضوع تحقیق و بررسی نبوده
و مسؤلین آن هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته اند
گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که در رابطه با
ناپدید سازی اجباری و اعدامهای شتابزده و خودسرانه
در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و اعتراضات ۱۳۹۸، فراخوان به حسابرسی بدهد
گزارشگر ویژه به شدت نگران افزایش احکام اعدام ها است
بر اساس اطلاعات دریافتی، حداقل ۸۳۴ نفر در سال ۱۴۰۱ اعدام شدند
یک افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰که حداقل ۵۸۲ نفر اعدام شدند
جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران برای ۵۵ امین اجلاس شورای حقوق بشر در گزارشی درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران نسبت به افزایش اعدامها ابراز نگرانی کرد.
در قسمتی از این گزارش از جمله آمده است: بر اساس اطلاعات دریافتی، حداقل ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، یک افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲، که حداقل ۵۸۲ نفر اعدام شدند. بر اساس گزارشات ۷ اعدام در ملأ عام در سال ۲۰۲۳ انجام گرفت.
در بند ۱۳ این گزارش آمده است: با وجود بدترین فجایعی که مردم ایران با آن مواجه شده‌اند، مایه ناامیدی شدید است که مقامات در انجام تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در این موارد کوتاهی کرده‌اند. هیچ‌یک از مقامات امنیتی یا سایر افسران مسئول مورد حسابرسی قرار نگرفته، تحریم یا برکنار نشده‌اند. .
علاوه بر جنایات اخیر، گزارشگر ویژه، سایر مکانیسم های حقوق‌بشر و جامعه مدنی نمونه‌های تاریخی از نقض جدی حقوق‌بشر، از جمله کشتن معترضان، شکنجه، دستگیری، بازداشت، اعدام و ناپدیدسازی اجباری تعداد زیادی را در اعتراضات سراسری در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ثبت کرده‌اند.
نمونه‌های دیگر عبارتند از: ناپدید سایر اجباری در مقیاس بزرگ و اعدامهای شتابزده و خودسرانه مخالفان سیاسی واقعی یا تصور شده، از جمله کودکان، در سالهای ۱۹۸۱، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸. گزارشگر ویژه با ابراز تأسف اشاره می‌کند هیچکدام از این وقایع موضوع تحقیق، بررسی و تفحص از سوی مقام‌های رژیم نبوده است و مسئولان هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند.
از سوی دیگر، دستگاه دولتی برای از بین بردن هر گونه شواهد باقی مانده از آن جنایات، و هم‌چنین آزار و اذیت و هدف قرار دادن افرادی که به‌دنبال حسابرسی و عدالت هستند، به کار گرفته شده است، که به نظر می‌رسد یک سیاست مصمم برای پاک کردن این رویدادها از حافظه مردم باشد. .
در ادامه این گزارش آمده است: در ژوئیه ۲۰۲۲ با استفاده از صلاحیت جهانی، دادگاه منطقه استکهلم حمید نوری را به جرم جنایات جنگی و قتل مجرم شناخته و او را به‌دلیل نقشش در قتل‌عام سال ۶۷ در ایران که هزاران زندانی سیاسی در آن به دستور خمینی، اعدام شدند، به حبس ابد محکوم کرد. در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، دادگاه تجدیدنظر استکهلم در حکم خود، محکومیت و حکم حمید نوری را تأیید کرد.
در پایان این گزارش آمده است: گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد در رابطه با رویدادهای نمادین طولانی‌مدتی که با معافیت‌های مداوم از مجازات مواجه شده‌اند، از جمله ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای شتابزده و خودسرانه در سالهای۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸، فراخوان به حسابرسی بدهد.
