کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران به‌دنبال حکم دادگاه استیناف سوئد در مورد دژخیم حمید نوری بر ضرورت و فوریت محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر مسئولان و آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ و نسل‌کشی و چهار دهه جنایت علیه بشریت در دادگاههای بین‌المللی تأکید می‌کند
- انبوه شهادتها و اسناد متقن مطرح شده در دادگاه بدوی و دادگاه استیناف، اقتضاء می‌کند دولت و قضاییه سوئد پیگرد قضایی رئیسی را در ادامهٔ همین دادگاه در دستور قرار دهند این بهترین راه مقابله با گروگانگیری و شانتاژ رژیم آخوندی است. بیش از ۱۰۰۰ زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم خمینی آماده شهادت دادن هستند
- کارزار بزرگ حقوقی، سیاسی و افشاگرانهٔ مقاومت در ۴ سال گذشته و احکام دادگاههای بدوی و استیناف توطئه وزارت اطلاعات و مزدورانش علیه مجاهدین سرموضع را در هم شکست. آنها می‌خواستند جنبش دادخواهی را مصادره و لوث و بر سر مجاهدین و تنها جایگزین دموکراتیک خراب کنند و نهایتاً دژخیم را هم از مجازات و حبس طولانی برهانند و به گردن خود مجاهدین بیندازند!
- وزارت اطلاعات می‌خواست دستگیری دژخیم حمید نوری را یک «عملیات پیچیدهٔ چندوجهی» و غافلگیرانه و تر و تازه‌یی جا بزند که گویا دستگاههای سوئدی قبل از آن هیچ اطلاعی از رفت و آمدهای دژخیم به سوئد نداشته‌اند. کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت یک هفته پس از دستگیری دژخیم در اطلاعیه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ مکالمات مقیسه‌ای و رازینی را با صدای خود آنها منتشر کرد که مقیسه‌ای می‌گفت پلیس و اطلاعات و دادگاه در سوئد از قبل از طریق شوهر دخترخوانده مطلقه حمید نوری (هرش صادق ایوبی) از قضایا مطلع بودند. فردی که بعداً در دادگاه هرگز پیدایش نشد اما معلوم شد که در ارتباط با ارگانهای امنیتی رژیم بوده است
- وزارت اطلاعات از این پیش‌تر «موضوع دادخواهی» را که از سال ۱۳۹۵ همزمان با انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی توسط رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مطرح شده بود، از طریق مزدور نفوذی خود «هیاهو» و «تیرمشقی که صدا دارد اما تأثیر ندارد» و «تیرهوایی که به هوا می‌رود اما نتیجه‌یی ندارد» توصیف می‌کرد که مجاهدین آن را برای «سرگرم» کردن نیروهایشان در قبال «فوت مسعود رجوی» علم کرده‌اند
- وزارت اطلاعات در آن زمان نمی‌دانست که رئیسی جلاد ۶۷ یک سال و ۹ماه بعد در کرسی ریاست‌جمهوری رژیم قرار می‌گیرد و مقاومت ایران در سطح بین‌المللی پرونده حمید نوری را با رئیسی گره می‌زند
- در نخستین روز دادگاه در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ سعید بهبهانی گرداننده برنامه‌های مزدور نفوذی در تلویزیون وزارتی در یک حرکت شنیع علیه مجاهدین چهره واقعی خود و مزدور همدستش را برملا کرد و همگان به ماهیت ماجرا پی بردند.
- مزدور نفوذی پس از فاش شدن ارتباطات ایمیلی خود با دژخیم حمید نوری با دستپاچگی در یک فرار به جلو دیرهنگام پس از دو سال ادعا کرد حمید نوری «هول» کرده و دستش به‌طور تصادفی به ایمیل من خورده است!
- رفتن دادگاه به آلبانی و گواهی‌ها و اسنادی که در اثبات مجرمیت دژخیم به دادگاه ارائه شد و به سال‌ها قبل از دستگیری نوری مربوط بود، نقش تعیین‌کننده داشت و سرنوشت پرونده را برخلاف جهتی که وزارت اطلاعات و مزدوران می‌خواستند تغییر داد و سرانجام آنها را بور و کور بر جای گذاشت.
- به درخواست رئیس دادگاه بدوی ماکت زندان گوهردشت از آلبانی به سوئد برده شد و در استکهلم در اختیار دادگاه قرار گرفت. این ماکت که دقیق‌ترین تصویر از گوهردشت را به دست می‌دهد شامل موقعیت سالن اعدام است. تمام ابعاد و جزئیات ماکت توسط دهها شاهد در اشرف۳ بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است.
- هموطنان آزاده و یاران شورشگر از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۲ در برابر دادگاههای بدوی و استیناف و در شهر استکهلم ۱۲۱ تظاهرات و تجمع و اقدام اعتراضی و کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند که بلندترین صدا و برجسته‌ترین واکنش جریان‌وار و ادامه‌دار ایرانیان بود. بسیاری از تجمعات و تظاهرات در شرایط جوی نامساعد و حتی هوای ۲۰ درجه زیر صفر برگزار شد
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت با استقبال از دادگاه استیناف سوئد و قدردانی از زحمات قضات و وکلا و ایستادگی آنها در برابر گروگانگیری و شانتاژ و فشارهای سیاسی رژیم آخوندها، و با تصریح بر کمبودها و نقایص حکم که موضوع بحث جداگانه است، بر ضرورت و فوریت محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر مسئولان و آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ و نسل‌کشی و چهار دهه جنایت علیه بشریت در دادگاههای بین‌المللی تأکید می‌کند. مصونیت از مجازات برای دست‌اندرکاران بزرگ‌ترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی، تشویق به استمرار جنایت از سوی این رژیم نه تنها در ایران بلکه در تمامی منطقه و جهان است.
انبوه شهادتها و اسناد متقن مطرح شده در دادگاه بدوی و دادگاه استیناف، اقتضاء می‌کند دولت و قضاییه سوئد پیگرد قضایی رئیسی را در ادامهٔ همین دادگاه در دستور قرار دهند. بیش از ۱۰۰۰ زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم خمینی آماده شهادت دادن هستند. این پیگرد در عین‌حال تنها راه مقابله با گروگانگیری و شانتاژ رژیم آخوندی و جلوگیری از تکرار تجربه دولت بلژیک برای آزاد کردن یک دیپلمات تروریست است.
بدیهی است دادخواهی واقعی وقتی محقق می‌شود که آمران و مسئولان اصلی این جنایت به‌ویژه خامنه‌ای و رئیسی در دادگاههای ایران آزاد محاکمه و مجازات شوند.
فتوای خمینی برای قتل‌عام همهٔ مجاهدین سرموضع هنوز هم ملاک عمل رژیم علیه مجاهدین و مقاومت است. اعدام مجاهدین و هواداران آنها، عملیات تروریستی در خارج کشور علیه این مقاومت و تلاش برای قلع و قمع فیزیکی و شیطان‌سازی، آنان در راستای اجرای آن فتوا و همواره در صدر اولویت‌های رژیم بوده است.
کارزار بزرگ حقوقی، سیاسی و افشاگرانهٔ مقاومت در ۴ سال گذشته و احکام دادگاههای بدوی و استیناف توطئه وزارت اطلاعات و مزدورانش علیه مجاهدین سرموضع را در هم شکست. آنها می‌خواستند جنبش دادخواهی را مصادره و لوث و بر سر مجاهدین و تنها جایگزین دموکراتیک خراب کنند و نهایتاً دژخیم را هم از مجازات و حبس طولانی برهانند و به گردن خود مجاهدین بیندازند!
وزارت اطلاعات می‌خواست دستگیری دژخیم حمید نوری را یک «عملیات پیچیدهٔ چندوجهی» و غافلگیرانه و تر و تازه‌یی جا بزند که گویا دستگاههای سوئدی قبل از آن هیچ اطلاعی از رفت و آمدهای دژخیم به سوئد نداشته‌اند. کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت یک هفته پس از دستگیری دژخیم در اطلاعیه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ مکالمات مقیسه‌ای و رازینی را با صدای خود آنها منتشر کرد که مقیسه‌ای می‌گفت پلیس و اطلاعات و دادگاه در سوئد از قبل از طریق شوهر دخترخوانده مطلقه حمید نوری (هرش صادق ایوبی) از قضایا مطلع بودند. فردی که بعداً در دادگاه هرگز پیدایش نشد اما معلوم شد که در ارتباط با ارگانهای امنیتی رژیم بوده است.
وزارت اطلاعات از این پیش‌تر از طریق مزدور نفوذی خود «موضوع دادخواهی» را که از سال ۱۳۹۵ همزمان با انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی توسط رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مطرح شده بود، از طریق مزدور نفوذی خود «هیاهو» و «تیرمشقی که صدا دارد اما تأثیر ندارد» و «تیرهوایی که به هوا می‌رود اما نتیجه‌یی ندارد» توصیف می‌کرد که مجاهدین آن را برای «سرگرم» کردن نیروهایشان در قبال «فوت مسعود رجوی» علم کرده‌اند اما وقتی کار جنبش دادخواهی بالا گرفت، وزارت اطلاعات در آبان ۱۳۹۸ پروژه‌یی را که برای آن زمینه‌سازی کرده بود کلید زد. البته وزارت اطلاعات در آن زمان نمی‌دانست که رئیسی جلاد ۶۷ یک سال و ۹ ماه بعد در کرسی ریاست‌جمهوری خامنه‌ای قرار می‌گیرد و مقاومت ایران در سطح بین‌المللی پرونده حمید نوری را با رئیسی گره می‌زند.
در نخستین روز دادگاه در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ سعید بهبهانی گرداننده برنامه‌های مزدور نفوذی در تلویزیون وزارتی در یک حرکت شنیع علیه مجاهدین چهره واقعی خود و مزدور همدستش را برملا کرد و همگان به ماهیت ماجرا پی بردند.
مزدور نفوذی پس از فاش شدن ارتباطات ایمیلی خود با دژخیم حمید نوری با دستپاچگی در یک فرار به جلو دیرهنگام پس از دو سال ادعا کرد حمید نوری «هول» کرده و دستش به‌طور تصادفی به ایمیل مزدور خورده است!
رفتن دادگاه به آلبانی و گواهی‌ها و اسنادی که در اثبات مجرمیت دژخیم به دادگاه ارائه شد و به سال‌ها قبل از دستگیری نوری مربوط بود، نقش تعیین‌کننده داشت و سرنوشت پرونده را برخلاف جهتی که وزارت اطلاعات و مزدوران می‌خواستند تغییر داد و سرانجام آنها را بور و کور بر جای گذاشت. شهادت‌های قاطع و اسناد و مدارک متقن شاهدان و شاکیان عضو و هوادار سازمان مجاهدین به‌ویژه در اشرف۳ یک مجموعه و تاریخچهٔ ارزشمند قضایی است که در کیفرخواست دادستانها و حکم دادگاه به کرات به آن استناد شده و راه در بردن دژخیم و همدستانش را بست. در این راستا دفاعیات کنت لوئیس وکیل مجاهدین به‌خصوص دفاعیات پایانی‌اش نقش بسزا داشت.
به درخواست رئیس دادگاه بدوی ماکت زندان گوهردشت از آلبانی به سوئد برده شد و در استکهلم در اختیار دادگاه قرار گرفت. این ماکت که دقیق‌ترین تصویر از گوهردشت را به دست می‌دهد شامل موقعیت راهرو مرگ، کمیته مرگ و سالن اعدام است. تمام ابعاد و جزئیات ماکت توسط دهها شاهد در اشرف۳ بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است.
هموطنان آزاده و یاران شورشگر از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۲ در برابر دادگاههای بدوی و استیناف و در شهر استکهلم ۱۲۱ تظاهرات و تجمع و اقدام اعتراضی و کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند که بلندترین صدا و برجسته‌ترین واکنش جریان‌وار و ادامه‌دار ایرانیان بود. بسیاری از تجمعات و تظاهرات در شرایط جوی نامساعد و حتی هوای ۲۰ درجه زیر صفر بود.
وزارت اطلاعات فاشیسم دینی و مزدوران هرگز گمان نمی‌کردند که مقاومت ایران بتواند توطئه و برنامه‌ریزی آنها را واژگون و بر سر رژیم آوار کند. البته کارزار دادخواهی تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه می‌یابد.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون قضایی
۲۸ آذر ۱۴۰۲