اعتراف به ابر بحران اقتصادی: نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به مرز ۱۸۰ درصد رسیده
روزنامه حکومتی فرهیختگان به گوشه‌ای از بحران اقتصادی حکومت آخوندی اعتراف کرد و نوشت: در چند سال اخیر نابرابری افزایش یافته و طبقه متوسط در حال ناپدید شدن است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به مرز ۱۸۰ درصد رسیده و نظام بانکی در بحرانی عمیق فرو رفته است؛ سپرده‌گذاران امکان خارج کردن سپرده‌ها را ندارند و تورم بالا و سرکوب نرخ بهره منجر شده تا جریان تأمین مالی به نفع وام‌گیرندگان و به ضرر سپرده‌گذاران باشد. سرمایه‌گذاری خصوصی نیز کاهش یافته و عمدتاً در بخش املاک و مستغلات انجام می‌شود. در حال حاضر، سه‌گانه بحران اجتماعی، بحران فروپاشی دولت و بحران نظام بانکی منجر شده تا تصور وجود هر گونه راه‌حل و برون‌رفت از وضعیت جاری دشوار به نظر برسد. در گذر زمان، جریان سرمایه ورودی به لبنان منجر شد تا بخش خصوصی فراتر از تولیدات خود، مصرف کند و این موضوع، یعنی عدم توازن بین دخل و خرج گریبانگیر اقتصاد لبنان شد.
این روزنامه حکومتی افزود حجم بالای استقراض خارجی نیز بر عمق بحرانها افزوده است. سرکوب نرخ ارز نیز از سال ۱۹۹۷ آغاز و در گذر زمان تبدیل به سیاست اصلی نظام حکمرانی شد. کسری بودجه مداوم نیز به تحول در کارکرد بانک مرکزی انجامید. به‌واسطه کسریهای مستمر و بالا، هدف اصلی بانک مرکزی از تأمین مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به تأمین مالی کسری بودجه مبدل شد و تورم بالا و سقوط سطح زندگی مردم را به‌دنبال داشت. پولی‌سازی کسری بودجه در رشد بالای عرضه پول نمایان است. در بازه سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۲عرضه پول ۱۰.۲ برابر و به‌تبع آن، سطح قیمتها نیز با افزایش ۱۰.۴برابری مواجه شد. تمامی اینها به سقوط استانداردهای زندگی، سقوط قدرت خرید دستمزدها، افزایش بیکاری و افزایش نرخ فقر به بالای ۵۰ درصد منجر شده است.