گزارشگر ویژه پاسخ وحشیانه رژیم ایران به اعتراضات را محکوم می‌کند و از ادامه خشونت علیه زنان و دختران و سرکوب شدید اقلیتهای قومی و مذهبی ابراز نگرانی می‌کند
جاویدرحمان، گزارشگر ویژه در امور حقوق‌بشر در ایران و بر اساس قطعنامه ۴۹ ممیز ۲۴ به بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها بالاخص از زمان شروع قیام اخیر در ۱۶سپتامبر ۲۰۲۲ -۲۵ شهریور ۱۴۰۱می‌پردازد.
در این گزارش از جمله آمده است: موج اولیه اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به‌سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و به تمامی ۳۱استان ایران رسید و همه بخشهای جامعه، در همه سنین و جنسیت‌ها با پیشینه‌های مختلف را که از نقض جدی حقوق‌بشر رنج می‌بردند، در بر گرفت. گزارشگر ویژه پاسخ وحشیانه رژیم ایران به این اعتراضات را محکوم کرده و از ادامه خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل، سوء‌استفاده جنسی و سرکوب شدید اقلیتهای قومی و مذهبی، به‌ویژه علیه بلوچ و کردها ابراز نگرانی کرد.
گزارشگر ویژه خشم خود را نسبت به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، پس از محاکمات ساختگی و خودسرانه ابراز کرد. حداقل ۶۴ کودک توسط نیروهای امنیتی از آغاز قیام کشته شده‌اند که پنج تن از آنها، چهار دختر و یک پسر، تا حد مرگ مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. در ۱۷اکتبر ۲۰۲۲، کمیته حقوق کودک "نقض شدید حقوق کودک" را به‌شدت محکوم، و از قتل گزارش‌شده کودکان توسط نیروهای امنیتی و صدها زخمی، بازداشت و شکنجه ابراز نگرانی شدید کرد
در ادامه این گزارش آمده است: تا ۳۱دسامبر ۲۰۲۲، ۱۳۰ بلوچ توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران کشته شدند. در ۳۰سپتامبر ۲۰۲۲، هنگامی که بلوچها بعد از نماز جمعه در اعتراض به تجاوز گزارش‌شده به یک دختر ۱۵ساله توسط یک فرمانده پلیس در استان تظاهرات کردند، توسط نیروهای امنیتی با گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به رگبار بسته‌شدند. اکثر قربانیان از ناحیه سر، قلب، گردن و قسمت فوقانی بدن مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که حاکی از قصد آشکاری برای کشتن یا آسیب رساندن جدی وجود داشت. در این روز حداقل ۹۳نفر در زاهدان کشته شدند.
گزارشگر ویژه هم‌چنین به‌شدت نگران دستگیری و بازداشتهای گسترده و خودسرانه انبوه معترضان است. بازداشتگاهها و زندانهایی که معترضان در آنجا نگهداری می‌شوند، بیش از ظرفیت و بدون امکانات بهداشتی است و بدون هیچ‌گونه مقررات و نظارتی به ساختمانهای غیررسمی منتقل می‌شوند.
دانشجویان در بیش از ۱۴۰ دانشگاه در اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات، تحصن‌ها و اقدامات مقاومتی خلاق، فعال و شجاعانه، شرکت کرده‌اند. گزارشگر ویژه گزارشها و شهادتهای مستمری در مورد شکنجه و بدرفتاری با دانشجویان، از جمله اتهامات خشونت جنسی دریافت کرده است.
گزارشگر ویژه هم‌چنین از افزایش شدید اعدام ها، به‌ویژه اعدام کودکان، از سرگیری اعدام در ملأعام و اعدام اقلیتهای قومی و مذهبی در طول سال۲۰۲۲ ابراز نگرانی کرده است. در سال۲۰۲۲ حداقل دو کودک و ۱۳زن اعدام شده‌اند،
در ادامه گزارش گزارشگر ویژه در امور حقوق‌بشر در ایران آمده است: در ژوئیه ۲۰۲۲، یک دادگاه سوئدی که بر اساس اصل صلاحیت جهانی عمل می‌کرد، حمید نوری، دادستان و مأمور سابق زندان را به‌دلیل نقش او در شکنجه و اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران در سال۱۳۶۷ محکوم کرد. زمانی که بنا بر گزارشها هزاران زندانی سیاسی به دستور خمینی اعدام شدند. دادگاه حمید نوری را به جرم جنایات جنگی و قتل مجرم شناخت و او را به حبس ابد محکوم کرد... .
گزارشگر ویژه در پایان نتیجه می‌گیرد که:
از زمان شروع اعتراضات، بالاترین سطوح رژیم به خشونت دامن زده و به نیروهای امنیتی دستور داده‌اند که با معترضان که آنها را دشمنان می‌خوانند، مقابله کنند. در راستای این دستورات نظامی، نیروهای امنیتی صدها معترض از جمله کودکان را کشته‌اند. این قتلها به منزله محرومیت خودسرانه از حق حیات و در نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. نقض شدید حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، حق عدم شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حق قرار نگرفتن در معرض تجاوز و خشونت جنسی، و حق عدم دستگیری یا بازداشت خودسرانه از زمان شروع اعتراضات به‌عنوان بخشی از سیاست آشکاری که در بالاترین سطوح رژیم برای سرکوب اعتراضات به هر قیمتی تحریک شده است.
گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که به اولویت دادن به موضوعات حقوق‌بشر در ایران شامل حسابرسی در رابطه با نقض حقوق‌بشر و جنایات احتمالی تحت قوانین کیفری بین‌المللی و فراخوان به حسابرسی در مورد ناپدیدسازی اجباری و اعدام‌های شتاب‌زده و خودسرانه در سال۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۹۸ اقدام نماید؛
گزارشگر ویژه هم‌چنین بر ادامه اعمال تحریم‌های هدفمند علیه نهادها و افرادی که در نقض جدی حقوق‌بشر نقش دارند و هم‌چنین استفاده کامل از اصل صلاحیت جهانی برای اطمینان از پاسخگویی مرتکبان نقض حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی و حمایت از مردم ایران با تقویت بیشتر مقررات دسترسی به اینترنت توسط مجامع بین‌المللی تأکید می‌کند.