گزارش دبیرکل ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران
بخشهایی از گزارش دبیرکل ملل‌متحد به مجمع عمومی:
بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران از خرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱
نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران شامل اعدامهای خودسرانه و سرکوب معترضان
محکوم شدن یک مقام سابق رژیم ایران را به‌دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ به حبس ابد در سوئد
سازمان ملل‌متحد روز شنبه گزارش آنتونیو گوترز، دبیرکل ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد. این گزارش به تفصیل موارد نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی را از خرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ برجسته کرده و خواستار توقف نقض گسترده حقوق‌بشر شهروندان، اعم از زنان، کودکان، اقلیتهای قومی و مذهبی و مدافعان حقوق‌بشر شده و از رژیم آخوندی خواسته است استفاده از زور و سلاح گرم علیه تظاهر کنندگان را متوقف کند.
در این گزارش از جمله آمده است: دبیرکل با نگرانی به موارد متعدد مجازات اعدام و محرومیت از زندگی مانند اعدام های خودسرانه، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان که منجر به مرگ معترضان و محرومیت خودسرانه از زندگی در بازداشت ناشی از شکنجه یا محرومیت از دسترسی به موقع به مراقبت های پزشکی) که دولت می‌تواند مسئول آن شناخته شود دنبال میکند. بر اساس اطلاعات دریافتی، تخمین زده می شود حداقل ۳۱۸ نفر، از جمله ۹ زن، از ۱ ژانویه تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲ اعدام شده‌اند. این تعداد در هفت ماه اول سال ۲۰۲۲ نشان‌دهنده افزایش شدید در مقایسه با تعداد افرادی است که در کل سال ۲۰۲۱ اعدام شدند گزارشها نشان می‌دهد که اقلیت های قومی و ملی به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر اعدامها قرار گرفته‌اند.
دبیرکل ملل‌متحد در گزارش خود به مجمع عمومی به سایر جنایات رژیم آخوندی از جمله فشار بر زندانیان سیاسی و محروم کردن آنها از رسیدگیهای پزشکی اشاره میکند.
در ادامه گزارش دبیرکل ملل‌متحد آمده است:
در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲، یک دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت قضایی جهانشمول یک مقام سابق رژیم ایران را به‌دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به جرم جنایات جنگی و قتل به حبس ابد محکوم کرد.
این دادگاه اولین محاکمه تحت صلاحیت جهانشمول علیه یک مقام سابق رژیم ایران و اولین محاکمه مربوط به اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ بود. سازمان های جامعه مدنی و خانواده های قربانیان مدت هاست که خواستار حسابرسی به‌خاطر اعدام های ۱۳۶۷ و ناپدید سازی اجباری مخالفان سیاسی شده‌اند. در حالی که محکومیت‌های مبتنی بر صلاحیت جهانی می‌توانند شکاف حسابرسی را پر کنند، مسئولیت اصلی برای اطمینان از پاسخ‌گویی برعهده کشوری است که جنایات در آنجا صورت گرفته، و بنابراین ضروری است که مکانیسم‌های ملی حسابرسی آن کشور به وظایف خود برای تحقیقات در مورد اتهامات مربوط به نقض جدی حقوق‌بشر عمل کنند.
دبیرکل ملل‌متحد در پایان این گزارش خواستار لغو مجازات اعدام به‌ویژه اعدام کودکان در ایران شده است.
مطالب مرتبط
رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و تحقیق درباره ایران
بیانیه وزیران خارجه گروه ۷ در حمایت از قیام سراسری مردم ایران