روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری

گزارش عفو بین الملل در مورد روز جهانی ناپدیدسازی قهری 

سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت ۳۰ اوت، روز جهانی ناپدیدشدگان قهری، در گزارش مفصلی به موضوع ناپدیدشدگان قهری در کشورهای ایران، سوریه، آرژانتین، سریلانکا و زیمبابوه پرداخته است.

در این گزارش، ناپدیدشدگان قهری کسانی معرفی شده‌اند که "انگار در چشم به هم زدنی از کره زمین محو شده‌اند".

عفو بین‌الملل در ادامه نوشته است: «در چنین مواردی، مسئولان حکومتی (یا افرادی که با رضایت دولت عمل می‌کنند) فرد مورد نظر را از خیابان یا محل زندگی‌اش می‌ربایند و بعد این اقدام را انکار می‌کنند یا از دادن اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگه‌داری آن فرد امتناع می‌ورزند.»

ناپدیدسازی قهری طبق قوانین بین‌المللی، جرم قلمداد می‌شود.

ایران

در فاصله مرداد و شهریور ۱۳۶۷، مقامات جمهوری اسلامی ایران هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهرا ناپدید کردند، طی روالی فراقضایی اعدام کردند، و اجساد آنها را به‌صورت مخفیانه دفن کردند. تا امروز، مقامات هم‌چنان حقایق مرتبط با سرنوشت اعدام‌شدگان و مکان دفن‌شان را پنهان می‌کنند، گورهای جمعی بی‌نام و نشانی را که تصور می‌رود حاوی بقایای کشته‌شدگان باشند مورد تخریب قرار می‌دهند، و بازمانگان، بستگان اعدام‌شدگان و تمامی افرادی را که خواهان عدالت و حقیقت هستند مورد تهدید، آزار و پیگرد قرار می‌دهند. حتی یک مقام رسمی پیشین یا کنونی در ارتباط با این جنایات ادامه‌دار علیه بشریت در ایران پاسخگو نشده است. در عوض، مقاماتی که علیه‌شان مدارک و شواهدی مبنی بر مشارکت مستقیمشان در این جنایات وجود دارد، بالاترین مناصب کشوری از جمله وزیر دادگستری، ریاست قوه قضاییه و ریاست‌جمهوری را برعهده گرفته‌اند.

مصونیت عاملان و آمران نقض حقوق‌بشر از محاکمه و مجازات زمینه‌ساز ادامه‌ٔ هر چه بیشتر جرایم است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به شکل سازمان‌یافته زندانیان عقیدتی و سایر کسانی که به دلایل سیاسی بازداشت می‌شوند را برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار می‌دهند. قربانیان ناپدیدسازی قهری، طی این مدت، معمولاً تحت شکنجه و سایر رفتار‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده قرار می‌گیرند.

عفو بین‌الملل هم‌چنین الگویی را مستندسازی کرده است که طی آن مقامات، افراد متعلق به اقلیت‌های اتنیکی محکوم به اعدام را به‌ نحو مخفیانه اعدام کرده و محل دفن پیکرهای ایشان را پنهان می‌سازند و بدین نحو، مرتکب جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری علیه خانواده‌های اعدام‌شدگان نیز می‌شوند.

با توجه به مصونیت نظام‌مند عاملان و آمران نقض حقوق‌بشر از محاکمه و مجازات در ایران، عفو بین‌الملل از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل درخواست کرده است که هر چه سریع‌تر سازوکاری برای گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد مربوط به جدی‌ترین جنایات بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، از جمله جرایم سابق و جاری مربوط به کشتار زندانیان در سال۱۳۶۷، تأسیس کند تا زمینه محاکمه‌های کیفری در آینده را فراهم نماید و مسیر‌های دستیابی بازماندگان و خانواده‌های کشته‌شدگان به حقیقت، عدالت و تسهیلات جبرابی را مشخص کند.

در شهریورماه سال۱۳۹۹، گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به رژیم ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق‌بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و نوشتند که اگر دولت ایران «به عدم اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر ادامه دهد، ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای انجام تحقیقات در این زمینه اقدام کند از جمله از طریق تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی».

در مرداد ماه ۱۴۰۰، کارگروه ناپدیدسازیهای قهری یا ناخواسته سازمان ملل ضمن تأکید دوباره بر نگرانی‌های خود درباره پنهان‌کاری ادامه‌دار درباره سرنوشت و محل دفن کسانی که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و اعدام شدند، اعلام کرد که خواهان تأسیس یک سازوکار بین‌المللی تحقیقاتی در این زمینه است.

عفو بین الملل به همراه این گزارش ویدئوهایی نیز منتشر کرده است.

 

مطالب مرتبط

شکایت گروهی از زندانیان سیاسی، شاهدان قتل‌عام۶۷ و خانواده شهیدان مجاهد در نیویورک از جلاد۶۷ رئیسی

عفو بین‌الملل؛ ناپدیدسازی قهری؛ رنج و آزار روانی ادامه‌دار - اشاره به قتل‌عام سال ۶۷