بورشدن خامنه‌ای و اطلاعات سپاه ولایت و تهدید ابلهانه کشورهای اروپایی حامی مجاهدین
پس از شکست توطئه تروریستی در گردهمایی مقاومت و ضربه کاری دادگاه بروکسل بر معامله برگرداندن دیپلمات‌تروریست بمب‌گذار ـ ۶ مرداد ۱۴۰۱
و سرانجام پارس خوابیده سگهای سوزن خورده علیه مجاهدین و تهدید ابلهانه کشورهای اروپایی حامی مجاهدین با پهپاد و موشک بالستیک!
سپاه حسرت به دل پاسداران ولایت فقیه:
جمهوری اسلامی باید مسأله دریافت غرامت از کشورهای حامی مجاهدین را دنبال کند. قوه قضاییه و مجریه باید پرونده تروریستی بودن مجاهدین را در محاکم بین‌المللی دنبال کند.
گام بعدی مطالبه حقوقی از دولتهای خارجی برای اخراج و استرداد اعضای مجاهدین است. کشورهای میزبان مجاهدین باید به انجام اقدام متقابل تهدید شوند
خبرگزاری سپاه پاسداران:
هر چند عجیب به‌نظر می‌رسد اما در عمل اتفاق افتاده است. یک فرقه تروریستی می‌کشد، تخریب می‌کند، ولی سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشری از این فرقه حمایت می‌کنند. برای تطهیر این سازمان تروریستی دادگاه فرمایشی راه می‌اندازند
سپاه پاسداران ولایت فقیه در خبرگزاری خود در یک استناد احمقانه به آر تو پی (مسئولیت حفاظت بین‌المللی) و ماده ۵۱ منشور ملل‌متحد به‌نحو بی‌قافیه و مضحکی که حاکی از گیجگاه‌های گچ گرفته بسیجیها و پاسداران نظام و عدم تعادل در اثر ضربه دادگاه بلژیک است، برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خواهان اقدام نظامی علیه مجاهدین در آلبانی شده است.
سپاه با شکوه و شکایت از دادگاههای اروپایی که به نفع مجاهدین رای داده‌اند، آنها را دادگاههای فرمایشی توصیف کرده است که دولتهایشان بودجه‌های کلان در اختیار مجاهدین می‌گذارند.
استراتژی ابلهانه و صد بار آزمایش شده خلیفه ارتجاع و اطلاعات و سپاه او علیه مجاهدین بشرح زیر است:
مطالبه غرامت: جمهوری اسلامی بایستی ضمن محکوم نمودن اعضای مجاهدین، در محاکم داخلی و بین‌المللی مسأله دریافت غرامت را به‌صورت جدی دنبال کند. کشته شدن ۱۷هزار نفر تخریب اماکن عمومی و صدمه به اموال مردم، فهرستی بلندبالایی برای محاسبه این غرامت است. در این مسیر، دولتهای غربی و عربی حامی مجاهدین در پرداخت غرامت باید سهیم باشند و پیگیری این امر برعهده دولت، وزارت امور خارجه و قوه قضاییه، کمیسیون حقوق‌بشر و دادگاهها داخلی است.
تروریستی شناخته شدن مجاهدین در دادگاههای بین‌المللی: یکی از وظایف مشترک قوه مجریه و قضاییه دنبال کردن پرونده تروریستی بودن مجاهدین در محاکم بین‌المللی است.
پیگیری اخراج و استرداد منافقین از کشورهای خارجی: قطعا یکی از مأموریت‌های وزارت‌خارجه و سایر نهادهای اطلاعاتی شناسایی محل استقرار و اقامت مجاهدین در کشورهای غربی و عربی است. نظر به تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق، مطالبه حقوقی و دیپلماتیک از دولتهای خارجی برای اخراج و استرداد اعضای مجاهدین گام بعدی است.
اقدام متقابل: چنان‌چه دولتهای میزبان مجاهدین از اخراج و استرداد آنان شانه خالی کردند، باید با یادآوری دکترین امنیتی جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با منشأ تهدیدات امنیتی علیه نظام ایران و در مسیر مبارزه با تروریسم، دولتهای میزبان به انجام اقدام متقابل تهدید شوند.
اقدام نظامی در جهت مبارزه با تروریسم: جمهوری اسلامی‌بایستی با استناد به اصل "مسئولیت حمایت" (R۲P) در جهت حمایت از آحاد ملت ایران و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، اقدام نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. در واقع قواعد حقوق بین‌الملل به جمهوری اسلامی این مجوز را می‌دهد که برای مقابله با یک فرقه تروریستی از قدرت سخت علیه تروریستها استفاده نماید. ظرفیت پهپادهای تهاجمی و موشکهای بالستیک برای ضربه زدن به مجاهدین هیچ منع حقوقی ندارد و مقامات تهران باید پس از اعلام هشدار لازم به دولت آلبانی، اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهند.
یکی دیگر از مجموعه استنادات مضحک و به‌اصطلاح حقوقی سپاه پاسداران علیه مجاهدین، اطلاعیهٔ فرمانده سیاسی نظامی مجاهدین، مجاهد شهیدعلی زرکش به تاریخ ۳۰آذر ۱۳۶۱ در نشریه مجاهد ۱۳۴ همراه با یک نقل‌قول از برادر مجاهد مسعود رجوی است که می‌گوید «بایستی پیوسته مترصد استفاده از فرصت... در جهت شکستن طلسم اختناق و تسریع قیام رهایی‌بخش عمومی» باشیم.
مطالب مرتبط
هشدارامنیتی سفارت آمریکا درآلبانی در مورد تهدید بالقوه تروریستی رژیم آخوندی علیه مجاهدین
گزارش یورونیوز از آلبانی ـ ۵۰نفرمظنون به حمله تروریستی به اجلاس جهانی ایران آزاد