گزارش سالانه عفو بین الملل درباره نقض گسترده حقوق بشر توسط دیکتاتوری آخوندی

عفو بین الملل ـ گزارش سالانه ـ نقض گسترده حقوق‌بشر توسط دیکتاتوری آخوندی، سرکوب اعتراضات و کشتار معترضان و قیام‌کنندگان ـ ۱۰فروردین ۱۴۰۱

استفاده از اعدام برای سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی و قومیت‌ها و  بکارگیری سیستماتیک شکنجه و مصونیت ناقضان حقوق‌بشر از مجازات

مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت مربوط به‌قتل‌عام۱۳۶۷ به‌شکل سیستماتیک ادامه یافت

در نمودی آشکار از مصونیت سیستماتیک در ایران،  ابراهیم رئیسی به‌جای این‌که به‌خاطر جنایات علیه بشریت در قتل‌عام ۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، 

در خرداد ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید.

دادگاهی در بلژیک، اسدالله اسدی را به‌دلیل نقش وی در عملیات خنثی شدهٔ انفجار بمب در محل گردهمایی اپوزیسیون ایران در فرانسه در سال۲۰۱۸ به ۲۰سال زندان محکوم کرد.

عفو بین‌الملل در گزارش سالانهٔ خود درباره حقوق‌بشر که روز سه‌شنبه ۹فروردین ۱۴۰۱ منتشر شد، به‌ابعاد گستردهٔ جنایات و سرکوبگری دیکتاتوری آخوندی علیه مردم ایران به‌ویژه قیام‌کنندگان پرداخته و به‌پیگرد رئیسی جلاد به‌خاطر جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ فراخوان داد

عفو بین‌الملل تأکید کرده است: «مقامات رژیم ایران از مجازات اعدام به‌طور گسترده و از جمله به‌عنوان وسیله‌یی برای سرکوب استفاده کردند. احکام اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر و به‌اجرا گذاشته شدند. مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت مربوط به‌کشتار زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ و سایر جرایم تعریف شده تحت قوانین بین‌المللی، به‌شکل سیستماتیک ادامه یافت.

در نمودی آشکار از مصونیت سیستماتیک در ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه (رژیم) ایران، به‌جای این‌که به‌خاطر جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازیهای قهری و اعدام‌های فراقضایی سال۱۳۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۰) به‌مقام ریاست‌جمهوری رسید. انتخابات ریاست‌جمهوری در فضایی توأم با سرکوب و با مشارکت بسیار اندک مردم برگزار شد.

در ادامه این گزارش درباره محکومیت دیپلمات بمب‌گذار رژیم و مزدوران جنایتکار در دادگاه بلژیک به‌خاطر توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت، آمده است:

«دادگاهی در بلژیک، دیپلمات (رژیم ایران) اسدالله اسدی را به‌دلیل نقش وی در یک عملیات خنثی شدهٔ انفجار بمب در محل گردهمایی مخالفان سیاسی در فرانسه در سال۲۰۱۸، به ۲۰سال زندان محکوم کرد».

عفو بین‌الملل با یادآوری ممانعت رژیم از ورود گزارشگران ویژهٔ ملل‌متحد به‌ایران، بر استمرار «سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع» و سیاست سانسور ماهواره‌یی و اینترنتی فاشیسم دینی حاکم بر ایران تأکید کرده است.

عفو بین‌الملل در ادامهٔ گزارش سالانهٔ خود دربارهٔ سرکوب قیام‌ها و تظاهرات مردمی توسط نیروهای امنیتی رژیم، می‌نویسد:

نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات از قوای قهریه غیرقانونی، از جمله شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌یی شکاری استفاده کردند. در ماه ژوئیه (تیر۱۴۰۰)، حداقل ۱۱نفر در جریان اعتراضات به‌کمبود آب در استانهای خوزستان و لرستان به‌ضرب گلوله کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. در روز ۲۶نوامبر (۵آذر ۱۴۰۰)، نیروهای امنیتی برای متفرق‌کردن اعتراضات شکل گرفته به‌سوءمدیریت آب در اصفهان، گلوله‌های ساچمه‌یی شلیک کردند که منجر به نابینایی یا وارد آمدن سایر جراحات جدی به‌چشم دهها نفر از مردم، از جمله کودکان، شد.

مطالب مرتبط 

گزارش عفو بین‌الملل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

گزارش سالانه عفو بین‌الملل حول آزادی بیان و آزادی تجمع در ایران تحت حاکمیت آخوندها

لطفا به اشتراک بگذارید: