فراخوان بین المللی به شورای حقوق بشر برای حسابرسی از مسئولان جنایت علیه بشریت درباره قتل عام ۶۷
فراخوان بین‌المللی به شورای حقوق بشر برای حسابرسی از مسئولان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی ۶۷ ـ ۹بهمن۱۴۰۰
ابتکار کمیته بین‌المللی «عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران» نامه ۴۶۲ شخصیت شناخته شده بین‌المللی
بیش از ۱۰۰ مقام فعلی و سابق سازمان ملل متحد
۲ رئیس‌جمهور، ۲ نخست‌وزیر و ۵ وزیر خارجه پیشین
رئیس پیشین شورای حقوق‌بشر سازمان ملل
قضات برجسته و متخصصان حقوقی و رؤسا و دادستانهای سابق دادگاههای کیفری بین‌المللی
۱۶ دانشمند برجسته برنده نوبل از جمله پروفسور جان متر مدیر پروژه تلکسوپ جیمز وب
شخصیتهای برجسته سیاسی از کشورهای مختلف جهان
اسقف اعظم سابق کانتربری در انگلستان و ۵۲ سازمان غیردولتی بین‌المللی
۴۶۲ شخصیت شناخته شده بین‌المللی: ما از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌خواهیم فوراً مصونیت مقام‌های رژیم ایران از مجازات را با الزام به تحقیقات بین‌المللی در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی و ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ که جنایات مداوم علیه بشریت را تشکیل می‌دهندبه مبارزه و چالش بکشد.
کارشناسان حقوق‌بشر معتقدند اعدام‌های فراقانونی در ایران در سال۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.
۴۶۲ مقام فعلی و سابق سازمان ملل متحد، شخصیتهای سیاسی و کارشناسان مشهور بین‌المللی حقوق‌بشر و متخصصان حقوقی روز ۷بهمن در یک نامه سرگشاده به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال۱۳۶۷ شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده از جمله شامل ژنرال وسلی کلارک فرمانده عالی متفقین ناتو در اروپا (۱۹۹۷-۲۰۰۰) و هم‌چنین مقامات پیشین ملل‌متحد و قضات برجسته از جمله دکتر یواخیم روکر رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل (۲۰۱۵)؛ سر هوارد موریسون رئیس بخش استیناف دادگاه کیفری بین‌المللی۲۰۱۲-۲۰۱۸، پروفسور خوزه لوئیس داکروز ویلاسا رئیس دادگاه بدوی جوامع اروپایی۱۹۸۹-۱۹۹۵، و بیش از ۱۰۰ مقام فعلی و سابق سازمان ملل هستند.
از متخصصان برجسته حقوقی که این نامه را امضا کرده‌اند، می‌توان به دادستان ارشد سابق دادگاههای کیفری سازمان ملل‌متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان سابق دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون نیز اشاره کرد.
از دیگر امضاکنندگان برجسته می‌توان به دکتر ریکاردو لاگوس اسکوبار رئیس‌جمهور شیلی ۲۰۰۲-۲۰۰۶، ژاک سانتر نخست‌وزیر لوکزامبورگ ۱۹۸۴-۱۹۹۵، گی ورهوفستات نخست‌وزیر بلژیک ۱۹۹۹-۲۰۰۸؛ پروفسور گارت اوانس وزیر خارجه سابق استرالیا؛ جان برد وزیر خارجه سابق کانادا، جولیو ترزی وزیر خارجه سابق ایتالیا، پتریت سلیمی وزیر خارجه سابق جمهوری کوزوو رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه پیشین لهستان و دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم پیشین کانتربری، اشاره کرد.
۱۶ دانشمند برجسته برنده نوبل از جمله خوزه راموس هورتا رئیس‌جمهور سابق تیمور شرقی و پروفسور جان متر مدیر پروژه تلسکوپ جیمز وب در میان امضا کنندگان نامه به شورای حقوق‌بشر هستند.
اسامی و مشخصات شماری از امضاکنندگان نامه ۴۶۲ شخصیت بین المللی به شورای حقوق بشر و کمیسر عالی
این نامه سرگشاده هم‌چنین توسط ۵۲ سازمان غیردولتی بین‌المللی از جمله عدالت برای قربانیان قتل‌عام سال۱۳۶۷ در ایران، فرانس‌لیبرته ـ بنیاد دانیل میتران، مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، فدراسیون حقوق‌بشر، مرکز جهانی عدالت، فدراسیون حقوق‌بشر نوین، فدراسیون ایتالیایی برای حقوق‌بشر، مرکز ادموند رایس، و مرکز حقوق‌بشر رائول والنبرگ امضا شده است
ما، سازمانهای جامعه مدنی، که بسیاری در رتبه و استاتوی مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحدهستیم، و کارشناسان حقوق‌بشر و حقوقی؛ از درخواستهای اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گروه کاری سازمان ملل‌متحد در مورد ناپدید شدنهای اجباری یا غیرعمدبرای تحقیقات بین‌المللی درباره اعدام‌های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری زندانیان سیاسی در ایران در سال۱۹۸۸- ۱۳۶۷ استقبال می‌کنیم.
قتل‌عام ۱۳۶۷ در پی فتوای خمینی صورت گرفت که در آن آمده بود: «چون [مجاهدین خلق] به اسلام اعتقادی ندارند و محارب هستند. حکم می‌شود در سراسر کشور آنانی که در زندان هستند و بر حمایت خود از [مجاهدین] ثابت قدم هستند، محارب با خدا و محکوم به اعدام هستند.»
«کمیسیونهای مرگ» به‌سرعت در سراسر ایران به همین منظور تأسیس شد و هزاران زندانی سیاسی که حاضر به ترک عقاید خود نبودند اعدام شدند. قربانیان در گورهای دسته‌جمعی پراکنده در سراسر کشور دفن شدند.
مجرمان هم‌چنان از مصونیت برخوردار هستند. ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور فعلی رژیم ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از جمله آنها هستند.
ما نگران هستیم که عدم پاسخگویی مجرمان توسط جامعه بین‌المللی، مقامات رژیم ایران را برای ارتکاب جنایات بیشتر علیه معترضان و زندانیان سیاسی جری‌تر کند، همان‌طور که در سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری سال۲۰۱۹ - ۱۳۹۸شاهد آن بودیم. زمان آن رسیده است که سازمان ملل نشان دهد که از طریق یک تحقیق بین‌المللی به آن چیزی که می‌گوید معتقد است.
هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۳سپتامبر ۲۰۲۰ – ۱۳شهریور۱۳۹۹به مقام‌های رژیم ایران نامه نوشتند و اعلام کردند اعدام‌های فراقانونی در سال۱۳۶۷ ممکن است مصادیق «جنایت علیه بشریت» باشد.
در نامه آنها آمده است که ناکامی نهادهای سازمان ملل در اقدامی درباره کشتار ۱۳۶۷ «تأثیری ویرانگر بر بازماندگان و خانواده‌ها داشته» و مقامات رژیم ایران را «جری کرده» تا «سرنوشت قربانیان را پنهان کنند و استراتژی انحراف و انکار اختیار کنند.»
کارشناسان سازمان ملل پیشنهاد کردند که جامعه بین‌المللی باید «در این موارد از جمله از طریق ایجاد یک سازوکار برای یک رسیدگی بین‌المللی تحقیق کند.»
در ۳مه ۲۰۲۱ – ۱۳اردیبهشت ۱۴۰۰ نزدیک ۱۵۲ مقام سابق سازمان ملل‌متحد و کارشناسان شناخته شده حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل در نامه‌یی به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره کشتار ۱۳۶۷ شدند.
امضاکنندگان عبارت بودند از یک کمیسر عالی سابق سازمان ملل‌متحد برای حقوق‌بشر، یک معاون سابق دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۸ گزارشگر سابق سازمان ملل‌متحد در مورد حقوق‌بشر، و رؤسای کمیسیونهای تحقیق قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق‌بشر در اریتره و کره شمالی. متخصصان برجسته حقوقی که درخواست تجدیدنظر را امضا کردند شامل دادستان ارشد سابق دادگاههای بین‌المللی کیفری سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژه سابق دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون بودند.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌یی در ۱۹ژوئن ۲۰۲۱ تکرار کرد که ابراهیم رئیسی نقش کلیدی در کشتار ۱۹۸۸ داشته و باید «به‌دلیل دست داشتن وی در جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بین‌الملل، از جمله توسط کشورهایی که صلاحیت جهانی را اعمال می‌کنند، مورد تحقیق قرار گیرد.»
عفو بین‌الملل در گزارش سال۲۰۱۸ خود «اسرار غرق بخون: چرا قتل‌عام زندانهای ایران در سال۱۳۶۷ جنایات مداوم علیه بشریت است»، به این نتیجه رسید که علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در کشتار ۱۳۶۷، با اعدام غیرقانونی هزاران مخالف سیاسی به‌شکل مخفیانه، مقام‌های رژیم ایران در حال ارتکاب مداوم جنایات علیه بشریت از جمله ناپدید شدن اجباری، آزار و شکنجه، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، شامل پنهان کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل نگهداری بقایای آنها هستند.
در ۲۹ژوئن ۲۰۲۱ – ۸تیر ۱۴۰۰گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در امور ایران، جاوید رحمان، خواستار یک تحقیق مستقل درباره اعدام‌های به دستور دولت در سال۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون دادستان تهران در آنها شد. پروفسور جاوید رحمان گفت که اگر شورای حقوق‌بشر یا نهاد دیگری تحقیقات بی‌طرفانه‌ای را انجام دهد، دفتر او آماده است تا شهادت ها و شواهد جمع‌آوری شده را به اشتراک بگذارد. او افزود که از گزارشها مبنی بر تخریب برخی «گورهای دسته جمعی» به‌عنوان بخشی از ادامه لاپوشانی نگران است.
در ۴اوت ۲۰۲۱ -۱۳ مرداد ۱۴۰۰گروه کاری سازمان ملل در مورد ناپدید شدن اجباری در گزارشی به شورای حقوق‌بشر خواستار «تحقیق بین‌المللی» در مورد قتل‌عام سال۱۳۶۷ شد. در این گزارش آمده بود:
ایران
گروه کاری نگرانیهای ابراز شده در مورد پنهان سازی مداوم محل دفن افرادی که به اجبار ناپدید شده‌اند و گفته می‌شود بین ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۸ در سراسر کشور اعدام شده‌اند را تکرار می‌کند. این کارگروه یادآوری می‌کند که ناپدید شدن اجباری تا زمان تعیین سرنوشت و محل اختفای افراد مربوطه ادامه دارد و به فراخوان تحقیقات بین‌المللی در مورد این موضوع می‌پیوندد.
کارشناسان حقوق‌بشر معتقدند اعدام‌های فراقانونی در ایران در سال۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است. جفری رابرتسون، قاضی سابق سازمان ملل، این قتل‌ها را نسل‌کشی توصیف می‌کند و استدلال می‌کند که بر اساس فرمان خمینی، دلیل اصلی دعوت به نابودی حامیان مجاهدین خلق این بود که آنها «محارب» بودند. به‌گفته پروفسور اریک دیوید، کارشناس مشهور حقوق بشردوستانه بین‌المللی، آنچه در سال۱۳۶۷ اتفاق افتاد «نسل کشی است» .
ما معتقدیم دیرزمانی است که دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، میشل باشله، باید درباره کشتار ۱۳۶۷ تحقیق کند.
بنابراین، ما از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌خواهیم که فوراً مصونیت از مجازات مقام‌های رژیم ایران را با الزام به تحقیقات بین‌المللی در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی و ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ که جنایات مداوم علیه بشریت را تشکیل می‌دهند، به مبارزه و چالش بکشد.