غیظ حکومت آخوندی از افشاگریهای مجاهدین و مقابله با توطئه های وزیرخارجه رئیسی جلاد
خبرگزاری رسمی رژیم: این گروه از هر اقدامی برای عدم موفقیت جمهوری اسلامی دریغ نمیکند ـ ۲۳آذر۱۴۰۰
خبرگزاری رسمی رژیم (ایرنا) -۲۲آذر۱۴۰۰:
همزمان با مواضع اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در خصوص حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تلاش برای تضمین امنیت سرمایهگذاری این بخش از هموطنان ایرانی در داخل، (سازمان مجاهدین) با هدف ممانعت از جذب این سرمایهگذاران به داخل کشور دست بکار شده است.
این گروه در سالهای اخیر برنامههای بسیاری برای تخریب کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور که قصد جذب سرمایهگذار و سرمایه خارجی در ایران داشتهاند را اجرا کرده و نشان داده است از هر اقدامی برای عدم موفقیت جمهوری اسلامی دریغ نمیکند. نمونه موفقی از این کارآفرینان «روزبه پیروز» است، که بعد از تصمیم برای بازگشت به ایران مبلغ قابل توجهی از سرمایه شخصی خود را وارد کشور کرد از روزبه پیروز بهعنوان یک نمونه از جمع سرمایهگذاران ایرانی دوستدار ایران یاد میشود که (سازمان مجاهدین) برای وی طی سالهای اخیر مشکلاتی ایجاد کرده است.
اعضای سازمان (مجاهدین) مقالهیی را در سایتهای مختلف اینترنتی منتشر کردند که روزبه پیروز هدفش کمک به حکومت جمهوری اسلامی است و دستش با جمهوری اسلامی در یک کاسه است. روزبه پیروز مدتی سهامدار شرکت «ایرالکو» بود و بهعنوان نایبرئیس هیأت مدیره در آن فعالیت میکرد که مدتی در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت عواقب سیاهنمایی و سم پاشیهای (مجاهدین) به همین جا ختم نشد و یک بانک معتبر خارجی حساب وی را بعد از ۲۰سال بهدلیل مطالب منتشر شده توسط سازمان (مجاهدین) در اینترنت بست، این مشکلات بانکی تا به امروز هم ادامه داشته و سال گذشته یک بانک اماراتی نیز برای وی حساب باز نکرد و طی ایمیلی لینکهای تخریبی منافقین در فضای اینترنت را برای وی ارسال و اعلام کرد بهخاطر این مطالب باید به ما پاسخ بدهی و در نهایت حسابی برای ایشان باز نشد. این اقدامات خصمانه (مجاهدین) باعث شده بانکهای خارجی حسابهای موجود و فعال وی را ببندند و حتی برای افتتاح حساب جدید هم وی با مشکلات عدیدهای مواجه شد.
مطالب مرتبط
انتشار کتاب تهدید پهپادی سپاه پاسداران ـ ترفند یک رژیم درمانده برای قدرت نمایی و جنگ افروزی
نظام همچنان تحتنظر شورای امنیت سازمان ملل میماند - مروری بر روزنامههای حکومتی