بررسی وضعیت ارز در رژیم آخوندی ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم
تیک تاک ـ بررسی وضعیت ارز در رژیم آخوندی ـ قسمت اول ـ ۱آبان۱۴۰۰
گفتگو با دکتر محمد حسین تسوجی از آمریکا
منشا دو نرخی شدن ارز در ایران چیست؟
دکتر تسوجی: بله اصولا دو نرخی شدن ارز یا کالاها فقط در یک اقتصاد بیمار ممکن است. یعنی بر اساس مسائل اقتصادی همچنین چیزی واقعیت ندارد. تا جائیکه من یادم هست دو نرخی بودن ارز در کشورهای بلوک شرق بود. یعنی در بازار آزاد چون پول کشورهای بلوک شرق ارزشی نداشت ارز را مقداری گرانتر می‌خریدند.
در ایران عامل اصلی فساد مالی و چپاول و امتیازی است که دولت به آقازاده‌ها داده است. دولت برای اینکه بتواند نیروهای خودش را نگه دارد، برای اینکه به این خواص برسد، آمد و دلار و بطور کلی ارز را دو نرخی کرد. این خواص دلار و ارز را با نرخ پایین می‌خریدند به عنوان اینکه می‌خواهند کالا وارد کنند.
بعد این پول را می‌بردند خارج و این میلیاردها دلار که این خواص در بانکهای خارج دارند از همین درست شده است. بعد اگر برخی از اینها یک مقدار انصاف داشتند مقداری از پول را برای خرید کالا صرف کرده و بعد همین کالاها را با قیمت ارز آزاد در کشور می‌فروختند.
مثلا الان گوشت را با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد می‌کنند ولی با دلار ۳۰هزار تومان می‌فروشند. پس دو نرخی کردن دلار و ارز در ایران فقط برای چپاول بوده است.
اینها نه تنها از خزانه مملکت می‌خورند و دلار را ارزان به خواص می‌دهند، از طرف دیگر از جیب مردم می‌خوردند یعنی اجناسی که می‌آورند را با قیمت دلار آزاد می‌فروشند.
بنابر این مسئله تماما ساختگی دست دولت است. شاید چیز دیگری که برایشان داشته است که البته فرعی است در آماری که می‌دهند از آن سواستفاده می‌کنند. مثلا وقتی که می‌خواهند درآمد سرانه ملی را بدهند با دلار پایین و زمانیکه می‌خواهند خط فقر را اعلام کنند با دلار بالا اعلام می‌کنند.
از سال ۹۷ اینها اجازه دادند که این دو نرخی بودن برای اقلام کالا هم باشد. اما من یادم هست که ۳۰ سال پیش دلار را با نرخ دولتی را به یکی از خواص فروخته بودند، او هم تمام آنرا در بازار فروخت و بعد از اینکه دستگیر شد با پرداخت ۵۰۰هزار دلار به همین رهبر یکسال بعد آمد بیرون.
روزنامه حکومتی مردم‌سالاری ۲۹مهر، در مطلبی با عنوان «ضرورت کاهش فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰تومانی» نوشت: شاید اگر موضوع تشدید تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی تا این اندازه دامن گستر نبود هرگز تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی به‌رغم فسادانگیز بودن ارز ترجیحی به‌دلیل تاثیر آنی و بسیار شدید آن بر تمامی بخش‌های اقتصاد و بازرگانی، در فکر برچیدن بساط آن نمی‌افتادند.
مردم‌سالاری با استناد به تاریخچه آن در سالیان گذشته نوشت: از همان سال‌های نخستین سال‌های پیروزی انقلاب که مسئولان وقت با حساب خود و با این فکر که تخصیص ارز ارزان قیمت دولتی برای واردات تمامی کالاها و برای مواد اولیه تولید یا صنایع مرتبط به تولید موجب تثبیت موقعیت اقتصادی کشور خواهد شد؛ حجم عظیم و قابل‌ملاحظه‌ای از ارز دولتی را به این امر اختصاص دادند