بیانیه چهلمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران ـ محاکمه تروریسم رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ
فصل نهم: محاکمهٔ تروریسم رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ ـ کارزار سیاسی مقاومت ایران در برابر رژیم قتل‌عام و ترور ـ قسمت سوم - ۲۴مهر۱۴۰۰
۹۰ ـ رخدادهای سال گذشتهٔ تروریسم سایبری رژیم در همآهنگی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران علیه مقاومت ایران نیز، بیش از پیش، افشا شد. هم‌چنان‌که در بیانیهٔ سالانهٔ سال گذشته دربارهٔ گردهمایی جهانی ایران آزاد در تیرماه ۹۹ گفته بودیم، سایبری رژیم در حین پخش زندهٴ این گردهمایی با هزاران حمله قصد اخلال داشت اما با تدابیر بازدارندهٴ متخصّصان و ترتیب‌دهندگان کنفرانس خنثی و در هم کوبیده شد. علاوه بر آن، هنوز سخنرانی خانم رجوی در ۲۷ تیر به پایان نرسیده بود، که ارتش سایبری رژیم با لمپنیزم رکیک آخوندی ـ پاسداری و اطلاعاتی به کار افتاد.
در ۲۰آذر ۱۳۹۹ شرکت امنیت سایبری تردستون ـ۷۱ پس از سه ماه تحقیقات در یک گزارش ۵۰ صفحه‌یی اعلام کرد.
بسیج توئیتری ۲۷تیر ۹۹ آمیخته با الفاظ رکیک اطلاعاتی و آخوندپسند توسط ماشین سایبری سپاه پاسداران همآهنگ با وزارت اطلاعات سازمان داده شده بود و ۶۰ساعت با محتوای یکسان ادامه داشت. این گزارش که با آنالیز بیش از ۱۱۰هزار توئیت و ۲۴۶۰۰ حساب توئیتری تدوین شده، نشان می‌دهد که ابتدا حدود ۳۰هزار حساب در این بسیج شرکت کردند و متعاقباً حدود ۳۵درصد آنها توسط توئیتر بسته‌شدند یا دیگر وجود ندارند.
به گزارش تردستون ـ۷۱حساب‌هایی که توسط شبکه سایبری سپاه پاسداران به کار گرفته شد .
«از کاراکترهای مختلفی استفاده می‌کند که فعالیت آنها را به‌عنوان عامل رژیم مخفی نگهدارد. آنها خودشان را به‌عنوان سلطنت طلب، رفرمیست، سخت سر، ری استارت یا افراد غیرسیاسی (عادی) جا می‌اندازند. در این بسیج مشخص، عوامل سایبری رژیم خود را سلطنت طلب، اصلاح‌طلب و غیرسیاسی معرفی می‌کنند. این حسابها برای عادیسازی مطالبی متناسب با هویت مجعولی که برای خود درست کرده‌اند، توئیت می‌کنند تا بتوانند نقش خود را در مقابله با مجاهدین بازی کنند». اقداماتی که بسیاری از قوانین توئیتر را با «سوء استفاده از ظرف توئیتر و سیاست اسپم، سیاست جعل هویت، و بالابردن خبر خودساخته یا مصنوعی»، بی‌محابا، نقض می‌کند.
نیمی از حسابهای آنالیزشده فالوئر‌هایشان زیر ۱۰۰نفر بوده و رفتار اسپم گونه داشته‌اند.
۳۵ تا ۴۵درصد از داخل ایران توئیت می‌کردند. این در حالی است که در ایران تنها افراد وابسته به دستگاههای حکومتی بدون فیلتر به توئیتر دسترسی دارند. ۳۰درصد حسابها ظاهراً از آمریکا در این بسیج شرکت کرده‌اند که عمدهٴ آنها در واقع از داخل ایران با استفاده از VPN و فیلترشکنهای ثبت شده در آمریکا توئیت می‌کردند.
گزارش تردستون ـ ۷۱ نقش رباتهای سایبری سپاه را به خوبی برملا می‌کند.
از جمله این‌که شماری از این حسابها به‌طور مساوی۱۹۳ری توئیت کرده‌اند که به‌وضوح توسط ماشین کنترل می‌شوند. جف باردین، مدیر تردستون ـ ۷۱ که ۱۰سال است فعالیت‌های سایبری رژیم ایران را مانیتور می‌کند، می‌گوید: کاربران سایبری سپاه، جنسیت صاحب حساب را تغییر می‌دهند، هویت را عوض می‌کنند، به دروغ می‌گویند که مرد یا زن هستند. خود را زنان جوان جا می‌زنند که بیشتر جذب کنند. هشتگ‌ها و تصاویر خود را عوض می‌کنند. حتی پرچم شیر و خورشید را مورد استفاده قرار می‌دهند. همه کار می‌کنند تا به اهداف خود نفوذ کنند. وی اضافه می‌کند: «عملیات سایبری رژیم ایران، در بالاترین سطوح هدایت و کنترل می‌شود... ما گفتگوهای مستقیمی با هکرها و دیگر دست‌اندرکاران این کمپین در داخل ایران داشتیم که برای افشای این پروژه پا پیش گذاشتند... اظهارات آنها با نتیجه‌گیریهای ما همخوان بود. صحبت از یک عملیات زبردستانه است که به‌خوبی سازماندهی، هدایت و مدیریت شده است...
وقتی رژیم چنین عملیات بزرگی را راه‌اندازی می‌کند، نشان می‌دهد از این سازمان وحشت دارد».
۹۱ ـ رژیم جلّادان حاکم بر ایران در طول سه دههٔ گذشته همواره تلاش کرده تا قتل‌عام ۶۷ به فراموشی سپرده شود، اما جنبش دادخواهی، که از مرداد ۱۳۶۷ توسط مسئول شورای ملّی مقاومت شروع شد و در طی سالیان با انتشار کتاب و اسامی شهیدان و برگزاری مراسم یادبود و دادگاههای مردمی و پیگیریهای سیاسی و فرستادن شاکیان و شاهدان به مراجع بین‌المللی ادامه یافت، مانع شد که این نسل‌کشی و جنایت بزرگ علیه بشریت به فراموشی سپرده شود. این جنبش در سال ۱۳۹۵ با فراخوان رئیس‌جمهور برگزیدهٴ شورا به اوج رسید و ابعاد جهانی به خود گرفت.
طی یک سال گذشته جنبش دادخواهی در عرصهٔ بین‌المللی در اسناد مهمی به ثبت رسید.
ـ در ۲۷ تیرماه ۱۳۹۹ وزارت‌خارجهٔ آمریکا روز ۲۸تیر ۱۳۶۷ یعنی روز بعد از زهر آتش‌بس را روز شروع کار «کمیسیونهای مرگ» در ایران به دستور خمینی اعلام کرد و ابراهیم رئیسی، رئیس قضاییه خامنه‌ای و علیرضا آوایی، وزیر دادگستری روحانی را به‌عنوان اعضای کمیسیونهای مرگ شناخت که بایستی با دیگر مقامات رژیم ایران، که مرتکب نقض حقوق‌بشر و سوء رفتار می‌شوند، مورد حسابرسی قرارگیرند.
علاوه بر این، ایالات متّحده به انجام تحقیقات مستقل توسط جامعه جهانی فراخوان داد تا حسابرسی و عدالت برای قربانیان رژیم ایران تأمین شود.
خانم مریم رجوی بلادرنگ با استقبال از فراخوان تحقیقات و حسابرسی و عدالت برای شهیدان قتل‌عام، خواهان اعزام هیأتهای بین‌المللی حقیقت‌یاب به ایران با حضور نمایندگان مجاهدین و مقاومت ایران برای ممانعت از پنهان‌کاریهای رژیم در جنایت بزرگ علیه بشریت، به‌ویژه، در رابطه با مزارها و آمار دقیق شهیدان در زندانها و شهرهای مختلف در سراسر ایران گردید.
ـ قطعنامهٔ مجلس نمایندگان آمریکا، که در اسفند ۱۳۹۹ با اشاره به تشکیل کمیسیون مرگ در ۱۹ ژوییه ۱۹۸۸(۲۸تیر۱۳۶۷) با هدف حذف مخالفان و با تأکید بر فراخوانهای بین‌المللی برای تشکیل یک تحقیقات بین‌المللی در باره قتل‌عام ۶۷ تصریح می‌کند «ایالات متّحده باید در هر تحقیقات بین‌المللی حول کشتار فراقانونی ۱۹۸۸ مخالفان ایرانی شرکت داشته باشد».
ـ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متّحد، در بارهٴ حقوق‌بشر در ایران در ۸تیر ۱۴۰۰ پس از انتصاب رئیسی در مصاحبه با «رویترز» گفت:
«من فکر میکنم که زمان آن رسیده که ما شروع به تحقیقات در رابطه با وقایع سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) و نقش آفرینان آن بکنیم... در غیراین صورت ما نگرانی‌های بسیار جدی در رابطه با این رئیس‌جمهور و نقش تاریخی وی در آن اعدامها خواهیم داشت».
ـ جاوید رحمان در گزارش خود به مجمع عمومی در ۲۵تیر ۱۴۰۰ نوشت:
«گزارشگر ویژه نگران تلاشهای گزارش‌شده در مورد ادامهٔ از بین بردن شواهد نقضهای گذشته توسط مقامات است، از جمله شواهد اعدامهای دسته‌جمعی فراقضایی مخالفان سیاسی در سال ۱۹۸۸» میباشد.
ـ دبیرکل ملل متّحد در گزارش خود به مجمع عمومی ملل متّحد در ۱۳مرداد ۱۴۰۰ از «سریالی از تلاشهای گزارش‌شده» که «هدف آن تخریب شواهد مربوط به اعدام مخالفان سیاسی در آن زمان (۱۳۶۷) و آزار و اذیت و محاکمات جنایی خانواده‌های قربانیانی است که خواهان حقیقت و حسابرسی میباشند» ابراز نگرانی کرد.
با انتصاب رئیسی، جلّاد ۶۷، به ریاست‌جمهوری رژیم، قتل‌عام ۶۷ و جنبش دادخواهی ابعاد و مفهوم متفاوتی پیدا کرد.
و آرایش جدیدی بین خلق و ضدخلق شکل گرفت. از یکسو فاشیسم دینی برای خط بستن در برابر قیام خود را با جلّادی چون رئیسی یک‌دست کرد که سزاوار قرار گرفتن در برابر عدالت به‌خاطر جنایت علیه بشریت است و از سوی دیگر، شورای ملّی مقاومت که سازمان مجاهدین در کانون آن قرار دارد، بیش از ۹۰درصد شهیدان سربه‌دار در قتل‌عام ۶۷ را تقدیم کرده است. به این ترتیب دو سوی معادله ایران با همین قتل‌عام شاخص‌گذاری می‌شود و به‌خوبی نشان می‌دهد که آلترناتیو این رژیم کیست و موجودیت آن از چه طرفی تهدید می‌شود. این همان تصویری است که رژیم در طی سالیان با تمام قوا تلاش می‌کرد با کتمان قتل‌عام ۶۷ از آن بگریزد، اما اکنون در تکامل رویارویی تاریخی بین انقلاب و ارتجاع و در بلوغ قطب‌بندی و تعمیق مرزبندی‌ها، این‌چنین بارز شده است. در این بزنگاه ناگزیر، رژیم و همدستان و مزدورانش تلاش می‌کنند ابعاد قتل‌عام را هر چه محدودتر جلوه دهند و از شهیدان آن هویت زدایی کنند. اما باز هم انبوه حقایق در روند دادخواهی و در جوشش خون شهیدان خلاف خواستها و نقشه‌های شوم دشمن را ثابت می‌کند. انتشار کیفرخواست حمیدنوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در زندان گوهردشت یکبار دیگر نشان داد که به‌رغم همه توطئه‌ها و طراحیهای «چند وجهی» رژیم و ایادی پیدا و پنهانش، خون جوشان شهیدان سر بدار نه پوشاندنی است و نه انکار کردنی.
۹۲ ـ هم‌چنان‌که در گزارش سوم کمیسیون قضایی شورای ملّی مقاومت به تاریخ ۵مرداد ۱۴۰۰ آمده است .
پس از یکسال و نه ماه تحقیقات، دادستانهای دادگاه بدوی استکهلم به ریاست خانم کریستینا لیندهوف کارلسون کیفرخواست علیه دژخیم حمید نوری را صادر کردند. در کیفرخواست از جمله چنین آمده است:
ـ خمینی «فتوا یا حکمی صادر کرد مبنی بر این‌که کلیهٴ زندانیان در زندانهای ایران، که از مجاهدین بودند یا از آنها هواداری می‌کردند و در اعتقادات خود مؤمن و وفادار بودند، اعدام شوند. اندکی بعد، اعدامهای دسته‌جمعی حامیان و هواداران مجاهدین که در زندانهای ایران زندانی بودند، شروع شد».
ـ «بین ۳۰ژوئیه ۱۹۸۸ تا ۱۶اوت ۱۹۸۸، حمید نوری به‌عنوان دستیار معاون دادستان یا در موضع و نقش مشابه دیگر، در همکاری و تبانی با دیگر مرتکبان در زندان گوهردشت (رجایی شهر) در کرج، با قصد قبلی تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که عضو یا هوادار مجاهدین بودند، اعدام کرد.
مشارکت حمید نوری در اعدامها در توافق و یا مشورت با دیگران، از جمله شامل موارد زیر می‌شود: سازمان دادن و شرکت در اعدامها، از جمله، از طریق انتخاب زندانیان برای قرار گرفتن در مقابل یک کمیته شبه دادگاه که بر اساس فتوا یا حکم [خمینی] مأموریت داشت تصمیم بگیرد و دستور بدهد که کدام زندانیان باید اعدام شوند؛ بردن زندانیان به ”راهرو مرگ“ و نگهداری تحت‌الحفظ آنها در آنجا؛ خواندن اسامی زندانیانی که باید به کمیته آورده شوند؛ آوردن زندانیان به کمیته؛ ارائهٔ اطلاعات شفاهی یا کتبی در مورد زندانیان به کمیته؛ خواندن اسامی زندانیان که باید برای اعدام برده شوند؛ سپس به‌خط کردن زندانیان برای انتقال و همراهی آنها تا محل اعدام؛ و پس از آن با حلق‌آویز کردن زندانیان به زندگی آنها پایان می‌دادند.
حمید نوری هم‌چنین در بعضی موارد یا بعضی از مواقع (در آنجا) حضور داشت و در اعدامها شرکت می‌کرد».
کیفرخواست در مورد اعدام زندانیان سیاسی غیرمجاهد شامل زندانیان مارکسیست از گروه‌های گوناگون می‌نویسد: «حمید نوری در دوره ۲۷اوت ۱۹۸۸ تا ۶سپتامبر ۱۹۸۸ در زندان گوهردشت به‌عنوان دستیار معاون دادستان یا در موضع مشابه به‌همراه و در توافق یا مشورت با مرتکبان دیگر، تعداد زیادی از زندانیان را که عقاید و مذهب آنها در تضاد با استبداد دینی ایران بود، با قصد قبلی از زندگی محروم کردند».
کیفرخواست در مورد پایه قضایی پرونده خاطرنشان می‌کند: «ابتدا گفته می‌شود.
که این اعمال به‌عنوان بخشی از درگیری مسلّحانه بین‌المللی بین ایران و عراق صورت گرفته یا به آن مربوط بوده است. از این رو، حمید نوری با اعمال یاد شده که متوجه غیرنظامیان برخوردار از حمایت ویژهٔ کنوانسیون چهارم ژنو و یا اصول عام مرتبط با قانون انساندوستانهٴ بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است، مرتکب نقض جدی ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو در ترکیب با ماده‌های ۷۵ و ۸۵ پروتکل الحاقی و آنچه که به‌عنوان اصول عام قانون انسان‌دوستانه بین‌المللی پذیرفته شده، گردیده است. به‌عنوان شقّ جایگزین، گفته می‌شود که این اعمال به‌عنوان بخشی از درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بین ایران و مجاهدین و یا مرتبط به آن انجام شده است. بنابراین حمید نوری با این اعمال، مرتکب نقض جدی ماده ۳ کنوانسیون چهارم ژنو و اصول جهانشمول حقوق انسان‌دوستانه بین‌المللی شده است. نقض قوانین بین‌المللی می‌باید جدی تلقّی شود زیرا تعداد بسیار زیادی از انسان‌ها اعدام و شکنجه شده یا تحت رفتارهای غیرانسانی به اشکال بسیار بی‌رحمانه قرار گرفته‌اند».
۹۳ ـ کیفرخواست و پرونده، حاوی متون مصاحبه‌ها و اسنادی است که دهها تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به‌عنوان شاکی یا شاهد در مصاحبه با دادستانی ارائه داده‌اند.
در ۲۲ و ۲۵نوامبر و اول و ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ چندین لیست از زندانیانی که شاهد جنایتهای دژخیم حمید نوری (عباسی) بودند و هم‌چنین خانواده‌هایی که عزیزانشان در قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۱۳۶۷ به‌شهادت رسیده‌اند و اکنون در اروپا و آمریکا و کانادا اقامت دارند و یا در صفوف مجاهدین در اشرف۳ در آلبانی به‌سر می‌برند، از طریق سازمانهای بین‌المللی در اختیار مقامات قضایی ذیربط قرار گرفت. هم‌چنین اعلام گردید که حدود ۹۰۰ زندانی سیاسی آزاد شده در اشرف۳ آماده شهادت دادن در باره جنایات رژیم در زندانهایش هستند.
به‌رغم محدودیتهای ناشی از اپیدمی کرونا، که سفر را بسیار سخت و یا ناممکن می‌کرد،
شمار قابل توجهی از زندانیان آزاد شده مقیم کشورهای اروپایی در فاصله ماههای ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۰ به‌صورت حضوری یا ویدئوکنفرانس توسط مقامات قضایی مسئول پرونده در سوئد استماع شدند. مصاحبه با ۱۶نفر از مجاهدین در اشرف۳ در آلبانی از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد. آنها یا زندانیان از بندرسته‌یی هستند که در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ از نزدیک شاهد جنایات حمید نوری در راهرو مرگ در زندان گوهردشت بوده‌اند یا برادرانشان در زندان گوهردشت در جریان قتل‌عام به‌شهادت رسیده‌اند.
ادامه دارد
مطالب مرتبط
بیانیه چهلمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران ـ محاکمه تروریسم رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ