بیانیه چهلمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران ـ محاکمه تروریسم رژیم ‌آخوندی در دادگاه آنتورپ

بیانیه چهلمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران  فصل نهم ـ قسمت اول ـ محاکمهٔ تروریسم رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ ـ۲۲مهر۱۴۰۰

کارزار سیاسی مقاومت ایران در برابر رژیم قتل‌عام و ترور

۷۶ ـ برای نخستین بار در تاریخ اروپا یک دیپلمات بمبگذار به دام افتاد و به ۲۰سال زندان محکوم شد. محاکمهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات ـ تروریست رژیم آخوندی که اداره و فرماندهی عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در تیرماه ۱۳۹۷ را برعهده داشت، به همراه سه مزدور هم‌دست وی، نسیمه نعامی، مهرداد عارفانی و امیر سعدونی، در دادگاه آنتورپ بلژیک در روزهای ۷ و ۱۳آذر ۱۳۹۹ برگزار گردید.

برگزاری این دادگاه سرفصلی تعیین‌کننده در مورد حسابرسی از تروریسم چهل و دوساله رژیم آخوندی در خارج از مرزهای ایران به‌شمار می‌رود.

اسدی وقتی که در ۷تیر ۱۳۹۷دستگیر شد، رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات در اتریش (پایگاه مرکزی وزارت اطلاعات در اروپا) بود. اسدی مأمور با سابقهٔ وزارت اطلاعات و متخصّص مواد منفجره، که سال‌ها در عراق هدایت عملیات تروریستی علیه مجاهدین را برعهده داشت، شخصاً یک بمب شدید الانفجار TATP جاسازی شده در یک کیف دیپلماتیک را از تهران با یک هواپیمای مسافری شرکت هواپیمایی اتریش به وین آورد. او در ۷تیر در لوکزامبورگ بمب را برای کارگزاری در گردهمایی مقاومت در پاریس به مزدوران تحویل داد و روز ۱۰تیر در حال برگشت به وین در خاک آلمان توسط پلیس دستگیر شد. اسدی سپس در یک روند قانونی و قضایی برای تحقیق و محاکمه به بلژیک تحویل داده شد.

در جریان محاکمهٔ اسدی در دادگاه آنتورپ علاوه بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت، شماری از شخصیتهای سیاسی بین‌المللی که در گردهمایی ۹ تیر ۱۳۹۷ شرکت داشتند، به‌عنوان شاکیان خصوصی حضور یافتند.

۷۷ ـ رژیم آخوندی که از نتایج محاکمهٔ اسدی و برملا شدن کارنامهٔ سراسر ترور و جنایتش به وحشت افتاده بود، مذبوحانه تلاش کرد با تهدید و شانتاژ مانع محاکمه شود. اسدی در یک ملاقات ۳۱ دقیقه‌یی در ۲۱اسفند ۹۷ با مقامات پلیس بلژیک، که به درخواست او صورت گرفته بود، به آنها «نسبت به احتمال تلافی توسط گروه‌های ناشناخته اگر او مجرم شناخته شود، هشدار داده» و گفته بود بلژیکی‌ها «درک نمی‌کنند که در صورت صدور یک حکم نامطلوب (علیه او و رژیمش) چه چیزی اتّفاق می‌افتد». صورت جلسهٔ این ملاقات که توسط وکیل اسدی مورد تأیید قرار گرفته، نشان می‌دهد که اسدی به مقامات بلژیکی اخطار می‌کند که «پرونده وی از نزدیک توسط گروه‌های ناشناس در ایران و کشورهای همسایه زیر نظر است» و «گروه‌های مسلّح در عراق، لبنان، یمن و سوریه و هم­چنین در ایران نسبت به نتیجهٔ این پرونده ذیعلاقه بوده و در حاشیه در حال نظارت هستند که ببینند آیا بلژیکی‌ها از آن حمایت می‌کنند یا نه؟» («رویترز»، ۱۸مهر ۱۳۹۹)

طی دوران بازداشت اسدی، سفیر و مأموران ارگانهای مختلف رژیم تحت عنوان افراد سفارت و وزارت‌خارجه، بارها، به ملاقات اسدی در زندان رفته بودند.

به‌دنبال انتشار تهدیدهای اسدی در خبرگزاریها و رسانه­های معروف اروپایی، مانند لوموند در فرانسه، استاندارد و لوسوار و دمورگان در بلژیک و کوریردلاسرا در ایتالیا، سفارت رژیم آخوندی در بروکسل در اطّلاعیه هراس آلودی در ۲۲مهر ۹۹ اعلام کرد «ایران گزارشهای بی‌اساسی را که برخی رسانه‌ها در ۱۸ مهر۹۹ منتشر کرده‌اند و به دیپلمات ایرانی، که به‌صورت غیرقانونی در آنتورپ در بازداشت است، مربوط می‌شود، با نگرانی دنبال می‌کند»، «اسدی هیچ­گونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده» و «اشاره رسانه‌ها به مسألهٴ انتقامجویی کاملاً مضحک است و هر گونه مبالغه رسانه‌ها با هدف تخریب روابط ایران و اروپا صورت می‌گیرد».

۷۸ـ از نظر مقامات قضایی و اطّلاعاتی و امنیتی بلژیک تردیدی باقی نبود که توطئهٔ حمله جنایتکارانه به ویلپنت توسط رژیم آخوندی طراحی و برنامه‌ریزی شده بود. لوموند در ۱۹مهر ۹۹ نوشت:

«در اول اسفند ۱۳۹۸، جاک راس، رئیس سرویس اطلاعاتی بلژیک، به دادستان فدرال نوشته بود "حمله (به گردهمایی مقاومت) به نام (رژیم) ایران، و تحت رهبری آن طراحی شد. این، ابتکار شخصی اسدی نبود». روزنامهٔ بلژیکی د. مورگان نیز در تاریخ ۲۱ مهر ۹۹ نوشت: «در یادداشتی از شورای امنیت دولتی به‌نظر می‌رسد که این حمله توسط رژیم ایران برنامه­ریزی و اجرا شده و اقدام شخصی نیست. علاوه بر این، اسدی به‌عنوان یک عامل مخفی سرویس اطلاعاتی [رژیم] ایران شناخته می‌شود». در همان روز، «کوریره دلّاسرا» در ایتالیا نوشت: شواهد به اندازه کافی و به وفور وجود دارد به‌نحوی که «بروکسل این ابتکار را به‌عنوان عملی فردی تلقّی نمی‌کند و [رژیم] تهران را مستقیماً متّهم می‌کند».

خانم مریم رجوی، که هدف اصلی توطئهٔ تروریستی بود، در جریان تحقیقات حول این پرونده به مدت ۷ساعت با ارائهٔ اسناد و مدارک شهادت داد.

که این عملیات تروریستی در شورای عالی امنیت رژیم به ریاست روحانی تصویب شده و خامنه‌ای دستور اجرای آن را داده بود. خانم رجوی تأکید کرد که علاوه بر اسدی و دیگر تروریستهای دستگیر شده به‌عنوان عاملان این جنایت، آمران واقعی یعنی خامنه‌ای، روحانی، ظریف و محمود علوی، وزیران خارجه و اطلاعات رژیم باید محاکمه شوند. این لازمهٔ متوقّف کردن تروریسم افسارگسیخته آخوندهاست.

حسن روحانی در ۸اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسهٔ هیأت دولت اذعان کرد.

عملیات تروریستی و جنایت و جنگ­افروزی در شورای عالی امنیت رژیم با حضور رؤسای سه قوه و سرکردگان سیاسی و نظامی رژیم تصمیم‌گیری می‌شود و به تأیید خامنه‌ای می‌رسد. وی گفت: «کشور ما، نظام و چارچوب بسیار دقیقی دارد. تمام مسائل پیچیده سیاست خارجی و میدان دفاعی در شورای عالی امنیت ملّی بحث می‌شود، چه وقتی می‌خواهیم یک عملیاتی دفاعی و عملیات تهاجمی یک جایی انجام دهیم، چه وقتی که می‌خواهیم کار سیاسی مهم انجام دهیم... حتماً در شورای عالی امنیت ملی بحث می‌شود. شورای عالی امنیت ملی درست شده برای این‌که رؤسای سه قوه آنجا حضور داشته باشند؛ برای این‌که بخش لشکری و کشوری در کنار هم قرار بگیرند. فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی آنجا حضور دارند. بحث و بررسی می‌کنیم و در نهایت هم تصمیمی که اتّخاذ می‌شود باید به تأیید مقام معظّم رهبری برسد، بنابراین مشکل نداریم. ممکن است اختلاف سلیقه و اختلاف‌نظر داشته باشیم، اما در نهایت در یک شورایی بحث و تصمیم‌گیری می‌شود. در همهٔ مسائل مهم منطقه؛ چه عراق، چه سوریه، چه قبلاً افغانستان، چه یمن، چه لبنان، همهٔ اینها در شورای عالی امنیت ملی بحث و تصمیم‌گیری شد».

ظریف، وزیر خارجهٔ آخوندها، نیز در کلیپ صوتی که در مخاصمات درونی رژیم در آستانهٴ نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم منتشر شد،

تصریح می‌کند: «بیشتر سفرای وزارت‌خارجهٔ ما ساختار امنیتی دارد. وزارت امور خارجهٔ ما از وقتی که چشم باز کرده با مسائل امنیتی مواجه بوده، دستور کاری که برای وزارت‌خارجه تعیین شده، از ابتدای انقلاب، دستور کار سیاسی امنیتی بوده... در دههٔ ۷۰، معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه را تعطیل و به جای آن معاونتهای منطقه‌یی درست کردند که گرایشهای آنها هم بیشتر سیاسی ـ امنیتی بود».

۷۹ـ قضات دادگاه آنتورپ ادعای مصونیت دیپلماتیک اسدی را، به‌رغم تلاشهای گستردهٔ رژیم، قاطعانه، رد کردند .

و در حکم خود که در ۱۵بهمن ۱۳۹۹ صادر شد، نوشتند: «استدلالی که متّهم ردیف چهارم (اسدالله اسدی) در چارچوب آن تلاش می‌کند مصونیت خود به‌عنوان دیپلمات را با مصونیت کلّی سران کشورها و وزرای خارجه در همهٔ کشورها مقایسه کند، معتبر نیست و از هیچ قاعدهٔ قانون بین‌الملل، قوانین پرونده‌یی یا قانون عرفی قابل استنباط نیست. در هیچ کجا ذکر نشده که مصونیت دیپلماتیک، چنین دامنهٴ وسیعی دارد. دعاوی نشان می‌دهد که متّهم ردیف چهارم مظنون به این است که در واقع دیپلمات نبوده است. گفته می‌شود وی یک افسر اطلاعاتی ایرانی است که به‌عنوان یک همآهنگ‌کننده برای جاسوسان خود در اروپا عمل می­کرد. ممکن است که وی از موقعیت دیپلماتیک در راستای ارتکاب جرایم جنایی در سایر نقاط اروپا و یا حتّی برای قاچاق یک وسیلهٔ انفجاری از ایران به اروپا تحت پوشش دیپلماتیک‌سوء‌استفاده کرده باشد. وی مظنون است که (به‌طور مشترک) سازمان دهندهٔ حملهٔ احتمالی خنثی شده در فرانسه بوده باشد. این اقدامات را به هیچ عنوان نمی‌توان به‌عنوان فعالیت‌های (عادی) دیپلماتیک در نظر گرفت، یعنی فعالیتهایی که در کادر وظایف وی انجام شوند. در صورتی‌که اثبات شود، فعالیت‌های واقعی، که متّهم به انجام آنها مورد ظن است، حتّی با ماده سوم کنوانسیون وین در خصوص مصونیت دیپلماتیک مغایر هستند.

این ماده می‌گوید که وظایف یک هیأت دیپلماتیک بعضاً شامل موارد زیر می­گردد:

”... تبلیغ منافع کشور فرستنده و اتباع آن، در محدوده مجاز تعیین شده از طرف قوانین بین‌المللی در کشور پذیرنده“ . فعالیت‌های غیررسمی که وی به انجام آنها مورد ظن است، به هیچ‌وجه در حدود مجاز حقوق بین‌الملل نمی‌گنجد و امضاکنندگان این کنوانسیون نمی‌توانند ادعا کنند که اعمالی که متّهم چهارم به انجام آنها مورد ظن است، در حوزه مصونیت دیپلماتیک هستند. متّهم ردیف چهارم به سازماندهی یا دست کم، فرماندهی عملیاتی جهت برنامه‌ریزی یک حملهٔ تروریستی در فرانسه با احتمال تلفات، مورد ظن است. می­توانیم فرض کنیم که این اقدام ربطی به فعالیت‌های رسمی یک مقام دولت ایران به‌طور کلّی و یا فعالیت اطّلاعاتی به‌طور خاص ندارد. این قطعاً مربوط به شغل یک افسر دیپلماتیک نیست، هم‌چنین به وظایف رسمی سرویسهای اطلاعاتی مرتبط نیست، که در اصل فقط باید اطلاعات را جمع­آوری، تجزیه و تحلیل و پردازش کنند. او از وضعیت دیپلماتیک برای ارتکاب جرایم تروریستی سوء‌استفاده کرد و به این ترتیب اعتمادی را که باید در تبادل مقامات رسمی دولتی وجود داشته باشد تضعیف کرد».

۸۰- دادگاه آنتورپ در خصوص نقش ارگانهای وابسته به رژیم در این جنایت تروریستی در حکم خود نوشت:

«این حمله توسط وزارت اطلاعات و به‌طور خاص بخش ۳۱۲ سازماندهی شده است... وزارت اطلاعات نقش کلیدی را در سرویسهای امنیتی ایران داراست... بخش۳۱۲ روی مخالفان ایرانی در خارج از کشور متمرکز است. به گفتهٴ متّهمان ردیف اول و دوم (امیر سعدونی و نسیمه نعامی)، یک مأمور ایرانی در اروپا در سال ۱۳۹۴ با آنها تماس گرفت که خود را ”دانیل“ می­نامید. این متّهم ردیف چهارم (اسدالله اسدی) بود. این زوج برای اولین بار در تابستان سال ۱۳۹۴ با او در مونیخ ملاقات کردند. متّهم ردیف چهارم اظهار داشت که وی برای سفارت ایران در وین کار می‌کند. آنها سپس مبلغ ۴۰۰۰ یورو بابت هزینه‌ها دریافت کردند. آنها از طریق ایمیل با یکدیگر تماس می­گرفتند. در آبان ۱۳۹۴، ملاقات دیگری در وزارت اطلاعات در ایران صورت گرفت که متّهم ردیف چهارم نیز در آن حضور داشت. در آنجا از آنها خواسته شد تا اطلاعات بیشتری در مورد مقر شورا و مجاهدین در اوِر سوروآز (فرانسه) جمع کنند.

از آن زمان به بعد، دیدارها در سراسر اروپا، از جمله مونیخ، میلان، لوکزامبورگ و وین صورت گرفته است».

۸۱ ـ در حکم داگاه هم‌چنین آمده است: «تحقیقات بعدی، از جمله بهره­برداری از تلفنهای همراه و کامپیوتر توقیف شده، تجزیه و تحلیل پیامهای ایمیلی بازیابی شده و اظهارات متّهم ردیف اول و دوم، نشان می‌دهد که ارتباطات عمدتاً با متّهم ردیف چهارم از طریق ایمیل بوده است که در آن فیلمها یا کلیپهای صوتی در مورد فعالیت‌های اعضای مجاهدین خلق ارسال یا تحویل داده می‌شدند. از زبان کد در نامه­های الکترونیکی استفاده شده است، اما مشخّص است که متّهم ردیف اول و دوم اطلاعاتی در مورد فعالیت اعضای شورا و مجاهدین ارائه داده‌اند. علاوه بر این، تلفنهای همراه عملیاتی وجود داشت که فقط برای تبادل پیام کوتاه یا ملاقات با یکدیگر استفاده می‌شدند. این امر در مکانهای مختلف اروپایی، اغلب در خارج از اتریش، همیشه پس از بررسی این‌که هیچ دوربین مراقبتی و افراد زیادی وجود ندارد، انجام می‌شد. تبادل اطلاعات از طریق تلگرام نیز انجام می شد. به‌قول خودشان، اکنون دیگر حقوق آنها به‌طور منظّم‌تر پرداخت می‌شد. متّهم ردیف اول از پرداخت ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ یورو در هر سه تا چهار ماه صحبت کرد و در یک بازجویی دیگر او از پرداخت ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یورو در ماه صحبت می‌کند. تجزیه و تحلیل ایمیلها نشان می‌دهد که متّهم ردیف اول و دوم با متّهم ردیف چهارم در مورد اجرتشان مذاکره کرده‌اند، به‌ویژه هنگامی که این مأموریت مشخّص به آنها داده شده است. واضح بود که متّهمان ردیف اول و دوم دنبال پاداش زیادی بودند. تجزیه و تحلیل حسابهای بانکی هر دو متّهم نشان داد که مبلغ هنگفتی پول نقد توسط هر دو متّهم واریز شده است. در خانهٔ آنها نیز مقدار زیادی پول پیدا شد».

۸۲ ـ حکم دادگاه می‌افزاید: «تجزیه و تحلیل گزارشها و اظهارات متّهمان ردیف اول و دوم نشان می‌دهد که "بمب" در ایران ساخته شده است.

بمب در آنجا تنظیم و چندین بار آزمایش شده بود. طبق اطلاعات داده شده از امنیت کشوری، بمب در یک چمدان دیپلماتیک در یک پرواز معمولی بین تهران و وین آورده شده است. مشخّص شده است که متّهم ردیف چهارم، با دستور منفجر کردن این دستگاه با توجه به محتوا و عملکرد خاص آن، قصد انجام یک حملهٔ مرگبار به یک کنگره پرجمعیت را داشته است. وی دستورات روشنی را به متّهم ردیف اول و دوم در مورد نحوهٔ شارژ دستگاه، نحوهٔ بسته­بندی دستگاه در فویل پلاستیکی و جهت‌گیری آنتن در حین حمل و نقل داد تا دستگاه سیگنال Wi-Fi دریافت نکند. علاوه بر این، از دفترچهٴ یادداشتی که از متّهم ردیف چهارم در هنگام رهگیری وی پیدا شده است، یادداشتهایی نه تنها در مورد عملکرد این دستگاه، بلکه در مورد حملهٔ احتمالی با اسید یا سایر عوامل بیماری زای سمی نیز یافت شده است. این امر غیرقابل انکار، قصد قتل را نشان می­دهد. از شنود مستقیم به‌نظر می‌رسد که متّهم دوم (نعامی) بدون متّهم اول (سعدونی)، به ایران رفته و با مأموران وزارت اطلاعات در آنجا ملاقات کرده است.

قرائن و شواهد حاکی از این است که نسیمه نعامی از ابتدا یک زن مأمور اطلاعاتی بوده و زندگی مشترک با سعدونی هم بخشی از مأموریت کثیف و ننگین وزارت اطلاعات بوده است.

۸۳ ـ در اطلاعیهٔ مطبوعاتی دادگاه آمده است که «متّهمان اول و دوم (امیر سعدونی و نسیمه نعامی) در مسیرشان به سمت کنگره اپوزیسیون ایران با یک بمب برای استفاده در حمله‌یی مرگبار، تحت فرماندهی میدانی متّهم چهارم (اسدالله اسدی) بوده‌اند. متّهم سوم (مهرداد عارفانی) در خود کنگره نقش خود را ایفا می‌کرد و یک همدست در این تلاش به‌قتل تروریستی محسوب می‌شود... دادگاه تشخیص داد چهار متّهم بخشی از یک گروه تروریستی بزرگ­تر در داخل یک سرویس اطلاعاتی مشخّص ایرانی هستند. این از مبالغ پول پرداخت شده به متّهمان، نحوه جمع­آوری اطلاعات، ملاقاتهای صورت گرفته در ایران، استفاده از موقعیت دیپلماتیک، و ساختن و آزمایش بمب در خود ایران نتیجه گرفته می‌شود».

در مورد متّهم شمارهٔ ۳ (مهرداد عارفانی) در کیفرخواست آمده است.

که عارفانی وقتی در سال۱۳۶۰ دستگیر شده با دژخیمان به همکاری پرداخت و باعث دستگیری شماری از هواداران مجاهدین شد. او بعداً به وزارت اطلاعات منتقل گردید. عارفانی در ارتباط مستمر با اسدی بوده و با فیلم و عکس و تجهیزات به جمع‌آوری و انتقال اطلاعات علیه مجاهدین مشغول بوده است. طبق اسناد به دست آمده، مهرداد عارفانی پیامهای کدشده زیادی از اتریش داشته و با اسدی در کشورهای مختلف ملاقات داشته و از او پول می‌گرفته است. عارفانی از تلفن نوکیایی که داشته فقط با اسدی ارتباط می‌گرفته است. عارفانی باید کنترل می­کرده که نعامی و سعدونی کارشان را خوب انجام می‌داده‌اند یا نه؟ طبق اسناد، مرد اصلی روی زمین که تا آخر برنامه هم مانده بوده مهرداد عارفانی بوده است. اسدی منتظر عارفانی بوده که به او خبر بدهد و کنترل کند.

عارفانی به‌عنوان یک «سلول خفته» در پوشش نویسنده و شاعر و ضدیت با مذهب مأموریت خود را پیش می­برد.

هم‌چنان که دژخیم فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی گفته بود، بسیاری از عوامل اطلاعات از پوششهای خبرنگاری یا کارهای تجارتی استفاده می‌کنند. سوءاستفاده از عنوان هنرمند و لباس کشیش به‌جای قبای آخوندی نیز از ترفندهای همین رژیم برای سلولهای خفته است.

ادامه دارد

مطالب مرتبط

بیانیه چهلمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران ـ فصل هشتم قسمت چهارم ـ اجلاس جهانی ایران آزاد

بیانیه چهلمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران ـ فصل هشتم قسمت سوم ـ اجلاس جهانی ایران آزاد

بیانیهٔ چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران۳۱مرداد۱۴۰۰