ژنو: کنفرانس وضعیت حقوق بشر در ایران

ژنو: حقوق بشر

کنفرانس وضعیت حقوق بشر در ایران

فراخوان به عدالت برای قربانیان قتل عام ۶۷

ژنو - مقر اروپایی ملل متحد

 

فرانس لیبرته(بنیاد دانیل میتران)،حزب رادیکال بدون فراملیتی

جنبش ضد نژاد پرستی و برای دوستی خلقها(مراپ)

انجمن بین المللی حقوق زنان ، انجمن بین المللی توسعه آموزش

همزمان با برگزاری هفتاد و دومین اجلاس شورای حقوق بشردر مقر اروپایی ملل متحد، کنفرانسی در ژنو در باره وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران و برای کارزار دادخواهی خون شهیدان قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و هم چنین محکومیت این قتل عام برگزار شد.

در این کنفرانس که به دعوت فرانس لیبرته(بنیاد دانیل میتران)،حزب رادیکال فراملیتی، جنبش ضد نژاد پراستی و برای دوستی خلقها(مراپ)، انجمن بین المللی حقوق زنان و انجمن بین المللی توسعه آموزش برگزار گردید، سخنرانان ضمن محکوم کردن جنایات ضد بشری حکومت آخوندی و موج فزاینده اعدامها در ایران که بعد از دور دوم روحانی افزایش یافته است، خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین المللی توسط ملل متحد در باره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و محاکمه مسئولان این نسل کشی و جنایت علیه بشریت شدند.

 

پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک

که مدیریت این جلسه را برعهده داشت، در سخنان افتتاحیة خود ضمن خوشامدگویی به حاضران، سخنانی در معرفی مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت ایراد کرد

پرویز خزایی هم‌چنین، گفت: ما برای بحث بر سر موضوع بسیار مهمی گرد هم آمده‌ایم: موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 که اغلبشان از سازمان مجاهدین خلق بودند.

 

دکتر الخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته در جستجوی عدالت

با اعلام اینکه گزارشگر ویژه ملل متحد اخیرا برای اولین بار مسئله قتل عام زندانیان سیاسی در ایران درسال ۶۷را در یک سند رسمی شورای حقوق بشر مطرح کرده توضیح داد که کارزار اطلاع رسانی سازمان مجاهدین خلق در رابطه با این قتل عام تاثیر بزرگی در افکار عمومی درداخل وخارج ایران داشته و بهترین منبع در مورد قتل عام، اعضای مجاهدین که در تیرانا مستقرند هستند..

وی با اشاره به اینکه وزیر دادگستری قبلی و فعلی روحانی از مسئولان مستقیم قتل عام سال ۶۷ هستند، افزود : با توجه به حضور آمران و عاملان این قتل عام در بالاترین سطوح سیستم حکومتی و قضایی رژیم ایران ، تحقیقات معتبری توسط این رژیم نمی تواند انجام شود و به دنبال گزارش گزارشگر ویژه، سازمان ملل باید در مورد ارجاع پرونده به دادگاه بین المللی اقدام کند.

دکتر ویدال کوادراس از دولت های اروپایی و سایر دولتها خواستار اولویت دادن به حقوق بشر در مراودات با رژیم ایران شد وگفت:. اعتبار جهان دموکراتیک به دلیل سالها مماشات با رژیم آخوندها برغم نقض گسترده حقوق بشر توسط این رژیم، آسیب دیده است و یکی از راههای احیای اعتبار جامعه بین المللی، گنجاندن مطالب گزارشگر ویژه درمورد قتل عام سال ۶۷ و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران در قطعنامه های سازمان ملل است.

 

طاهر بومدرا رئیس مشترک سازمان عدالت برای قربانیان قتل عام سال۶۷در ایران،

گزارشی درباره تحقیقات گسترده ای در مورد قتل عام که از زمان آغاز به کار این سازمان به صورت کتاب منتشر شده، ارائه کرد و توضیح داد که سازمان عدالت برای قربانیان قتل عام اطلاعاتی درباره قربانیان، متهمان، مکانهای گورهای جمعی و همچنین قوانین و معاهدات مربوطه را جمع آوری کرده و این شواهد نشان میدهدکه حوادث سال ۶۷بدون راه اندازی یک ماشین کشتار جمعی، امکان پذیر نمی بود.

آقای بومدرا برخی از شواهد را که از زمان انتشار گزارش این سازمان در ماه ژوئن جمع آوری شده، از جمله چندین اعتراف علنی توسط آمران و عاملان این کشتار در میان اعضای عالیرتبه رژیم را نشان داد و از جمله گفت پورمحمدی، وزیر دادگستری قبلی روحانی در هنگام انتقاد از اظهارات منتظری در مورد قتل عام اظهار داشت: من حکم خدا را اجرا کردم. هم چنین (احمد خاتمی ) درنماز جمعه تهران گفت به آنهایی که قتل عام را انجام دادند، باید مدال داده شود". وزیر سابق اطلاعات رژیم ایران نیز ضمن دفاع از اعدام ها اعلام کرد که زندانیان سیاسی سزاوار کشته شدن هستند.

آقای بومدرا تاکیدکرد که قتل عام سال۶۷سیستماتیک و گسترده بوده و تعداد 70 کمیته مرگ در همه شهرهای بزرگ ایران تشکیل شده بودند.

طاهر بومدرا گزارش گزارشگر ویژه و مطالب آن در مورد قتل عام۶۷را گامی به جلو ولی ناکافی دانست و افزود سازمان ملل باید در یک رویکرد جدید نسبت به حوادث سال ۶۷ یک کمسیون تحقیق برای قتل عام تشکیل دهد چرا که هرگز قابل قبول نیست از رژیمی که طی سه دهه این و قایع را پوشانده و مقامات آن خود مجرمند ، خواهان تحقیق شد.

 

آقای آلفرد دی زایاس، کارشناس مستقل در زمینه ارتقای یک نظم بین المللی دموکراتیک و عادلانه،

با تاکید بر حمایت خود از اهداف کمیته بین المللی درجستجوی عدالت و کمیته عدالت برای قربانیان قتل عام ۶۷ گفت: قتل عام سال ۶۷ در ایران نظم بین المللی، حقیقت و عدالت را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع صرفا یک موضوع ایرانی نیست.

آلفرد دی زایاس یادآور شد که سازمان ملل متحد قطعنامه های زیادی در محکومیت مصونیت از مجازات بخاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان دارد. مصونیت مجرمان ازمجازات باید پایان یابد. اگر کسی مانند دیکتاتور سابق شیلی، آگوستو پینوشه، می تواند به عدالت سپرده شود، همین امر باید برای عاملان این قتل عام هم امکان پذیر باشد. آلفرد دی زایاس، اقدامات گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را ستود ولی تاکید کرد که در مورد قتل عام سال ۶۷تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین المللی ضروری است.

 

خانم راما یاد، وزیر سابق فرانسه در امور حقوق بشر،

اظهارات خود را با تاکید براین که بدون عدالت صلح نخواهد بود شروع کرد و افزود : اگر عدالت برقرار نشود، خطر ارتکاب مجدد جرم وجود دارد. هزاران زندانی سیاسی با فتوای رهبر رژیم ایران به خاطر اعتقاداتشان کشتار شدند. جامعه بین المللی باید گامی فراتر از گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد بردارد و مسئولیت های خود را بپذیرد. یک هیات حقیقت یاب کافی نیست، باید یک کمیسیون تحقیق مستقل بین المللی تشکیل شود . وزیر سابق حقوق بشر فرانسه افزود: مقامات رژیم ایران به طور دائم هر فردی را که با دستورالعملهای ویژه سازمان ملل یا سازمان های حقوق بشر همکاری می کند، مورد ارعاب قرار می دهند و مجازات می کند. هر تحقیقاتی وقتی می تواند موفقیت آمیز باشد که شاهدان بتوانند بدون ترس از فشار و ارعاب حرف بزنند یعنی جامعه بین المللی باید آماده باشد تا از شاهدان حفاظت کند. برای انجام عدالت باید مجازاتهای قانونی علیه کسانی که مجرمند، وجود داشته باشد و این به دخالت دادگاه کیفری بین المللی نیاز دارد که مستلزم اقدام شورای امنیت است.

خانم راما یاد در واکنش به کسانی که ممکن است توسط رژیم ایران مورد ارعاب قرار گیرند، گفت تنها راهبرد موثر در برابر رژیم های مشابه رژیم ایران، قدرت وقاطعیت است، نه کوتاه آمدن. ما نباید از تهدیدهای رژیم ایران به این که با ضرر اقتصادی مواجه میشویم بترسیم. این رژیم بیش از همه از این که معاملاتش متوقف شود میترسد، لذا اگر حقوق بشر را در اولویت قرار دهیم، نتایج بهتر خواهد بود و این هم واضح است که رژیم ایران در سیاست منطقه ای و امنیتی، نقش مثبتی نداشته و نخواهد داشت،

 

خانم کریستی بریملو حقوقدادن دارای رتبه مشاورت ملکه و رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز ،

از دولتها و سازمان ها خواستار پیروی از پارلمان کانادا شد که در سال 2013، رسما قتل عام ۶۷ را به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته است.

وی گفت: درجریان این قتل عام که به طور بالقوه می تواند به عنوان نسل کشی توصیف شود، اعدام ها در سراسر ایران انجام شد. او اظهار داشت که این اعدامهای جمعی به وضوح اصول بین المللی دادرسی عادلانه و سیستم قضایی مستقل را نقض کرده است.

کریستی بریملو تاکید کرد: مرتکبین اصلی قتل عام 67 ارتقاء یافته و دو وزیر دادگستری دولت آخوند روحانی، از جمله کسانی هستند که در کشتار جمعی سال 67 دست داشته اند. وی افزود: اعدامهای فزاینده کنونی در ایران، محصول قتل عام سال 67 است.

رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز به جامعه بین المللی یادآوری کرد که بیش از صد نفر از مسئولان این قتل عام شناسایی شده اند. این افراد باید به عدالت سپرده شوند وی تاکید کرد یک تحقیق بین المللی در مورد این قتل عام با توجه به عدم وجود یک قضائیه مستقل در ایران ضروری است .

 

خانم لورنس فلمن ریل، نماینده پارلمان فدرال سوئیس ،

اظهارات خود را با اشاره به ارتباطاتش بطور خاص با زنانی که برای اجرای عدالت در مورد قتل عام سال ۶۷ مبارزه می کنند، آغاز کرد و افزود ، یک سوم از اعدامی ها شامل زنان از جمله زنان باردار و نوجوان بودند. همین موضوع و کازار مجاهدین و مقاو مت ایران ، تاثیرات زیادی بر جامعه ایران دارد.

او گزارش گزارشگر ویژه را به عنوان یک قدم رو به جلو، اما ناکافی ستود و گفت: اگر چه این گزارش به این معنی است که ما دیگر نمی توانیم واقعیت هایی را که در سال ۶۷ اتفاق افتاده، نادیده بگیریم، اما جامعه بین المللی نیز باید فشار را بر رژیم ایران حفظ کند. خانم فلمن ریل تاکید کرد بسیاری از سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل خواستار آن شده اند که باید برای مخالفان رژیم ایران و شاهدان حفاظت وجود داشته باشد.

 

تام سیرین، از مرکز حقوق بشر نروژ،

در سخنان خود ضرورت پرداختن فوری به قتل عام 67 بعنوان یک جنایت ویژه را تشریح کرد و با ذکر چند نمونه تاریخی گفت: قتل عام سال ۶۷ زمانی رخ داد که جنگ ایران و عراق به شدت رژیم ایران را به چالش کشیده بود و این فقدان اعتبار و مشروعیت، موجب اقدامات سرکوبگرانه ای شد که به کشتارهای جمعی بالغ گردید. اکنون نیز با توجه به مشکلات اقتصادی در ایران و خطرات ناشی از سیاست منطقه ای آن، به ویژه در سوریه، تهدید زیادی برای تجدید سرکوب و تکرار حوادث سال ۶۷ وجود دارد.

تام سیرین گفت : این قتل عام، باید شورای حقوق بشر را برای انجام اقدامات مناسب به حرکت وادارد. برای حفظ مشروعیت مکانیسم های حقوق بشر در سطح بین المللی، این علائم هشدار دهنده باید توسط اقدامات اساسی دنبال شود.

 

خانم زهره بیژنیار از طرف اعضای خانواده های شهیدان قتل عام ۶۷ گفت

که خواهرش که یک فعال حقوق بشر بود در تابستان سال 1988 دستگیر شد و همراه با بیش از سی هزار زندانی سیاسی دیگر پس از فتوایی که توسط خمینی داده شد، اعدام شد.

وی افزود: اعضای کمیته مرگ که زندانیان را به اعدام محکوم کردند موقعیتهای بلند پایه ای را در دولت و قوه قضاییه رژیم ایران اشغال کرده اند. هزاران خانواده، بیست و نه سال است که منتظر اند تا بدانند چرا عزیزانشان کشته شدند، کجا و چگونه کشته شدند و اجساد آنها کجا دفن شده است. او از طرف این خانواده ها، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق بین المللی برای افشای حقایق شد.

 

زندانی سیاسی مصطفی نادری،

مشاهدات خود را از ۱۱سال اسارت در زندانهای خمینی بازگو کرد. او که در مجموع پنج سال را در سلولهای انفرادی گذرانده مشاهدات خود را از قتل عام 67 بازگو کرد و گفت: رژیم، با استفاده از کمیته های مرگ ، زندانیان را به کسانی که زنده می مانند و کسانی که باید کشته شوند تفکیک کرد. هرشب بین صد و پنجاه الی 200 نفر اعدام می شدند. به خیلی از آنها موقع اعدام، گفته می شد برای دیدار با خانواده ها یشان برده میشوند. اما همه آنها اعدام شدند. فقط 200 نفر از دوازده هزار زندانی که درآن زندان بودند، جان سالم به در بردند. در آن زمان سازمان ملل متحد یک مقام رسمی را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران فرستاد اما او هرگز موفق به دیدن زندانیان نشد و بعدا گزارش داد که او تنها مجاز به دیدن آن چیزهایی بود که از نظر رژیم مجاز بودند.

مصطفی نادری توضیح داد که قتل عام نه در سال ۶۷ شروع شد و نه در سال ۶۷ متوقف شد بلکه هم چنان ادامه دارد. وی خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق درباره قتل عام 67 و کسانی که هم اکنون نیز در زندانهای رژیم در انتظار اعدام هستند گردید.

 

خانم سیمین نوری،

رئیس انجمن زنان ایرانی در فرانسه، خاطر نشان کرد که یک سوم از کسانی که در سال ۶۷ اعدام شدند، زنان بودند. زنان همیشه نقش مهمی در جنبش های اجتماعی در ایران داشته اند و طی دهه ها پیشرفت زیادی صورت گرفته است. علی رغم زن ستیزی شدیدی که زنان ایرانی با آن مواجهند، مبارزه آنها همچنان ادامه دارد.

سیمین نوری از زنان ایرانی خواست تمام جزییاتی از زن ستیزی را که شاهد بوده اند یا خود تجربه کرده اند، بازگو کنند تا ثبت شود و آن را برای مسئولان ملل متحد ارسال کنند.