احمدی نژاد: اینک پس از 4 دهه از آزادی سیاسی خبری نیست
احمدی نژاد
طی نامه یی به خامنه ای به تاریخ 30بهمن که روز یکشنبه 27اسفند منتشر شد از جمله نوشت:
آیا اطلاع روشنی به شما رسیده است که در زندان ها چه می گذرد
و چه بر سر جوانانی که به دلیل اعتراض به وضع موجود، زندانی شده اند، می آید؟
ذکر برخی مطالب برای اینجانب بسیار سخت است.
آیا از صف های طولانی مردم در سفارتخانه های خارجی در ایران و در کشورهای همجوار
برای دریافت ویزای اقامت و مهاجرت از کشور گزارشی به جنابعالی رسیده است؟
آیا اطلاع دارید که اکثریت قابل توجهی از مردم برای کسب اخبار و اطلاعات
به رسانه های غیر رسمی و یا بیگانه مراجعه می نمایند
و یا اینکه اظهارات مقامات و رسانه های رسمی کشور را وارونه می پندارند؟
متاسفانه طی چند دهه، سه سیاست رفتاری در کنار اشکالات متعدد ساختاری،
باعث تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی گردیده است.
سیاست اول؛ امنیتی کردن و بستن فضای کشور است.
سیاست دوم؛ تبلیغ و ادعای این امر است که همه جا بدتر از ایران یا حداکثر شبیه ایران است،
پس همه باید ساکت و شاکر باشند
و سیاست سوم عدم شفافیت در امور مهم و پنهان داشتن مسائل اساسی از مردم بوده است.
سیاست های غلط رفتاری، باعث ایجاد رانت ها،فرصت های ویژه و سوء استفاده های کلان
از اموال عمومی و حیثیت ملت از یک سو و تضییع حقوق اساسی ملت و کنار گذاشتن مردم
و نظرات آنها از تصمیم گیری های اصلی کشور شده که خود فاجعه ای بزرگ‌تر است.
این سیاست ها، رفتارها و اندیشه ها ،
در کنار ناکارآمدی ساختاری، موجب بروز بسیاری از نابسامانی ها در اداره کشور
و نارضایتی عموم مردم و امیدواری دشمنان برای نقض استقلال و حاکمیت ملی ما شده است
تا آنجا که امروز ، امید عمومی به اصلاح وضع از طریق ساختارهای موجود به صفر نزدیک شده است.
احمدی نژاد افزود: قرار بود دستگاه های قضایی،
زندان ها و نهادهای انتظامی محدود و کوچک و به دانشگاه برای آموزش و تربیت تبدیل شوند.
آیا در طول دهه های اخیر این نهادها کوچک‌تر شده و یا موجب ارتقاء فرهنگ عمومی شده اند؟
آزادی بیان و داشتن رسانه از حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی است.
متاسفانه برخوردهای یک جانبه و تند امنیتی و قضایی، فشار سنگینی بر اهالی این عرصه وارد کرده و امکان ایفای رسالت اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات و نشر حقایق و اندیشه را به شدت کاهش داده است.
دولت و نهادهای حکومتی هرگاه اراده کنند به طور یک طرفه حقوق مردم را نقض و یا محدود می کند.
علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی نیز بدون طی مراحل رسیدگی،
مستقیماً وارد می شود و سایت ها را فیلتر و از انتشار مطبوعات جلوگیری می نماید
و حتی بعضاً افراد را دستگیر و خسارت سنگین مادی و معنوی وارد می‌کند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست.
به اتهامات سیاسی افراد را دستگیر می کند ولی قوانین مربوطه از جمله وجود هیئت منصفه را به رسمیت نمی‌شناسد.
اینک پس از 4 دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست
بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است.
دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی
سیطره کامل دارند و فعالیت‌های مردم در این زمینه ها با محدودیت ها و فشارهای فراوان رو به روست.
در ادامه نامه احمدی نژاد آمده است: صدا و سیما که باید در خدمت آرمانها،
بسط آزادی، تعاطی افکار و اندیشه ها و صیانت از حقوق اساسی مردم باشد،
به یک ابزار جناحی در مقابل مردم تبدیل شده است.
بر خلاف قانون به افراد و مجموعه های انسانی تهمت و افترا می زند
ولی فرصت پاسخگویی نمی دهد بلکه طلبکار هم می شود.
در حالیکه بالاترین ضربات را به اعتماد عمومی مردم وارد می کند اما از موضع مدعی و مرشد و طلبکار برخورد می کند.
یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه
و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد.
امروز آشکارا طبقه ممتازه‌ای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته
که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است
و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند.
شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب
و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.
در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود
که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند.
آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و هم‌زمان،
انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟
وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند،
صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟