اعتراف شهرداری تهران به ناپدید شدن ۲٠ هزار میلیارد تومان در زمان پاسدار قالیباف:
اعتراف شهرداری تهران به ناپدید شدن ۲٠ هزار میلیارد تومان در زمان پاسدار قالیباف:
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شهرداری رژیم در تهران در یک درگیری باندی به گوشهیی از دزدی و چپاول در شهرداری رژیم در تهران در زمان پاسدار قالیباف اعتراف کرد.
وی که روز دوشنبه 25 دی با خبرگزاری حکومتی ایسنا مصاحبه میکرد گفت:
به هم ریختگی شدیدی بهلحاظ مالی و معاملاتی در اوضاع شهرداری میبینیم.
وی با اشاره به اینکه طی جمعبندی دوازده سال از سال 84 تا 96 در بررسی بودجه و ردیف هزینهها و درآمدها متوجه شدیم که فاصله بین مجموع درآمدهای مکتسبه تا مجموع هزینههای ثبت شده رقم بالایی حدود 20هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: وقتی مجموع درآمدهای حاصله را از مجموع هزینههای انجام شده کسر میکنیم به یک شکاف 20هزار میلیارد تومانی طی مجموع 12سال گذشته میرسیم و معلوم نیست این 20هزار میلیارد تومان کجا رفته و باید این رقم گمشده تعیین تکلیف شود.
در هیچ کجا قید نشده است که این 20هزار میلیارد تومان کجا رفته؟
فراهانی گفت بر اساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس منتخب شورا درآمد شهرداری در سال 95، 22هزار و 700 میلیارد تومان گزارش شده اما در گزارش ارائه شده شهردار، درآمد 21هزار و 130 میلیارد تومانی ذکر شده است.
1400 میلیارد تومان بین دو گزارش ارائه شده مغایرت وجود دارد و این در حالیست که مشخص نیست این مغایرت به چه دلیلی ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه در مورد هزینهها نیز بر اساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس در سال 95، هزینههای شهرداری 19هزار و 672 میلیارد تومان گزارش شده اما در گزارش شهردار هزینهها 19هزار و 585 میلیارد تومان گزارش شده است، گفت: 100 میلیارد تومان در این میان مغایرت وجود دارد و جای سؤال است چرا این مغایرتها ایجاد شده است.
رئیس کمیته بودجه شهرداری رژیم در تهران با اعتراف به اینکه بنده به شخصه بهعنوان نمونه برخی قراردادهای عمرانی و ساختمانی شهرداری را بررسی کردهام گفت بهجرأت میگویم که رقمهای منعقد شده این قراردادها دو الی سه برابر و بعضاً بیشتر نسبت به رقمهای واقعی منعقد شده است.
بسیاری از قراردادهای گذشته در شهرداری با ترک تشریفات مناقصه واگذار شده و این در حالیست که بر اساس ماده 33 آییننامه معاملات شهرداری در بخش عمدهای از قراردادهای ترک تشریفات بایستی شورای شهر بهنحوی که در قانون آمده است در جریان واقع میشد که این موضوع رعایت نشده و بسیاری از قراردادهایی که با ترک تشریفات منعقد شده شبهه قانونی دارد.