کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت ششم
توطئه ۱۷ ژوئن برعلیه مقاومت ایران در زد و بند با رژیم ایران
کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت ششم
فرجام عبرت انگیز
در روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۶، در چهارمین سالگرد ۱۷ ژوئن، ژاک شیراک کاخ الیزه را پس از ۱۲سال ترک کرد و عهدش بپایان رسید. با کنار رفتن شیراک و نخست وزیرش دوویلپن، رژیم آخوندها متحد اصلی خود در اروپا را از دست داد.
از سخنرانی نوروزی خانم مریم رجوی
«در سال ۸۶، رژیم آخوندی از ۶ جهت در برابر تغییرات جدی و تحولات کیفی قرار گرفت، از بابت ریزش و انقباض درونی، از بابت تحریمهای اقتصادی و قطعنامههای بینالمللی، از بابت لیستگذاری تروریستی و کشتار جمعی، از بابت بنبست در عراق، از بابت سیاست اروپایی و از دور خارج شدن یک متحد کلیدی مثل آقای شیراک و چرخش اخیر اتحادیه اروپا در مورد انتخابات در ایران و سرانجام از بابت موقعیت و پیشرفتهای مقاومت در داخل و خارج کشور.
… … …
اما در جبهه مردم و مقاومت و در جبهه آزادیخواهان و مجاهدان آزادی، گفتم که سال ۸۶، سال پیشرفت و اعتلا بود. بهنحوی که امروز میتوان گفت که بزرگترین پروژه ارتجاعی و استعماری برای حفظ رژیم و انهدام مقاومت مردم ایران، از هم پاشیده شد».
فرانسوا کلکومبه، بنیانگذارسندیکای قضات فرانسه ـ کنفرانس در مجلس ملی فرانسه ـ۳اسفند۹۱
یک نخستوزیر سابق، در حالی خبر حمله ۲۰۰۳ را میداد که در کشور شما قراردادی را به امضا میرساند و بر حسب تصادف همین نخستوزیر در حال حاضر مشغول تجارت است، تعجب میکنیم که چطور در کشورهای غربی، سیاست مردانی که مواضع سیاسی مهمی داشتند - چه راست و چه چپ - هنگامی که بازنشسته میشوند، از آشناییهایی که دارند برای معامله استفاده کنند، بهجای اینکه از ارزشهایی دفاع کنند، که هنگامی که در دولت بودند دفاع میکردند.
من شوکه شدم، هنگامی که به این افراد نزدیک شدم و از آنها برای پرونده شما یا پروندههای دیگر کمک خواستم و در پاسخ میگفتند به دستیارم مراجعه کن و دستیارش هم میگفت قیمت این کار آن قدر است. یعنی برای حمایتهای خودشان قیمت میگذاشتند، این یک افتضاح است.
در گزارش مدیا پارت آمده است:
۱۷ژوئن ۲۰۰۳، «دام گسترده» با سر و صدای بسیار در رسانهها منعکس میشود. ۱۳۰۰ پلیس در مقابل دوربینهای تلویزیونی برای دستگیری ۱۵۸ «مظنون» در یک پرونده تروریستی و اینادعا که «ممکن است سوءقصدهایی رخ دهد» بسیج میشوند. حالا این پرونده کاملاً توخالی از آب درآمده است.
در حالی که مجاهدین خلق، که از سال ۱۹۸۰ در اورسور اواز مستقرند. همواره بهدقت توسط سرویسهای فرانسوی زیر نظر بودهاند و مسأله خاصی پیش نیامده بود، حمله ۱۷ژوئن صورت میگیرد، وزیر کشور وقت از این عملیات بزرگ اظهار رضایت میکند و سرویسهای اطلاعاتی د.اس.ت و دادسرای پاریس حاضر به فرمان میشوند و باز پرس ژان لویی بروگیر پرونده را بر عهده دارد میگیرد.
اکنون یازده سال از این عملیات نمایشی، پرونده مجاهدین خلق بیسر و صدا توسط قاضی مارک ترویدیک، جانشین ژان لویی بروگیر در مبارزه ضدتروریستی، بسته شد. او در یک حکم ۳۷ صفحهیی که در ۱۶سپتامبر ۲۰۱۴ امضا شد حکم منع تعقیب کامل را صادر کرد. این پایان قضیه بود.
مدیا پارت در ادامه گزارش خود به حکم منع تعقیب سال ۲۰۱۱ قاضی ترویدیک نیز اشاره میکند که ضمن رد کامل اتهام «تروریسم» علیه مقاومت ایران، مشروعیت مبارزه علیه استبداد را خاطرنشان کرده است.
مدیا پارت میافزاید: پایان این تحقیقات طولانی ثبت یک افتضاح جدید برای دادسرای ضدتروریستی فرانسه است که مدتها ژان لویی بروگیر تجسم آن بود. وی تا شکستش در انتخابات مجلس فرانسه در سال ۲۰۰۷ زیر پرچم حزب او.ام.پ.و بازنشستگی تحمیلشده از سوی شورای عالی قضات، در این سمت بود.
پاتریک بودوئن از وکلای اپوزیسیون ایران در اورسور اواز، یادآوری میکند:
«از همان آغاز میدانستیم که پرونده خالی است. در آن زمان تنها دلیل این حمله جلب رضایت رژیم ایران بود. (دولت وقت) فرانسه مشغول مذاکره درباره قراردادهای هنگفت بود، بهویژه توتال و رنو و دومینیک دویلپن هم تازه از تهران بازگشته بود. ژان لویی بروگیر بهشکل تمام عیار وارد بازییی شد که طی آن دستگاه قضاییه توسط قوه سیاسی در راستای اهداف سیاسی آلت دست قرار میگرفت. عنوان قاضی مجری منافع حکومتی بهخوبی شایستهٴ او بود».
.
[caption id="attachment_14728" align="aligncenter" width="694"] مسعود رجوی-۱۲ تیر۱۳۸۶[/caption]
قسمتی از پیام مسعود رجوی ۱۲ تیر۱۳۸۶
بار دیگرتکرار میکنیم که: «دولت و دادستانی فرانسه باید بلادرنگ ختم پرونده شرمآور ۱۷ژوئن را با همه آثار و عوارض آن اعلام کند. این پرونده سیاهترین لکه در مبارزه ضدتروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است».
صبر کنید ببینیم، پرونده رسوای ۱۷ژوئن بعد از4سال، حالا که آقای شیراک رفته و بازپرس مربوطه هم بهنوشته مطبوعات فرانسه ”از دادگستری معلق شده“ چه مدت دیگر دوام میآورد. پروندهیی که ابتدا حول تروریسم و عملیات تروریستی مجاهدین در اروپا، شکل گرفته بود در مرحله اول به حمایت مالی از تروریسم و در مرحله بعدی به اختلاس مالی و پولشویی تنزل پیداکرد.
بگذریم که هر چه مسئول مالی (برادرمان ابوالقاسم رضایی) در این ۴ساله. درخواست استماع و بازپرسی نمود، جز یک بار او را نخواستند و آن چنانکه خودش در برنامه ارتباط مستقیم فاش کرد، همان یک بار هم عمدتاً به سو ال و جواب پیرامون خانواده رضاییهای شهیدبرگزار شد.
اما عجبا که بچه جلادان و مأموران پیشانی سیاه اطلاعات آخوندی به وفور در اطلاعات فرانسه بهشهادت فراخوانده شدند!
میگویندکه یک مأمور اطلاعات آخوندها به نام خدابنده و زن انگلیسی او که در شکنجهگاه اوین هم در حال خدمتگذاری دیده شده، دست کم۱۶بارعلیه مقاومت ایران و رئیسجمهور برگزیده این مقاومت برای اطلاعات فرانسه رقعه پر کرده است.
بتازگی یک جلاد بچه تیغ کش دیگر بهنام سبحانی، که او هم از شهوداصلی این پرونده ننگین است، در جریان اقدام بهقتل و چاقو کشی علیه پناهندگان ایرانی درپاریس دستگیر شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
شگفتا که دراین4سال، درخواست شهادت دادن پارلمانترها و شخصیتهای سیاسی از کشورهای مختلف جهان، مانند درخواستهای شهادت دادن هموطنانمان که کمک مالی کرده بودند، بلاجواب ماند.
سازمان مجاهدین خلق و مجاهدان مستقر در اشرف نیز بهکلی نادیده گرفته شدند...
از این پیشتر، قاتلان دکترکاظم رجوی نیزاز فرانسه فراری داده شده بودند و چندین پرونده اقدام تروریستی مأموران رژیم، علیه خود من هم در اطلاعات فرانسه بایگانی شده بود…
بنابراین فاشیسم دینی، در تبادل مستمر با اطلاعات فرانسه، از قبل حتی از روز و ساعت عملیات و تعدادی که قرار بود بعداً دادگاهی شوند، مطلع بودوبرای آن بیتابی میکرد.
اطلاعات آخوندی پیشاپیش حتی یک نسخه نشریه مجاهد مجعول برای انتشار در روز بعد از عملیات آماده کرده بود.
اما آقای شیراک که زبان تعادلقوا را بهخوبی میدانست، تا گردآوری سلاحهای مجاهدین در عراق تا پایان ماه می۲۰۰۳ احتیاط به خرج داد و دست نگه داشت.
سرانجام چراغ سبز عملیات۱۷ژوئن با یک لشکرکشی که از۳۰سال قبل در فرانسه نظیر نداشت، توسط بازپرس شعبه ضدتروریسم دادستانی پاریس، قاضی بروگیر، داده شد.
چه بازپرس بیطرفی که بر روی بمبگذاریهای رژیم در خیابانهای پاریس در سال۱۹۸۶ وبرروی تروریستها و بچه جلادان اعزامی، تماماً چشم میبندد اما یقه قربانی را محکم میچسبد.
در نخستین سالگرد۱۷ژوئن، سندیکای قضات فرانسه، به همین خاطر بخش ضدتروریست کذایی را برای ”دستگیری گسترده اعضا سازمان مجاهدین خلق ایران “ در ”پروندهای که در نقطه مرگ است“، ”یک دستگاه آلت دست “ توصیف کرد و ”سر فرود آوردن غیرقابل توجیه“ آن را در برابر مطامع سیاسی افشا و محکوم کرد.
سندیکای قضات همچنین خاطرنشان نمود ”مقامات ایرانی در تلاش برای درست کردن شاکیهای خصوصی هدایت شده “ در این پرونده هستند.
اکنون از هر وجدان منصف و از هر قاضی بیطرف بایدپرسیدکه مسئولیت جان باختن صدیقه مجاوری و نداحسنی حقیقتاً برعهده کیست؟
البته دیکتاتورها و دجالان و جلادان در طول تاریخ، مسئولیت قتل و شکنجه قربانی راهم همیشه بر دوش خود او بار میکنند. در پرونده ۱۷ژوئن هم، رژیم آخوندی و همدستان و مزدورانش بهغایت تلاش کردند تا مسئولیت را متوجه رئیسجمهور برگزیده مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران نمایند... .
بار دیگرتکرار میکنیم که: «دولت و دادستانی فرانسه باید بلادرنگ ختم پرونده شرمآور ۱۷ژوئن را با همه آثار و عوارض آن اعلام کند. این پرونده سیاهترین لکه در مبارزه ضدتروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است».
مطالب مرتبط:
کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت اول
کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت دوم
کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت سوم
کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت چهارم
کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت ششم