بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران، فصل هفتم

بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا

فصل هفتم:
اعدام، شکنجه و سرکوب قرون وسطایی، پاسخ استبداد دینی به غلیان اجتماعی

۵۶- در طول یکسال گذشته، سرکوب، بازداشت، شکنجه و اعدام به طور مستمر ادامه داشته و تشدید شده است. بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در رسانه های حکومتی، طی دورة چهارسالة اول روحانی، اقدامات سرکوبگرانه، به ویژه مجازات ضد انسانی اعدام افزایش داشته و از 3000 مورد بیشتر شده که بسا بیشتر از چهار سال قبل از آن است. یک قلم در ماه ژوییه 2017 (10 تیر تا 10 مرداد) دست کم 101 اعدام ثبت شده است. عدد واقعی اعدامها بسا بیشتر است و این آمار، اعدامهای مخفیانه را در بر نمی گیرد.
اعدام، در یکسال گذشته همچنان مهمترین حربه برای مهار کنشهای اعتراضی جامعه بوده است. سردمداران رژیم در عین حال که برای مصرف خارجی گاه و بیگاه از ضرورت تعدیل قانون اعدام صحبت می کنند، اما در عمل شمار اعدامها را افزایش داده اند. هرچند شمار دقیق اعدامها مشخص نیست و بسیاری از اعدامها مخفیانه صورت می گیرند اما شمار اعدامهای ثبت شده که اکثراً توسط رسانه های حکومتی، اعلام شده اند گواه آن است که شمار اعدامها نسبت به جمعیت در ایران تحت حاکمیت آخوندها، مقام اول را در جهان داراست. اظهارات سرکردگان رژیم در این زمینه بسیار گویاست:
جواد لاریجانی، دبیر نهاد به اصطلاح «حقوق بشر» قوه قضاییه رژیم، در نامه خود به زید الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، در توجیه اعدامهای جمعی و جنایتکارانه ۲۵ زندانی سیاسی اهل سنت در ۱۲مرداد95، نوشت: «هر فرد و گروهی در هر لباس و بر هر مبنایی که بخواهد جامعه را نا امن کرده و فضای رعب و وحشت و ترور را حکمفرما نماید، قطعاً مستوجب محاکمه و مجازات است» (فارس، ۱۷مرداد 1395). وی در توجیه اعدام برای مواد مخدر نیز می گوید: «مبانی فقهی حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر ناظر بر افساد فی الارض است... شورای نگهبان، قانون اخیر مجلس درباره لغو مجوز اعدام درباره متهمان مواد مخدر را رد کرد و به مجمع تشخیص رفت و آنجا دو پیچ محکمتر خورد..» (میزان، ۲۱ آذر 1395).
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم، دربارة مجازاتهای وحشیانه رژیم تحت عنوان «قصاص» گفت: «[رژیم] ایران در برخورد با تروریسم [بخوانید مخالفان و معترضان] هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد و ارزشهای خود را فدای برخی حرفها و واکنشهای نادرست و خلاف واقع مدعیان حقوق بشر نخواهد کرد» (تسنیم، 18مرداد 1395).
مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه و نماینده رژیم آخوندی در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا، اعدام را «خط قرمز رژیم» اعلام کرد و به خبرگزاریهای حکومتی گفت: «وقتی بحث اعدام می شود می گویم ما در چارچوب قوانین مان مجازات اعدام داریم و این چیزی نیست که بتوانیم کنار بگذاریم” (ایلنا، ۲۱ آبان ۱۳۹۵).
او تردیدی باقی نمی گذارد که دیالوگ حقوق بشر صرفاً ابزاری برای بزک کردن چهرة رکورد دار اعدام در جهان امروز و تسهیل معامله با آن است.
مقامات و رسانه های رژیم، اکنون، بدون پرده پوشی اعلام می کنند که بیش از 5300 نفر زیر اعدام بسر می برند و در زیر ستم سیاه ولایت فقیه برای مدتهای طولانی، شب و روز با کابوس مرگ دست و پنجه نرم می کنند. این، یکی دیگر از شکنجه های پایان ناپذیر ضد انسانی در حکومت آخوندی است.
رحیمی، نمایندة مجلس رژیم، می گوید: «امروز چند هزار آدم منتظر اجرای حکم اعدام اند... بیشتر این افراد در مناطق مرزی بدلیل فقر، بدلیل بدبختی، بدلیل بیچارگی، بدلیل نداشتن، با حمل چند کیلو مواد مخدر از سر ناچاری، امروز پشت میله های زندان و منتظر اجرای حکم اعدام هستند”.

۵۷- مجازاتهای ضد انسانی و قرون وسطایی مانند سنگسار، قطع دست، کور کردن و... در نظام ارتجاعی ولایت فقیه هم در قانون قید شده است و هم در عمل اجرا می شود. این مجازاتها در حالی علیه جوانان ایران به اتهام سرقت و مفاسد اجتماعی اجرا می شود که در جریان جنگ قدرت باندهای رژیم پیوسته پرونده های چپاولهای چند میلیارد دلاری در نظام ولایت فقیه برملا می شود. در دفاع از این احکام وحشیانه، جواد لاریجانی نظام ولایت فقیه را «بزرگترین دموکراسی در غرب آسیا» عنوان کرده و می گوید رژیم متبوعش «از تهاجمات حقوق بشری ابایی ندارد» (خبرگزاری مهر، ۲۸دی1395).
دژخیمان رژیم در ۱۸ آبان 1395، در یک جنایت هولناک هر دو چشم یک زندانی را کور کردند. محمد شهریاری، رئیس جنایتکار دادسرای تهران، در این رابطه گفت: «پرونده در قالب نیابت به دادسرای جنایی تهران جهت اجرای قصاص ارسال شده بود. در یوم جاری و با حضور سرپرست دادسرای جنایی تهران و متخصصان مربوطه، قصاص دو چشم اجرا گردید» (خبرگزاری فارس، ۱۸ آبان 1395).
دژخیمان در ۵ دی 1395، انگشتان دست دو برادر زندانی به نامهای فرامرز و مجید بی غم را به اتهام سرقت در زندان مرکزی ارومیه قطع کردند و برای زهر چشم گرفتن از سایر زندانیان، دهها زندانی را که اتهامهای مشابهی دارند مجبور به تماشای این صحنه تکاندهنده کردند. درهمین ماه، دو برادر زندانی در یزد، علاوه بر اعدام، به حبس ابد، شلاق و قطع انگشتان دست محکوم شدند (میزان، ۲۸دی 1395).
دریکسال گذشته رژیم قرون وسطایی آخوندها به صدور احکام وحشیانه سنگسار و شلاق زدن و شکنجة علنی در ملأعام نیز ادامه داد. در مشهد یک دختر ۲۸ ساله، به خاطر شرکت در جشن تولد یکی از دوستانش به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد. در تهران زن جوانی، به دلیل «تماس تلفنی با یک مرد»، به یک سال تبعید و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. در رشت مسئولان دو سایت محلی، به اتهام توهین به یک نمایندة مجلس رژیم، به ترتیب به ۱۱۴ و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. در شاهرود و در نجف آباد دو خبرنگار به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
شکنجه و رفتار ضد انسانی در زندانها هم که روش ثابت آخوندهاست. دژخیمان خامنه ای در زندان اردبیل، یک زندانی به نام «عباس علیپور» را در سرمای زمستان، در حالی که پاهایش از زمین فاصله داشت، با زنجیر به دور میله پرچم در حیاط زندان بستند. این شکنجه سبعانه که در سرمای شدید چند شبانه روز ادامه یافت. سرانجام در روز ۲۷ بهمن 1395 به مرگ این زندانی منجر شد. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، طی نامه یی نوشت: «در زندان زابل... پس از کتک کاری و فحاشی به قصد تحقیر، سر زندانی را از ته می تراشند و بعد دست و پای او را محکم با زنجیر به دور ستونی می بندند تا در معرض دید همه زندانیان، زندانبانان و نیز مسؤلان و سایر پرسنل آنجا باشد. سپس او را چند روز به همین وضعیت نگه می دارند به طوری که زندانی طی این مدت در اثر درد و رنج ناشی از انقباض عضلات از حال می رود».
مقاومت ایران بارها خواستار اقدام فوری سازمان ملل متحد، به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای جلوگیری از اعدام، شکنجه، رفتار ضد انسانی و بازداشتهای خودسرانه زندانیان شده است.

۵۸- موج اعدامها به رغم تمامی اقدامات سرکوبگرانه رژیم در موارد متعددی واکنش اعتراضی اجتماعی، به ویژه از سوی خانواده های زندانیان را به دنبال داشته است. صبح روز ۲۰ فروردین 1396، صدها تن از خانواده های محکومان به اعدام به ویژه زنان، در مقابل مجلس رژیم تظاهرات کرده و خواهان لغو مجازات اعدام شدند. تجمع کنندگان که از تهران و استانهای اصفهان، فارس، لرستان، یزد، خراسان رضوی و جنوبی، ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مازندران آمده بودند، پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود: «اعدام نه»، «فرزندان ما را نکشید»، “نان آور خانواده را اعدام می کنید»، «هر ایرانی فریادش را علیه حکم اعدام بلندتر کند»، «ما خواهان لغو حکم اعدام هستیم»، «خواست همه ایرانیان، لغو حکم اعدام است» و «زندگی را اعدام نکنید».
این تجمع در حالی شکل گرفت که عوامل ارگانهای سرکوبگر پیشاپیش در صحنه مستقر شده بودند و با توهین و آزار و اذیت خانواده ها در صدد بودند از شکل گیری آن جلوگیری کنند. مزدوران، برای پراکنده ساختن جمعیت، شماری از آنها را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برای جلوگیری از اطلاع رسانی، خطوط اینترنت منطقه نیز قطع شده بود. به دنبال آن، تعدادی از خانواده ها به مقابل دادستانی رژیم در خیابان بهشت رفتند.
روز 18 مرداد 1395، به دنبال انتقال محمد عبداللهی، زندانی سیاسی کرد و شش تن از مجرمان عادی زندان مرکزی ارومیه به سلولهای انفرادی برای اجرای مجازات اعدام، شماری از خانواده های زندانیان برای وداع با فرزندان شان به ارومیه رفته و در مقابل این زندان دست به اعتراض زدند. دژخیمان زندان در پاسخ به خانواده های نگران، گفتند: «تجمع نکنید بعداً تماس می گیریم بیایید جنازه هایشان را ببرید». عوامل اطلاعاتی رژیم نیز خانواده های معترض را تهدید کردند در صورت مصاحبه و اطلاع رسانی از اعدام عزیزانشان، از دریافت پیکر آنها محروم خواهند ماند. به دنبال آن دژخیمان با یورش وحشیانه به این تجمع شماری از خانواده ها را بازداشت کردند.
شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر، همبستگی و همدردی خود را با تمام خانواده های زندانی و به ویژه خانواده زندانیان اعدام شده اعلام می کند. بربریت ولایت خامنه ای لکه ننگی برای بشریت و تاریخ حقوق شهروندی است. آن افراد و جریاناتی که این لکه ننگین را نمی بینند و با بازی در میز رژیم و مشارکت در نمایشهای انتخاباتی هیزم بیار تنور شکنجه و اعدام می شوند، باید در مقابل مردم ایران و به خصوص خانوادة زندانیان پاسخگو باشند. چرا که رفتار آنان عملاً در خدمت استمرار اعدام و توحش ولایت فقیه و باندهای درونی آن به شمول حسن روحانی است.

۵۹- دستگیریهای خودسرانه و «فراقضایی» و افزودن بر شمار زندانیان و افزایش زندانهایی که فاقد کمترین ضوابط انسانی و حقوقی است، لازمة حفظ رژیمی است که با افزایش مستمر نارضایتیهای اجتماعی رو به روست. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، می گوید در حالی که جمعیت کشور در ۳۰ سال گذشته ۶۶ درصد رشد داشته، شمار زندانیان ۳۳۳ درصد افزایش داشته و ۷۰درصد زندانیان زیر ۴۰سال دارند. یعنی افزایش زندانیان ۵ برابر افزایش جمعیت بوده است (سایت خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران- اول خرداد 1396).
پاسدار ساجدی نیا، سرکرده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری 300 نفر در روز 16شهریور 1395 خبر داد. وی ضمن اشاره به افزایش ۳۲درصدی دستگیریها نسبت به مدت مشابه سال، قبل گفت که از ابتدای سال جاری (پنج ماه و نیم) ۹۹۰۰ معتاد متجاهر بازداشت شده اند.
ناصر کشاورز، معاون نیروی انتظامی رژیم در استان فارس، در باره 900دستگیری طی روزهای ۱۳ و ۱۴شهریور 1395، در این استان، گفت: این دستگیریها به دنبال اجرای «طرح امنیت عمومی» و در «راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش ضریب امنیتی» صورت گرفته است (سایت تابناک ۱۷شهریور 1395).
ارگانهای سرکوب رژیم به منظور مقابله با فعالیتهای اجتماعی، به دستگیری مدیران و کاربران شبکه های اجتماعی در استانهای مختلف ازجمله تهران، فارس، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، اردبیل و خراسان متوسل شدند. بنا بر بیانیة نهاد سایبری سپاه پاسداران ۴۵۰ نفر از مدیران شبکه های اجتماعی احضار و دستگیر شدند (ایسنا، ۱۱شهریور 1395).
رژیم آخوندی نه فقط با دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، بلکه با افزایش انواع و اقسام محدودیتهای ارتجاعی، تلاش می کند، بندهای خفقان و سرکوب را بر دست و پای جامعه محکم کند. خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی، در یک فتوای مضحک «دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم» را ممنوع اعلام کرد (رسانه های حکومتی، ۲۰ شهریور 1395). در همین ماه، تنها طی 10روز، ۸۲۵ واحد صنفی فروشنده لباس زنان نیز پلمب شدند (سایت تابناک، 15شهریور 1395).
رژیم آخوندی به تمهیدات سرکوبگرانه و زن ستیزانه جدیدی در دانشگاهها و مراکز آموزشی روی آورده است. یکی از این تمهیدات طرح سرکوبگرانه موسوم به «عفاف و حجاب» است که از سوی دولت آخوند روحانی به دانشگاهها ابلاغ شده است. بر اساس این طرح مسخره، سایز پاشنه کفش و ناخن و رنگ و شکل لباس دختران دانشجو تعیین شده و دانشجویان دختر باید نسبت به رعایت این ضوابط قرون وسطایی و توهین آمیز تعهد دهند. برای دانشجویان پسر نیز ضوابطی مشخص شده است ازجمله «استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوع ممنوع است. همچنین استفاده از شلوارهای کوتاه و چسبان، تنگ و نازک و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشد، بلند بودن مو به طوریکه از یقه لباس پایین تر باشد» (خبرگزاری مهر، ۲۸ شهریور 1359).

۶۰-شورای ملی مقاومت ایران طی سال گذشته بارها نسبت به نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و جوانان، معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر، فعالان کارگری و معلمان و... هشدار داده و شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکوم کردن وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران فرا خوانده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای این مجازاتهای ضد انسانی شده است.
در آذرماه 1395، مجمع عمومی ملل متحد، با صدور قطعنامه یی درباره نقض حقوق بشر در ایران «نگرانی جدی خود را از تکرار اعمال نگران کننده بالا و اجرای مجازات اعدام... ازجمله اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیست، و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده و این اعترافات اجباری در مواردی از افراد زیر 18سال... گرفته شده ابراز کرد».
قطعنامه رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأعام، هم در قانون و هم در عمل» فراخواند و خواستار آن شد که «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی، و مجازاتی که به شدت با ماهیت جرم نامتجانس است... قرار نگیرد».
قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشت خودسرانه» و «رسیدگی به شرایط بد زندانها، پایان دادن به محرومیت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز، ازجمله خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب و شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها» فرا می خواند و «آزاد کردن افرادی که به خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محکومیتهای ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت به خاطر اعمال آزادیهای بنیادین» و رفع تمامی «اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر» علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را خواستار شده است.
خانم رجوی گفت این قطعنامه که شصت و سومین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد است و گوشه هایی از جنایتهای رژیم ضد انسانی ولایت فقیه را بازتاب می کند، احاله پرونده نقض سیستماتیک و وخیم حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سردمداران آن را ضروری تر می سازد.
در 18 آذر 1395، در آستانه روز جهانی حقوق بشر، قانونگذاران اروپایی طی کنفرانسی که به ابتکار گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا برگزار شد، نقض حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کردند و خواستار آن شدند که گسترش روابط با ایران منوط به توقف اعدام در این کشور شود. این گروه پارلمانی از حمایت بیش از ۳۰۰ نماینده از گروههای مختلف سیاسی پارلمان اروپا برخوردار است.
این کنفرانس پارلمانی خاطرنشان کرد: وضعیت حقوق بشر در ایران تحت ریاست حسن روحانی نه تنها بهبود نیافته بلکه با افزایش اعدامها رو به وخامت نهاده است. تشبیه رژیم ایران با دیگر نظامهای دیکتاتوری یک اشتباه خطرناک است. مذاکره با این رژیم در مورد حقوق بشر، تنها این رژیم را جسورتر می کند تا به جنایات خود ادامه دهد. روابط تجاری و سیاسی با رژیمی که به نسبت جمعیت، بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد، تمامی استاندارهای حقوق بشری را زیر پا می گذارد. در ماههای سپتامبر، اکتبر و نوامبر ۲۰۱۶ درحدود ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.
در روز جمعه ۴ فروردین 1396، شورای حقوق بشر ملل متحد با تصویب قطعنامه یی، مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد شرایط حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه در حالی تصویب شد که استبداد دینی حاکم بر ایران و پاره یی از کشورهای ناقض حقوق بشر در تلاش بودند تا به هر نحو ممکن از تصویب این قطعنامه جلوگیری کنند.