جدال باندها برسر انتشار احکام دیوان محاسبات رژیم علیه احمدی نژاد
احمدی نژاد - خبرگزاری حکومتی تسنیم در ۲۲ شهریور ۹۶ از قول یک مقام دیوان محاسبات رژیم خبر داد: (احکام قطعی محکومیت احمدینژاد به دفترش ابلاغ شده و رسید دریافت آن هم موجود است.)
این بخشی از پاسخ دیوان محاسبات به ادعای وکیل احمدینژاد است که میگوید وجود هفت حکم قطعی دیوان محاسبات علیه احمدینژاد ادعایی سیاسی است و حکمی به دست آنها نرسیده است.
عادل حیدری وکیل احمدی نژاد نامهای خطاب به نمایندگان مجلس ارتجاع نوشت تا آنها درباره اظهارات فیاض شجاعی تصمیم بگیرند.
در نامه او آمده: (استحضار دارید که آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه روز ۸/۵/۱۳۹۶ اقدام به خلاف واقعگویی، نشر اکاذیب و ایراد اتهامات فراوان علیه آقای دکتر احمدینژاد رییسجمهوری سابق نمود و از ۷ حکم قطعی محکومیت در حال اجرا علیه ایشان سخن گفت. ایشان به گونهای درباره هزینه یارانههای مردم سخن گفت که گویا حیف و میل ۷ هزار میلیارد تومانی اتفاق افتاده و آقای احمدینژاد محکوم به پرداخت آن است. این مصاحبه در رسانهها و به ویژه رسانههای معاند و دشمنان ملت ایران انعکاس گستردهای پیدا کرد به گونهای که فرض شد مقامات جمهوری اسلامی عموما فاسد و دچار مشکلات مالی هستند. دشمنان دولتهای نهم و دهم نیز هر کدام به نوعی از این برنامه تبلیغاتی استقبال کرده و به زعم خود فرصت ویژهای برای تخریب به دست آوردند. تصویر برخی از این برنامه تبلیغی به پیوست تقدیم میگردد.)
حیدری گفت: طی بیش از یک ماه مراجعه حضوری به بخشهای مختلف دیوان محاسبات و اصرار بر دریافت احکام مورد ادعا، چند دادنامه به اینجانب تحویل دادهاند که نه تنها حاکی از ادعای دادستان دیوان نیست بلکه برعکس عموما حاکی از تایید اقدامات دولت قبل در حوزههای مورد ادعا است.
اما آیا واقعا هیچ حکمی علیه احمدینژاد صادر نشده و وکیل احمدینژاد در مراجعات خودش نتوانسته این احکام را ببیند؟
یک مقام در دیوان محاسبات رژیم درباره اظهارات وکیل احمدینژاد میگوید: در حال هماهنگی با مقام قضایی هستیم تا تصویر احکام و آرای منتشر شده برای احمدینژاد را منتشر کنیم. اما در حال حاضر از آنجا که جز احمدینژاد به عنوان متهم ردیف اول نام افراد دیگری در این احکام وجود دارد، از انتشار آنها خودداری کردیم. او درباره ادعای ابلاغ نشدن این احکام به احمدینژاد هم میگوید: این ادعا کاملا کذب است. ما آرای قبلی را به دفتر احمدینژاد ابلاغ کردیم و رسید دریافت از سوی دفتر وی را هم داریم