ژنو-بیانیه مشترک درباره قتل عام30هزار وحسابرسی ازعاملان این جنایت
ژنو-بیانیه مشترک درباره قتل عام30هزار وحسابرسی ازعاملان این جنایت
ژنو – سی و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر:
بیانیة مشترک و ثبت‌شدة 3 سازمان حقوق بشری
دارای رتبة مشورتی سازمان ملل متحد
دربارة قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67
و لزوم تحقیقات برای حسابرسی از عاملان این جنایت
هم‌زمان با شروع سی و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و در آستانة 30مین سالگرد قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 بر اساس فتوای جنایتکارانة خمینی جلاد، فرانس لیبرته (بنیاد دانیل میتران)، جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها (مراپ) و انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان که هر سه دارای رتبة مشورتی ملل متحد هستند بیانیه‌یی را در مورد قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 در ایران به ثبت رساندند و خواهان تحقیقات بین‌المللی دربارة این قتل عام و حسابرسی از عاملان آن شدند.
سازمان‌های غیر دولتی دارای رتبة مشوری ملل متحد در این بیانیه تحت عنوان « کمیسر عالی باید از تحقیقات در مورد قتل عام سال ۱۹۸۸ در ایران حمایت کند»، خطاب به زید رعد الحسین، می‌نویسند:
وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت می‌گذارد. حکومت ایران به تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهر جنوبی کازرون در ماه می با آتش‌گشودن بر روی تظاهرکنندگان و کشتن دست کم ۴نفر و مجروح‌کردن بسیاری پاسخ داد.
سرکوب در کازرون به دنبال به‌کارگیری شیوه‌های غیر انسانی مشابه برای هدف قرار دادن تظاهرات مسالمت‌آمیز ژانویه 2018 (دی‌ماه 96) صورت گرفت؛ زمانی که مقام‌ها(ی رژیم)، هزاران تن را دستگیر و ده‌ها نفر، از جمله بسیاری را در زیر شکنجه در زندان به قتل رساندند.
یکی از علت‌های عمدة وقاحت مقامات (رژیم) ایران در حذف مخالفان، مصونیتی است که آنها در قبال جنایات ضد بشریشان که مهمترین آن قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال۶۷( ۱۹۸۸) است.
عاملان (این جنایت) همچنان از مصونیت برخودارند و بسیاری از آنها هنوز مواضع کلیدی در قوه قضائیه یا دولت دارند. وزیر دادگستری کنونی (رژیم) ایران در بین آنهاست.
در ادامة بیانیة سه سازمان غیر دولتی دارای رتبة مشوری ملل متحد با اشاره به گزارش سازمان‌های حقوق بشری دربارة اقدامات رژیم آخوندی برای از بین‌بردن گورهای جمعی قتل عام‌شدگان سال 67 به‌منظور لاپوشانی این جنایت، آمده است:
این تاکتیک‌ها اسناد کلیدی را از بین می‌برد که می‌تواند برای مشخص‌کردن حقیقت دربارة ابعاد جنایات (صورت‌گرفته) و اعادة عدالت و غرامت به قربانیان و خانواده‌های آنان استفاده شود.
این سایت‌ها تحت مراقبت مستمر آژانس‌های امنیتی قرار داشته‌اند و این نشان می‌دهد که نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در مراحل تصمیم‌گیری مربوط به هتک حرمت و نابودی (گورها)، مشارکت دارند.
در طول سال ۲۰۱۷، (انجمن) عدالت برای قربانیان قتل عام سال ۱۹۸۸ در ایران به‌طور جداگانه تحقیقات طولانی را پیرامون این قتل عام با مصاحبه با بازماندگان قربانیان و شهود عینی و تجزیه و تحلیل گزارش شهود، اسناد تصویری و اعترافات و شهادت‌های مقامات کنونی و سابق (رژیم) ایران که در این کشتار جمعی نقش داشته‌اند، انجام داده است.
این انجمن طی دو گزارش جداگانه در سال ۲۰۱۷ فهرستی از ۵۹ گور جمعی در ایران را منتشر کرد که اعتقاد می‌رود قربانیان قتل عام سال ۱۹۸۸ به‌طور مخفیانه (در آنجا) دفن شده باشند.
فرانس لیبرته، جنبش مراپ و انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان در پایان بیانیة مشترک خود، تأکید کرده‌اند: «اکنون زمان آن است که کمیسر عالی حقوق بشر از شروع تحقیقات بین‌المللی در مورد قتل عام ۱۹۸۸ حمایت کند و عدالت را برای قربانیان آن جنایت علیه بشریت برقرار کند.
سی و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو:
سخنرانی نمایندة انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان
19 ژوئن 2018
نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان
آقای نایب‌رئیس، تنها چند هفته تا سی‌امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 (67) فاصله داریم. بر اساس فتوای خمینی حدود 30 هزار زندانی سیاسی که اغلب از حامیان سازمان مجاهدین بودند و حاضر نشدند از اعتقادات سیاسی‌شان کوتاه بیایند، به‌طور جمعی اعدام شدند. عاملان این قتل عام هرگز در برابر عدالت قرار نگرفته‌اند؛ بسیاری از آنها از مصونیت از مجازات در بالاترین مواضع حکومتی و قضاییه بهره می‌برند، از جمله وزیر کنونی دادگستری که عضو هیأت مرگ بوده است. در ماه آوریل عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، گزارش مشترکی را منتشر کردند که هتک حرمت و نابودی عمدی گورهای جمعی مربوط به قتل عام 1988 توسط مقام‌های (رژیم) ایران را برجسته می‌کرد. این گزارش فاش کرد که مقام‌های (رژیم) ایران شواهد کلیدی را از بین می‌برند که می‌تواند برای مشخص‌کردن حقیقت دربارة ابعاد جنایات و اعادة عدالت و غرامت برای قربانیان و خانواده‌های آنان استفاده شود. این گزارش می‌گوید، احتمالاً بیش از 120 مکان در سراسر ایران هست که در آن اجساد قربانیان وجود دارد. ما از گزارشگر ویژه خانم کلمار می‌خواهیم از شروع یک تحقیقات مستقل به‌منظور برقراری عدالت برای قربانیان جنایت علیه بشریت حمایت کند. آقای نایب‌رئیس، متشکرم.
ژنو – سی و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر:
بیانیة مشترک و ثبت‌شدة 3 سازمان حقوق بشری
دارای رتبة مشورتی سازمان ملل متحد
دربارة قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67
و لزوم تحقیقات برای حسابرسی از عاملان این جنایت
هم‌زمان با شروع سی و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و در آستانة 30مین سالگرد قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 بر اساس فتوای جنایتکارانة خمینی جلاد، فرانس لیبرته (بنیاد دانیل میتران)، جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها (مراپ) و انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان که هر سه دارای رتبة مشورتی ملل متحد هستند بیانیه‌یی را در مورد قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 در ایران به ثبت رساندند و خواهان تحقیقات بین‌المللی دربارة این قتل عام و حسابرسی از عاملان آن شدند.
سازمان‌های غیر دولتی دارای رتبة مشوری ملل متحد در این بیانیه تحت عنوان « کمیسر عالی باید از تحقیقات در مورد قتل عام سال ۱۹۸۸ در ایران حمایت کند»، خطاب به زید رعد الحسین، می‌نویسند:
وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت می‌گذارد. حکومت ایران به تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهر جنوبی کازرون در ماه می با آتش‌گشودن بر روی تظاهرکنندگان و کشتن دست کم ۴نفر و مجروح‌کردن بسیاری پاسخ داد.
سرکوب در کازرون به دنبال به‌کارگیری شیوه‌های غیر انسانی مشابه برای هدف قرار دادن تظاهرات مسالمت‌آمیز ژانویه 2018 (دی‌ماه 96) صورت گرفت؛ زمانی که مقام‌ها(ی رژیم)، هزاران تن را دستگیر و ده‌ها نفر، از جمله بسیاری را در زیر شکنجه در زندان به قتل رساندند.
یکی از علت‌های عمدة وقاحت مقامات (رژیم) ایران در حذف مخالفان، مصونیتی است که آنها در قبال جنایات ضد بشریشان که مهمترین آن قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال۶۷( ۱۹۸۸) است.
عاملان (این جنایت) همچنان از مصونیت برخودارند و بسیاری از آنها هنوز مواضع کلیدی در قوه قضائیه یا دولت دارند. وزیر دادگستری کنونی (رژیم) ایران در بین آنهاست.
در ادامة بیانیة سه سازمان غیر دولتی دارای رتبة مشوری ملل متحد با اشاره به گزارش سازمان‌های حقوق بشری دربارة اقدامات رژیم آخوندی برای از بین‌بردن گورهای جمعی قتل عام‌شدگان سال 67 به‌منظور لاپوشانی این جنایت، آمده است:
این تاکتیک‌ها اسناد کلیدی را از بین می‌برد که می‌تواند برای مشخص‌کردن حقیقت دربارة ابعاد جنایات (صورت‌گرفته) و اعادة عدالت و غرامت به قربانیان و خانواده‌های آنان استفاده شود.
این سایت‌ها تحت مراقبت مستمر آژانس‌های امنیتی قرار داشته‌اند و این نشان می‌دهد که نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در مراحل تصمیم‌گیری مربوط به هتک حرمت و نابودی (گورها)، مشارکت دارند.
در طول سال ۲۰۱۷، (انجمن) عدالت برای قربانیان قتل عام سال ۱۹۸۸ در ایران به‌طور جداگانه تحقیقات طولانی را پیرامون این قتل عام با مصاحبه با بازماندگان قربانیان و شهود عینی و تجزیه و تحلیل گزارش شهود، اسناد تصویری و اعترافات و شهادت‌های مقامات کنونی و سابق (رژیم) ایران که در این کشتار جمعی نقش داشته‌اند، انجام داده است.
این انجمن طی دو گزارش جداگانه در سال ۲۰۱۷ فهرستی از ۵۹ گور جمعی در ایران را منتشر کرد که اعتقاد می‌رود قربانیان قتل عام سال ۱۹۸۸ به‌طور مخفیانه (در آنجا) دفن شده باشند.
فرانس لیبرته، جنبش مراپ و انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان در پایان بیانیة مشترک خود، تأکید کرده‌اند: «اکنون زمان آن است که کمیسر عالی حقوق بشر از شروع تحقیقات بین‌المللی در مورد قتل عام ۱۹۸۸ حمایت کند و عدالت را برای قربانیان آن جنایت علیه بشریت برقرار کند.
سی و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو:
سخنرانی نمایندة انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان
19 ژوئن 2018
نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان
آقای نایب‌رئیس، تنها چند هفته تا سی‌امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 (67) فاصله داریم. بر اساس فتوای خمینی حدود 30 هزار زندانی سیاسی که اغلب از حامیان سازمان مجاهدین بودند و حاضر نشدند از اعتقادات سیاسی‌شان کوتاه بیایند، به‌طور جمعی اعدام شدند. عاملان این قتل عام هرگز در برابر عدالت قرار نگرفته‌اند؛ بسیاری از آنها از مصونیت از مجازات در بالاترین مواضع حکومتی و قضاییه بهره می‌برند، از جمله وزیر کنونی دادگستری که عضو هیأت مرگ بوده است. در ماه آوریل عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، گزارش مشترکی را منتشر کردند که هتک حرمت و نابودی عمدی گورهای جمعی مربوط به قتل عام 1988 توسط مقام‌های (رژیم) ایران را برجسته می‌کرد. این گزارش فاش کرد که مقام‌های (رژیم) ایران شواهد کلیدی را از بین می‌برند که می‌تواند برای مشخص‌کردن حقیقت دربارة ابعاد جنایات و اعادة عدالت و غرامت برای قربانیان و خانواده‌های آنان استفاده شود. این گزارش می‌گوید، احتمالاً بیش از 120 مکان در سراسر ایران هست که در آن اجساد قربانیان وجود دارد. ما از گزارشگر ویژه خانم کلمار می‌خواهیم از شروع یک تحقیقات مستقل به‌منظور برقراری عدالت برای قربانیان جنایت علیه بشریت حمایت کند. آقای نایب‌رئیس، متشکرم.