مشاوران بایدن متفق القول هستند که او باید به برجام بازگردد
روزنامه حکومتی رسالت نوشت: مشاوران بایدن متفق‌القول هستند که او باید به برجام باز گردد.
به این دلیل که «بتواند از ظرفیت‌های عضویت مجدد در برجام،از جمله توان فعال‌سازی رسمی مکانیسم ماشه،
و بازگرداندن تحریم‌های چند جانبه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.
هم‌چنین با عدم رفع عملیاتی تحریم‌ها (در عین بازگشت ظاهری به برجام)،
زمینه را برای برگزاری مذاکرات موازی با مابر سر موضوعات منطقه‌یی و موشکی فراهم سازند.
دولت آخوند روحانی و هم باندی‌های او تلاش بسیاری دارند تا تمامی مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها منوط کنند،
اما به اعتراف مهره‌ها و دست‌اندکاران اقتصادی حکومتی درصد بالایی از مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم‌ها ندارد .
و ریشه آن را باید در سیستم فاسد و ناسالم اقتصادی جستجو کرد. نمونه‌های فساد کلان و اختلاس‌های میلیاردی توسط مدیران و مقامات حکومتی خود دلیل روشنی بر حقانیت این مسأله است.
به عبارت دیگر وقتی اقتصاد بر تولید و مناسبات سالم تولیدی و ... سوار نیست،
و اساس آن روی رانت و رشوه و فساد و قاچاق سوار است،
دخالت دادن عوامل دیگر در توجیه بحران اقتصادی یک شوخی بیش نیست.
حسین راغفر یکی از اقتصاددانان حکومتی با تأکید بر این‌که مسأله اقتصاد کشور تحریم‌ها نیست گفت:
«مشکل اصلی اقتصاد دروغ و فرافکنی است تا اذهان عمومی را از واقعیت‌های تلخی که حاکمیت بر سر مردم آورده است، منحرف کند.
به‌طور دائم دلیل اصلی مشکلات کشور، آمریکا عنوان می‌شود، در حالی‌که این مشکلات از عملکرد حاکمیت است. هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد،
بلکه حاکمیت بر سر اقتصاد ایران آورده است مشکل از عملکرد در داخل کشور است، مافیای داخلی برای حل مشکلات اقتصادی آدرس غلط می‌دهد.
ظرفیت‌های تولیدی از دولت نهم به بعد رو به تخریب گذاشته و کشور وابسته به واردات شد.
به‌طوری‌که حجم واردات از زین اسب تا خلال‌دندان از ۱۶میلیارد دلار در سال۸۴ به ۹۰میلیارد دلار در سال۹۰ رسید و مملکت را وابسته‌تر و مصرف‌گراتر نمود.
اگر تقاضای کاذب کنترل می‌شد و منابع ارزی به جیب کسانی نمی‌رفت که آن را از کشور خارج کنند، تحریم‌ها اثربخش نمی‌شدند، اما آقایان حاضر نیستند این اتفاق بیفتد.
در سال‌های ۹۷ و ۹۸، طبق آمار بانک مرکزی ۱۸۰میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته، اما معلوم نیست ارز این صادرات در کجا استفاده شده است.
طبق بررسی‌های انجام‌گرفته، امکان تأمین کالاهای اساسی و تولیدی تا ۳۵میلیارد دلار وجود داشت و ذخیره ارزی را برای سه سال کفایت می‌نمود». (روزنامه رسالت ۲۴ مهر۹۹)
مطالب مرتبط
مافیای فساد حکومتی و آدرس غلط مشکلات اقتصادی