قرارداد توتال و جنگ درونی رژیم ایران

دولت حسن روحانی قرارداد توتال را به‌عنوان یک پیروزی بزرگ برای نظام اعلام کرد و آن‌قدر سر از پا نشناخت که رئیس‌جمهور نظام به ملاقات رئیس یک شرکت خارجی رفت. البته همانروز مهره‌های باند خامنه‌ای از جمله حسین شریعتمداری این «ذوق‌زدگی» باند روحانی را تقیبح کردند و با یادآوری این‌که در همین روزها وزیر خارجه نظام در فرانسه به‌خاطر برگزاری اجلاس بزرگ مقاومت ایران تحقیرشده، ملاقات روحانی هم تحقیر نظام است. از این جنبه دعوای باندی که هنوز هم ادامه دارد بگذریم، ماهیت خود قرارداد و آنچه که دولت روحانی ادعا می‌کند به رژیم می‌رسد و سد تحریمها شکسته شده، موضوع کشمکش شدید باندهاست.

تلویزیون شبکه ۲رژیم ۱۳تیر ۹۶ دربرنامه‌یی تحت عنوان دفاع تمام قد سخنگوی دولت از قرار داد نفتی با توتال؛ صحبتهای او را پخش کرد که گفت: «بعضی از شرکتها مطالبی را در قراردادها برای در نظر گرفتن احتمال بازگشت تحریم با ما در مذاکراتشان دارند، آن مطالب هم این جا اتفاق نیفتاده، قرارداد قابل دفاعی است، به جای عیب جویی از این قرارداد که در واقع یک نوع سنت شکنی از سوی توتال صورت گرفته ما باید استقبال بکنیم از این مسأله».

روزنامه حکومتی ابتکار- ۱۷تیر ۹۶ درمقاله‌ای تحت عنوان ”دلواپسان نفتی ”نوشت: «اگر در دولتهای قبل چنین سرمایه‌گذارانی وجود داشته، چرا در راستای خدمت رسانی به مردم اقدامی انجام نداده و تنها به حمله به دولت تدبیر و امید را بدون پایه و اساس، اکتفا می‌کنند».

اما مهره‌ها و رسانه‌های باند خامنه‌ای حرفهای دیگری می‌زنند؛ آخوند علم‌الهدی در نمایش جمعه مشهد، ۱۶تیر ۹۶ گفت: «مردم بیدار ما نمی‌فهمند که آقا در یک قراردادی که آورده ایران به اندازه شرکت خارجی، ملک هم مال ایران ملک هم در ایرانه اصل سرمایه اصلی هم مال ایران. سهم ایران در این قرار داد ۱۹.۹درصد سهم یک شرکت چینی سی و چند درصد سهم شرکت فرانسوی ۵۰.۱درصد. اینا عقلشون نمی‌رسه این چه جور معامله است؟».

کیهان خامنه‌ای، ۱۷تیر ۹۶ درمطلبی با عنوان ”کوتاهی و بی‌عملی مجلس در قبال قرارداد پرابهام توتال ”نوشت: «با توجه به سوابق رشوه‌دهی و همچنین بدعهدی توتال در قرارداد قبلی، آیا نباید امثال نایب رئیس مجلس حساس شوند که چرا چنان سهم تعیین‌کننده‌ای به توتال داده شده است و چه تضمینی هست که دوباره همان بدعهدی آمیخته به خسارت تکرار نشود؟! یا چرا طرف ایرانی امضاکننده قرارداد، از متهمان فساد و خسارت هنگفت در پرونده کرسنت است و محکوم به انفصال خدمت می‌باشد؟!… توضیحات لاریجانی درباره تطبیق صرفاً شکلی (و نه محتوایی) امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو با قوانین نشان می‌دهد که هیأت مذکور (هیئت رئیسه مجلس)، صلاحیت ندارد به جای نمایندگان درباره درستی یا نادرستی توافقات و… تصمیم بگیرد».

روزنامه رسالت ارگان باند مؤتلفه ۱۳تیر ۹۶ درسرمقاله خود تحت عنوان میتینگ سیاسی در همایش سیاستهای پولی و ارزی! نوشت: «امروز یک ایرانی در هیچ نقطه دنیا به‌دلیل تحریمهای بانکی نمی‌تواند حتی یک دلار یا یک یورو در یک بانک عادی ‘چنج’ کند. فعالان اقتصادی در مبادلات بانکی هنوز مشکل دارند و کار خود را با هزینه بالا از طریق صرافیها انجام می‌دهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا کشور به کشور، بانک به بانک می‌رود، سر می‌کشد و با دولتها و شرکتهای  در مورد تنگ کردن محاصره اقتصادی ایران صحبت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا و نماینده آمریکا در سازمان ملل در روابط عادی ایران با کشورها اخلال نموده و با افتخار هم آن را اعلام می‌کنند. چرا باید مقامات دولتی… در سانسور حقایق و انحراف افکار عمومی و نیز مخفی کردن دشمنی آنها رقابت کنند؟!».